درخواست مردم از مسئولان: جلوی دادن دسته چکهای بی‌محل را بگیرید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سند رسمی "چک" دیگر در بازار خریدار چندانی ندارد چون آخرین تغییرات قانون چک، استثناهای زیادی برای کیفری شدن برگه چک های صادره مشخص کرده که عملا دادگاه ها برای رعایت قانون، از خیر صدور رای کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل می گذرند و صاحبان این چک ها را به درخواست حقوقی ارجاع می دهند.
یکی از مخاطبان با گلایه از این وضعیت نوشته: به وضعیت چک ها رسیدگی کنید آخر کجای دنیا شخصی می تواند چندصد برگه چک از بانک بگیرد و تا برگه آخر را بتواند بی محل صادر کند؟ نباید سیستمی باشد که اگر شخص چک بی محل کشید و برگشت خورد تا رفع سواثر آن نتواند چک بی محل دیگری بکشد و به کلاهبرداری ادامه بدهد.
واقعیت این است که در سرویس مشکلات مردم بارها در این باره گزارش تهیه شده است.
حتی خبرنگار ما از سخنگوی دستگاه قضایی هم پرسیده بود: چرا دیوان عدالت اداری درباره چکهای برگشتی رای وحدت رویه داده که بانکها نمی توانند به حسابهای دارای چک برگشتی، دسته چک ندهند؟
محسنی اژه ای هم توضیح داد: چنین چیزی نیست. دیوان عدالت اداری چه زمانی رای داده که یک فرد 640 برگ چک برگشتی داشته باشد و باز هم به او دسته چک بدهند؟
اما با وجود این توضیحات باز هم مردم مایلند بدانند نظارت بانک مرکزی چه شد؟ قانون در این باره می گوید دیوان عدالت دادن دسته چک به دارندگان برگشتی را قانونی دانسته است. یعنی به حکم این مرجع قانونی، هر کس چک برگشتی داشته باشد و آن چک برگشتی حتی منجر به صدور کیفرخواست هم نشده باشد باید یکی از اقدامات 1 تا 5 ماده مذکور را انجام دهد در غیر این صورت باید طبق بند 6 ماده مذکور، 7 سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن بگذرد تا چک برگشت شده رفع سوء اثر شود.
البته باید به این موضوع افزود که در کمیسیون های تخصصی مجلس و در کمیسیون تخصصی هیات دولت نیز مسئله چک های برگشتی و بی اعتباری این سند در بازار در دست بررسی است و قرار است از سوی مجلس یک طرح و از سوی دولت، یک لایحه برای پایان دادن به وضعیت فعلی، تهیه شود.
46231
