تسهیلات بانکی با نرخ های سود بالا، به عنوان یکی از دلایل بالا بودن قیمت تمام شده بسیاری از تولیدات ملی اثر سوئی بر صنایع داخلی گذاشته است. متاسفانه دولت یازدهم در ۴ سال گذشته هیچ اقدام ساختاری در راستای اصلاح این موضوع انجام نداد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخش عمده رکودی که اقتصاد ایران را زمینگیر کرده است ناشی از بهره‌های سنگین بانکی و تخصیص نیافتن بهینه منابع مالی به صنایع کشور است. اطلاعات آماری از صورت سود و زیان ۲شرکت بزرگ خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد بخش عمده ای از سود این دو شرکت در سال مالی قبل صرف پرداخت بهره بانکی شده که طبق پیش‌بینی رسمی ارائه شده به بورس این روند در سال مالی جاری هم تداوم خواهد یافت. موضوعی که باعث شد در گفتگویی با داوود میرخانی رشتی مدیرعامل اسبق ایران خودرو به بررسی این موضوع و دلایل آن بپردازیم. متن کامل این گفتگو در ذیل می آید:
میرخانی رشتی درباره ضرر و زیان های مطرح شده صنعت خودروسازی به خصوص شرکت ایران خودرو در سال گذشته گفت: این آمار مربوط به سال ۹۰۰ و به یادگار مانده از دولت دهم است که اجازه قیمت گذاری به خودرو سازان داده نمی شد و علت آن را هم به وجود تورم نسبت می دادند. میرخانی رشتی تصریح کرد: اصل موضوع قیمت گذاری یک مسئله مخرب است که متاسفانه تمام دولت ها در طول ۴ دهه گذشته کماکان تمایل داشتند با این کار اقتصاد دستوری را اجرا کنند. وی در ادامه افزود: بهترین کمک دولت به خودروسازان این است که دست از قیمت گذاری دستوری بردارد.
وی عنوان کرد: در سال ۹۰ طی چهار جلسه ای که با معاون اول رئیس جمهور وقت و مدیریت عامل بانکها داشتیم با توجه به بررسی های انجام شده سرانجام اجازه افزایش قیمت ها به خودروسازان داده شد ولی این افزایش سر و صدای زیادی در مطبوعات و رسانه ها به پا کرد. میرخانی رشتی با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو در آن سال به سبب تغییر ناگهانی نرخ دلار بود گفت: افزایش نرخ دلار افزایش قیمت خرید و مواد اولیه، قطعات، لاستیک و حتی فولاد مبارکه و مواد پلاستیکی به کار رفته در صنعت خودروسازی را به همراه داشت که همین موضوع افزایش قیمت خودرو را به دنبال داشت.
مشاور انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه در آن مقطع همه قیمت ها افزایش یافته و در برخی موارد دو یا سه برابر شده بود در نتیجه طی جلساتی که برگزار شد و بررسی این موارد اجازه افزایش قیمت ها داده شد تصریح کرد: اما در نهایت به یک باره آقای احمدی نژاد در رسانه ملی این افزایش نرخ ها را غیر قانونی خواند و گفت" بی خود این کار را کردند، اجازه ندارند قیمت ها را زیاد کنند، پراید کیلویی چند؟ " و جلوی قیمت گذاری را گرفت.
مدیر عامل اسبق ایران خودرو با اشاره به ضرر وارد شده به خودروسازان عنوان کرد: نتیجه این شد که ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۰به خودرو سازان خسارت وارد شد چرا که قیمت فروش از قیمت تمام شده کمتر بود و این باعث ضربه شدیدی به صنعت خودروسازی شد و کمر خودروسازان را شکست.
وی با تاکید مجدد بر اینکه تغییر ناگهانی دلار سبب افزایش دو سه برابری تمامی قیمت ها شد، اظهار داشت: با اینکه تصمیمات دال بر افزایش قیمت خودرو صورتجلسه شده و بعد از بررسی های کارشناسی اجازه افزایش قیمت ها داده شده بود اما با توقف این کار بحران مالی در صنعت خودرو سازی آغاز شد.
میرخانی رشتی با بیان اینکه این ضرر و زیان مالی جبران پذیر نیست، ادامه داد: دولت دهم بعد از توقف قیمت گذاری شورای رقابت را روی کار آورد که آنها هم با فرمول خاص خود لیستی تهیه کردند که هرگز هم به آن عمل نکردند. این بحران و ضرر همچنان از همان سال ادامه داشته و دامن خودروسازان را گرفته است.
مشاور انجمن خودروسازان بیان داشت: ضرر و زیان های مطرح شده در آن سال هنوز هم ادامه دارد و راه جبرانی برای آن وجود ندارد، بنابراین با اینکه در برخی خبرها از یارانه تزریق شده به بخش تولید صحبت شده است اما هیچ یارانه ای به صنعت خودرو سازی پرداخت نشده و تنها به مردم وام بانکی داده می شود تا مردم با استفاده از این تسهیلات بتوانند خودرو بخرند.
میر خانی رشتی اظهار داشت: دولت تنها کاری که کرد این بود که بانک مرکزی را قانع کرد که بانک ها به مردم وام خرید خودرو بدهند. بنابراین نه یارانه ای پرداخت شده و نه کمک مالی یا بلاعوضی به صنعت خودروسازی از سوی دولت تزریق شده است. مدیر عامل اسبق ایران خودرو با بیان اینکه یارانه ۲ هزار میلیارد تومانی که در برخی رسانه ها از آن صحبت می شود همین وام های خرید خودرو است، افزود: حدود ۱۳۰هزار نفر از مردم وام خرید خودرو گرفتند یعنی فروش اقساطی! لذا بانک ها تنها کمک کردند که ۱۳۰هزار خودرو به صورت اقساطی به مردم فروخته شود وگرنه دولت یازدهم نه به مردم و نه به خودروسازان کمکی نکرده است.
وی ادامه داد: برای کمک به خودروسازان دولت تنها باید دست از قیمت گذاری بردارد چرا که قیمت گذاری دولت نه تنها در خودرو بلکه در هیچ کالای دیگری تاثیر مثبت ندارد چرا که وقتی قیمت تمام شده بالا باشد نمی توان تولید کننده را مجبور کرد که محصول خود را زیر قیمت تمام شده بفروشد.
میرخانی رشتی در تشریح ایرادات قیمت گذاری دستوری بیان داشت: در این حالت تولید کننده از بین می رود و وقتی فعالیت تولید کننده متوقف شد کارگران بیکار و در نهایت بیکاری افزایش پیدا می کند ضمن اینکه آن کالا نیز دیگر به بازار عرضه نمی شود، همین کمبود عرضه باعث گران تر شدن آن کالا شده و واردات آن افزایش می یابد.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: قیمت گذاری مخرب است و متاسفانه تمام دولت ها در تمام طول انقلاب کماکان می خواهند با قیمت گذاری اقتصاد دستوری را اجرا کنند ولی اقتصاد دستوری در نهایت به سر انجام نرسیده و تنها سبب ضرر و زیان به تولید کننده می شود.
