به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ خالد فتوحی مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی فارس درنخستین نشست هیات حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: فسخ قراردادهای راکد و غیر فعال در شهرک های صنعتی این استان با جدیت دنبال می شود تا زمین مورد نیاز برای سرمایه گذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی در این استان فراهم شود.فتوحی افزود: حدود 37 هزار متر مربع زمین در شهرک‌های صنعتی فارس که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی، اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت و ساز اقدام نکرده بودند، بازپس‌گیری شد.
وی ادامه داد: این اراضی به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند، واگذار می شود.
فتوحی بیان کرد: در این نشست که در دفتر مرکزی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس برگزار شد، پس از بررسی و رسیدگی به 10 پرونده راکد صنعتگران در شهرک ها و نواحی صنعتی فارس در نهایت 6 پرونده منجر به حکم فسخ قطعی، 2 پرونده اعطای مهلت، یک پرونده فسخ مشروط و یک پرونده نیز منجر به انصراف شد.
وی، تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیات حل‌اختلاف و داوری را راهکاری مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست.
فتوحی اظهار داشت: تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آن ها از برنامه‌های مهم این شرکت است و با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت و ساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.
وی گفت: با نظارت بر روند ساخت و ساز واحدهای صنعتی، تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت و ساز، امکان بورس‌بازی زمین و سوء استفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس از بین می رود.
فتوحی افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در چارچوب عمل به تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از 2 مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیات حل اختلاف و داوری اقدام می‌‌کند.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی فارس تصریح کرد: دریافت نکردن پروانه ساختمانی، نبود ساخت و ساز، نبود اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضای اعتبار یا ابطال جواز تاسیس، نبود انعقاد قرارداد و تحویل از جمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است که در نشست های هیات حل‌اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/ر
