شورای رقابت نهادی است که برای جلوگیری از تاخت و تاز شرکت ها در بازار انحصاری صنعت خودرو شکل گرفته و حالا این نهاد خود مجوز گران کردن خودروها در بخش انحصاری بازار ( خودروهایی با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان) را صادر کرده است.
بر این اساس شورای رقابت قصد ندارد بر قیمت پژو های جدیدی که قرار است توسط ایران خودرو مونتاژ شوند (مدل های 2008، 301 و 208) نظارت کند، چرا که این شورا معتقد است در رده قیمتی این خودروها (که احتمالا همگی بیش از 60 میلیون تومان قیمت خواهند داشت)، بازار انحصاری حاکم نیست و سایر شرکت های وارد کننده و مونتاژ کننده از شانس رقابت سالم با خودروسازان دولتی ایران خودرو و سایپا برخورداند.
تمام این موارد در حالیست که خود خودروسازان نیز از نقش شورای رقابت در تعیین قیمت محصولاتشان دل خوشی ندارند و معتقدند که با توجه به تورم عمومی کشور (10 الی 12 درصد در سال گذشته)، گران شدن 1.5 الی 2.5 درصدی خودروها در سال جاری ناکافی است و خودروسازان ناچارند برای جبران هزینه های ناشی از تورم سالانه به روش های دیگری متوسل شوند که می تواند گستره وسیعی از بهبود نظام مالی و اداری و افزایش پتانسیل تا کاهش کیفیت محصولات را شامل شود.
بنابراین در نگاه کلی توافقی در مورد نقش مثبت شورای رقابت در این شیوه تعیین قیمت وجود ندارد، اما این شورا تاکید می کند که با توجه به سطح کیفی مجوز افزایش قیمت را صادر می کند و خودروهای کم کیفیت تر، افزایش قیمت کمتری خواهند داشت.
به نوعی این روش به عنوان اهرم فشاری برای بهبود کیفیت خودروها در جهت دریافت صدور مجوز افزایش قیمت تعریف شده است اما تاکنون این اهرم تاثیر مثبتی بر روند کیفیت ایجاد نکرده است و حتی به گفته شیوا، رئیس شورای رقابت، امسال خودروسازان در دو زمینه کیفیت و بهره وری جریمه هم شده اند.
با این حساب به نظر می رسد که شیوه کار فعلی شورای رقابت نمی تواند گره ای را از کلاف سر در گم شرایط انحصاری، قیمت گذاری، کیفیت و بهره وری خودروسازان داخلی باز کند اما آنچه برای مصرف کنندگان و مشتریان حائز اهمیت است اینکه پراید حالا 150 هزار تومان گرانتر از قبل به فروش می رسد. تندر 90 سایپا نیز افزایش قیمتی در حدود 300 هزار تومان را تجربه خواهد کرد و خانواده پژو و سمند نیز مجوزی برای افزایش 400 هزار تومانی قیمت دریافت کرده اند.
البته شورای رقابت این افزایش را صرفا برای قیمت پایه خودروها در نظر گرفته است و بعید نیست خودروسازان با اعمال ترفند های تخصصی خود در مورد بیمه شخص ثالث و هزینه شماره گذاری و ...قیمت را حتی بیش از این رقم افزایش دهند و عجیب آنکه شورای رقابت توان نظارت بر چنین روش هایی را ندارد.
