به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، مقايسه اعلام گمرك كشورهاي صادركننده كالا به مقصد ايران با آمار گمرك ايران نشان مي‌دهد تنها در ۹ ماهه منتهي به آذرماه سال۹۵ بالغ بر ۲۱ ميليارد و ۸۴۷ ميليون دلار كالاي قاچاق وارد ايران شده است، اين در حالي است كه برآوردهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از قاچاق ۵/۱۲ ميليارد دلاري در سال ۹۵ حكايت دارد، اين اختلاف حساب بسيار قابل ملاحظه است.
معاون اول و رئيس دولت يازدهم در هفته‌هاي اخير و در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي بارها از كاهش حجم قاچاق در يك دوره چهار ساله از ۲۵ ميليارد دلار به ۱۲ ميليارد دلار سخن گفتند.
اين در حالي‌است كه مسئولان عموماً درباره نحوه محاسبه قاچاق به مردم توضيحي نداده‌اند. جالب اينجاست كه نحوه اندازه‌گيري قاچاق در دولت يازدهم به كلي يك روش منحصر به فرد و ويژه است كه در هيچ كجاي دنيا مثل و مانندي ندارد. بر اساس اين گزارش در تمام دنيا براي محاسبه قاچاق از روش رصد خروجي‌هاي گمرك مبدأ و مقايسه آن با ميزان ورودي گمرك مقصد بهره مي‌برند.
جدول مقايسه ميزان ورودي كالا به ايران به اظهار سايت گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به ميزان كالاي صادر شده به مقصد ايران به اظهار سايت Trade Map و آمار رسمي گمرك كشورهاي صادر كننده نشان مي‌دهد در ۹ ماه منتهي به آذر سال ۹۵ شش كشوري كه بيشترين قاچاق را به ايران داشته‌اند كشورهاي چين، تركيه، بلاروس، برزيل، كره جنوبي و آلمان هستند.
سبد كالاي قاچاق از چه اقلامي تشكيل شده؟
درك اين موضوع كه چه كالاهايي از كشورهايي همچون چين، تركيه و بلاروس وارد ايران مي‌شود از اين حيث اهميت دارد كه مي‌توان بر اساس آن نتيجه گرفت كه چه كالاهايي به ايران قاچاق مي‌شود.
از كشور چين تقريباً همه چيز به ايران صادر مي‌شود و به دنبال آن مي‌توان گفت از چين امكان دارد هر كالايي نيز به صورت قاچاق وارد ايران شود.
پوشاك و ميوه قاچاق تركيه‌اي
تركيه به عنوان يكي از شركاي اقتصادي ايران انواع ميوه تازه و خشك، مواد شيميايي، سيگار، مواد چوبي، كاغذ مقوا، ساير مكمل‌هاي دارويي و پوشاك به ايران صادر مي‌كند به همين نسبت قاچاقي هم اگر وجود داشته باشد از همين كالاهاست. ناگفته نماند همين قاچاق بي‌رويه ميوه و پوشاك از تركيه در آستانه سال ۹۶ بلاي بزرگي بر سر باغداران و توليدكنندگان پوشاك آورد.
كشور ۲۷ ساله‌اي كه ۲ ميليارد دلار كالاي قاچاق به ايران فرستاد
بلاروس سومين كشور مبدأ كالاي قاچاق به مقصد ايران است. جالب اينجاست كه بلاروس از سال ۱۹۹۱ به طور رسمي از روسيه جدا شده، يعني دوره زماني استقلال اين كشور كمتر از ۳۰ سال است.
مقايسه واردات و صادرات ايران به بلاروس نشان مي‌دهد اين كشور تقريباً بيش از چهار برابر وارداتي كه از ايران دارد به كشور ما كالا صادر مي‌كند. بلاروس به ايران الياف رشته‌هاي سنتتيك، اجزا و قطعات و متفرعات، شاسي موتوردار براي كاميون، دوربين‌هاي نشانه‌گيري براي نصب اسلحه و همچنين فرآورده‌هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده‌هايي براي مراقبت از پوست صادر مي‌كند و به تبع آن مي‌توان انتظار داشت بيشترين حجم قاچاق در همين گروه‌هاي كالايي رخ دهد.
برزيل و اتفاق نگران‌كننده‌اي به نام گوشت قاچاق
عمده كالاهايي كه برزيل به ايران صادر مي‌كند محصولات غذايي و دامي است. برزيل تنها صادركننده گوشت به ايران است و در كنار اين موضوع تنها در ۹ ماهه منتهي به آذر سال ۹۵ رقمي معادل ۱/۵ ميليارد دلاركالاي قاچاق وارد ايران شده است كه احتمال دارد بخشي از اين حجم بالاي قاچاق به گوشت‌هاي قرمز مربوط باشد كه اگر اينگونه باشد مي‌تواند بيانگر يك اتفاق نگران كننده براي سلامتي مردم باشد.
كره جنوبي يكي ديگر از كشورهاي مبدأ كالاي قاچاق به ايران است، از كره جنوبي نمايشگرهاي تلويزيوني، وسايل نقليه، قطعات اتومبيل، گوشي تلفن همراه و لوازم خانگي به ايران صادر مي‌شود و به تبع آن در همين سبد كالايي قاچاق هم رخ مي‌دهد.
قاچاق به ايران از همه قاره‌هاي جهان
به طور كلي هيچ كشوري وجود ندارد كه آمار اظهار شده آن مبني بر صادرات كالا به هدف ايران با ميزان ورودي گمرك ايران برابر باشد اما كشورهايي وجود دارند كه به كلي سيستم متمركز گمركي ندارند و رقمي براي صادرات كالا به ايران اظهار نكرده‌اند كه در مورد اين كشورها به آمار گمرك جمهوري اسلامي اطمينان شده و به كلي قاچاق صفر در نظر گرفته شده است.
نكته ديگر كشورهايي هستند كه ميزان اظهار گمرك جمهوري اسلامي درباره ورودي كالاي آنها بيشتر از ميزان صادرات اعلامي كشور مبدأ است كه اين كالاها اغلب ترانزيتي وارد ايران شده‌اند، براي مثال كالايي از نروژ به مقصد ايران ارسال مي‌شود ولي به دليل شرايط سياسي و تجاري موجود از ارمنستان وارد گمرك جمهوري اسلامي ايران مي‌شود. اين يعني با وجود اينكه در گمرك نروژ مقصد كالا ايران درج شده ولي عملاً اين كالا به ايران نيامده و پس از ترخيص در ارمنستان و به عنوان صادرات ارمنستان وارد ايران شده است.
اين امر شايد محاسبه‌گران را به اشتباه بيندازد كه از كشور نروژ قاچاقي رخ داده است، اما در اين گزارش براي جلوگيري از اين اشتباه محاسباتي، اختلاف حساب‌هاي منفي و مثبت از يكديگر كسر شده‌اند. در پايان اميد است مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خود را در پيشگاه ملت مسئول بدانند و به دليل مسائل سياسي و انتخاباتي سعي بر فروكاستن از آمار واقعي قاچاق نكنند.
