وزیر ارتباطات به اظهارات معاون دادستان کل کشور مبنی بر ادعای تخلف وزارت ارتباطات در اجرای دستور فیلترینگ واکنش نشان داد.
مقاله‌های مرتبط:معاون دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای با اعلام اینکه هماهنگی برای حمله‌ی تروریستی داعش به ایران در شبکه‌ی اجتماعی تلگرام انجام شده است و هیچ کنترل روی این فضا وجود ندارد، از تاخیر وزرات ارتباطات در ایجاد پیام‌رسان‌های بومی انتقاد کرد و همچنین مدعی شد که این وزارت خانه دستورات ابلاغ شده درباره‌ی فیلترینگ فضای مجازی را اجرا نکرده است و به همین دلیل احتمال اعلام جرم علیه وزیر ارتباطات وجود دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به این اظهارات واکنش نشان داد. واعظی از خرم‌آبادی خواست تا تکلیف خودش را مشخص کند. به گفته‌ی واعظی، خرم‌آبادی قبلا درخواست ورود سرورهای تلگرام به ایران را داشته است؛ ولی اکنون ورود سرورهای تلگرام به ایران را مصداق نفوذ و جاسوسی می‌داند.
وزیر ارتباطات درباره‌ی موضوع راه‌اندازی سرویس‌های بومی که مورد انتقاد خرم‌آبادی نیز بود، گفت:
ایشان مدعی هستند که سرویس بومی راه اندازی نشده ولی سخت در اشتباهند. خود ایشان نیز مطلع هستند که موانع این کار زیاد است و البته یک مانع بزرگ هم تفکرات خود ایشان است.
به گفته‌ی واعظی در حال حاضر پیام‌رسان بومی در کشور راه اندازی شده است؛ ولی نمی‌توان مردم را مجبور به استفاده از یک سرویس کرد. وی اعتماد سازی بین مردم برای استفاده از این سرویس‌ها را وابسته به عملکرد دولت دانست. وزیر ارتباطات اظهارات اخیر خرم‌آبادی را مانع جذب اعتماد مردم و عامل عدم استقبال مردم از این سرویس‌ها اعلام کرده است.
وزیر ارتباطات درباره‌ی موضوع فیلترینگ برخی کانال‌های تلگرامی که از طرف دادستانی اعلام شده بودند نیز گفت:
پس از دو هفته پیگیری سرانجام لیست ۸ هزار کانال ادعا شده را به وزارت ارتباطات دادند و ما نیز بررسی خواهیم کرد.
قوه‌ی قضاییه حفظ حریم خصوصی مردم در فضای مجازی را وظیفه‌ی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند، در حالی که واعظی به نقش قوه‌ی قضاییه نیز در این امر اشاره کرد و اعلام کرد ناامنی‌های این فضا تنها به عهده‌ی وزارت ارتباطات نیست و این موضوع که وزارت ارتباطات در این امر باید به تنهایی ایفای نقش کند، تنها یک اظهار نظر شخصی است.
واعظی از قوه‌ی قضاییه خواست تا این موضوعات را رسانه‌ای نکنند و در جلسات و کارگروه‌ها این مسائل را حل کنند و اگر اختلافی وجود دارد آن را در مراجع ذیربط مطرح کنند و به حیثیت نظام لطمه وارد نکند.
