جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
دكتر اسحاق جهانگيري با تاكيد بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غيرضروري و دست و پا گير بر سر راه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي گفت: تا اراده اي جدي در رأس دستگاه هاي اجرايي در اين خصوص شكل نگيرد شاهد اقدامات موثر در اين جهت نخواهيم بود.معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه بايد براي بهبود محيط كسب و كار و از بين بردن بروكراسي در كشور چاره اي اساسي و جدي انديشيده شود، گفت: براي اينكه بتوانيم محيط كسب و كار را در كشور بهبود بخشيده و فعاليت بخش خصوصي را تسهيل كنيم نيازمند اراده اي ملي و تلاش همگاني در اين زمينه هستيم.
وي با اشاره به تلاش ها و اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب طراحي و استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار، كارهاي انجام شده را مثبت و اثربخش ارزيابي و بر ضرورت تداوم و تكميل اين برنامه تاكيد كرد.
دكتر جهانگيري در ادامه اين جلسه با تبريك روز بهزيستي و تامين اجتماعي، اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعي وظايف سنگيني بر عهده دارد و به دليل آنكه جمعيت فراواني از كشور در قالب دريافت كنندگان مستمري و دريافت كنندگان خدمات درماني و تعامل با كارفرمايان تحت پوشش اين سازمان هستند، نقش بسيار تعيين كننده اي در بهبود محيط كسب و كار ايفا مي كنند.
معاون اول رييس جمهور از رييس سازمان تامين اجتماعي خواست از طريق تعامل با اتاق ها و تشكل هاي بخش خصوصي گره ها و موانع موجود در فضاي كسب و كار را شناسايي و فعاليت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را هر چه بيشتر تسهيل كنند.
وي با اشاره به گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر رشد چشمگير صادرات در برخي كشورها در سال هاي اخير، گفت: ارزيابي ها نشان مي دهد كه اين ميزان رشد صادرات ناشي از برطرف شدن موانع پيش روي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي در اين كشورها بوده كه اين موضوع بيانگر اهميت فراوان بهبود محيط كسب و كار است.
در اين جلسه كه وزراي اموراقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقي رييس جمهور، رييس سازمان صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، مشاور اقتصادي رييس جمهور، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، رييس سازمان تامين اجتماعي گزارشي از جلسات شوراي گفتگو و تدوين پيش نويس مصوبه اي به منظور رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي با سازمان تامين اجتماعي در جهت بهبود فضاي كسب و كار، امنيت سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال ارايه كرد كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد « نحوه عمل سازمان تامين اجتماعي جهت رسيدگي به ليست حقوق و دستمزد ارسالي كارفرمايان و فعالان اقتصادي» به تصويب رسيد.
در ادامه اين نشست وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون اقتصادي وي نيز گزارشي از ايجاد مركز ملي پايش محيط كسب و كار ارائه كردند و به تشريح اقدامات صورت گرفته و برنامه هاي آتي براي استقرار و توسعه اين مركز پرداختند.
دكتر طيب نيا گزارشي از تصوير وضع موجود محيط كسب و كار ارائه كرد و گفت: در دولت يازدهم 400 مجوز غيرضروري حذف شد و سامانه اي نيز براي شناسايي مجوزهاي موجود در كشور راه اندازي شد و تدابير لازم براي جلوگيري از خلق مجوزهاي جديد غيرضروري انديشيده شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه راهكارهايي براي تسهيل صدور مجوزهاي موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان كرد: براي بهبود محيط كسب و كار ارتباط مناسبي با دانشگاه ها، اتاق ها و تشكل هاي بخش خصوصي فراهم شده و ضمن شناسايي مقررات و قوانين مخل كسب و كار، تعامل و همكاري مناسبي ميان بخش هاي مربوطه در قواي سه گانه ايجاد شده است.
وي افزود: پس از گذشت حدود 9 سال از قطع ارتباط ايران با دفتر كسب و كار جهاني، امسال اين ارتباط بصورت ويدئويي مجدداً برقرار شده و اميدوارم كه در سال جاري شاهد ارتقاء رتبه كشور در بهبود محيط كسب و كار باشيم.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي هم گزارشي از اجزا و فازهاي مختلف مركز ملي پايش محيط كسب و كار، تجارب جهاني در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي بهبود فضاي كسب و كار و نيز اهداف و مزاياي استقرار مركز ملي پايش محيط كسب و كار ارائه كرد و پس از ارائه نظرات و ديدگاه هاي مختلف، استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار به تصويب رسيد.
انتهای پیام /*
