دكتر جهانگيري در جلسه ي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصريح كرد:
جلسه ي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
دكتر اسحاق جهانگيري با اشاره به دستور كار اين جلسه ي ستاد مبني بر مديريت جايگاه و نقش نهادهاي عمومي غيردولتي در اقتصاد ايران، اظهار داشت: در خصوص دامنه ي فعاليت نهادهاي عمومي غيردولتي در اقتصاد ايران بايد همواره يكسري از الزامات مدنظر باشد از جمله اينكه اقتصاد كشور بايد همواره رقابتي باشد و از حالت رقابتي خارج نشود. موضوع مهم ديگر اين است كه بر اساس سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، بخش خصوصي بايد ميدان دار اقتصاد كشور باشد و البته بخش خصوصي كه توانمندي اجراي طرح ها و پروژه ها را نيز داشته باشد.معاون اول رييس جمهور ادامه داد: همچنين بايد از توانمندي نهادهاي عمومي غيردولتي نظير ظرفيت هاي نيروهاي مسلح در اقتصاد كشور استفاده شود به نحوي كه اصل رقابتي بودن اقتصاد كشور لحاظ شود.
دكتر جهانگيري همچنين يكي از وظايف ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را انسجام بخشي به فعاليت كليه اركان نظام، نهادها و دستگاههاي مختلف براي پيشبرد برنامه هاي اقتصادي كشور دانست و گفت: ستاد با استفاده از اين ظرفيت مي تواند نقش موثر و تعيين كننده اي در ايجاد هماهنگي براي توسعه و پيشرفت كشور ايفا كند.
وي گزارش تدوين شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص دامنه ي فعاليت هاي اقتصادي نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح را گزارشي مثبت ارزيابي كرد و افزود: لازم است اين گزارش ظرف دو هفته از سوي دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه هاي مرتبط مورد بررسي كارشناسي دقيق قرار گيرد و نظرات كارشناسي دستگاه ها، براي تصميم گيري در كارگروه مربوطه در خصوص تعيين سهم نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در اقتصاد كشور به اين كارگروه ارسال و نهايتا براي طرح و تصميم گيري نهايي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه شود.
در اين جلسه كه وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات، روساي سازمانهاي برنامه و بودجه ي كشور، امور اداري و استخدامي كشور و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون حقوقي رييس جمهور، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، مشاور اقتصادي رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي و رييس صندوق توسعه ي ملي نيز حضور داشتند، نماينده ي وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارشي از مديريت جايگاه و نقش نهادهاي عمومي غيردولتي در اقتصاد ايران ارائه كرد و به تشريح تجربه ي ساير كشورهاي در اين زمينه، برآورد سهم اين نهادها در اقتصاد ايران، تطابق فعاليت آنها با محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي و مروري بر فعاليت اقتصادي نيروهاي مسلح ونهادهاي عمومي غيردولتي در ايران پرداخت و مقرر شد گزارش تدوين شده ظرف دو هفته از سوي دستگاههاي ذيربط مورد بررسي قرار گيرد و پس از ارائه نظرات دستگاهها به كارگروه مربوطه، جمع بندي مطالب براي تصميم گيري نهايي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه گردد.
انتهای پیام /*
