جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عصر روز دوشنبه به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به عملكرد و نقش هماهنگ كننده ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در چهارسال دولت يازدهم، تصريح كرد: در چهار سال گذشته قواي سه گانه در پيشگيري و مبارزه با فساد عزم جدي از خود نشان دادند و ستاد در پرونده هاي مختلف و بخصوص موارد كلان، دستاوردها و عملكرد خوبي داشته است كه بطور قطع و يقين خط مشي مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نيز استمرار خواهد يافت و پرچم مبارزه با فساد كه مقام معظم رهبري آن را بلند كرده اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانيم لكه ي ننگ فساد را از دامن جمهوري اسلامي ايران پاك كنيم.دكتر جهانگيري در ادامه با اشاره به فعاليت برخي از مؤسسات اعتباري غيرمجاز در سطح كشور، گفت: فعاليت اين گونه مؤسسات در نظام پولي كشور اخلال و براي مردم و سپرده گذاران مشكل ايجاد مي كند كه لازم است بصورت جدي با آنها برخورد شود.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد با جديت هرچه بيشتر با اينگونه مؤسسات برخورد كند، بر لزوم ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز و تعيين تكليف هرچه سريعتر سپرده گذاران تاكيد كرد.
وي اظهار داشت: فساد در كشور هر روز به اشكال مختلف بروز پيدا مي كند و گاهي در قالب تعاوني هاي اعتباري، گاهي در قالب مسائل بانكي و گاه تحت عنوان زمين خواري و دست اندازي به منابع ملي نمايان مي شود و هر بار چهره ي فساد عوض مي شود و وظيفه ي ما اين است كه مبارزه ريشه اي و شناسايي و برخورد با كانون ها و گلوگاه هاي فساد و پيشگيري از بروز تخلفات را در اولويت قرار داده و با جديت براي انسداد گلوگاه هاي فساد تلاش كنيم.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي معاون اول قوه قضاييه نيز در اين نشست با تاكيد بر ضرورت ممانعت و برخورد جدي با مؤسسات اعتباري غيرمجاز گفت: بايد ساز و كاري در كشور مهيا شود تا مردم بتوانند نقدينگي هاي خرد خود را در قالب توليد به جريان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري متخلف و غيرمجاز نشوند.
در اين جلسه كه نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، وزراي اطلاعات، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان تهران، رييس كل ديوان محاسبات و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، نماينده ي بانك مركزي گزارشي از آخرين وضعيت پرونده ي برخي از مؤسسات اعتباري غيرمجاز ارائه كرد و به تشريح برنامه هاي تدوين شده براي ساماندهي اين مؤسسات و تعيين تكليف وضعيت سپرده گذاران براساس اولويت و زمان بندي مشخص پرداخت.
انتهای پیام /*
