به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمد فراهانی شامگاه پنجشنبه در جلسه مشاوران خانواده که در دادگستری کل استان مرکزی برگزار شد با اشاره به اهمیت احداث مراکز مشاوره دادگستری اظهار داشت: مسئله مشاوره در قانون حمایت خانواده و شیوه‌نامه تهیه شده قوه قضائیه مورد تاکید است و یکی از نوآوری‌های قانون حمایت خانواده تصویب شده در سال 91 الزام قوه قضائیه به ایجاد مراکز مشاوره است.
وی افزود: بر اساس ماده 16 قانون حمایت خانواده مراجع قضائی مکلف شده‌اند که مبانی طلاق‌های توافقی را ملزم به ارجاع مشاوره کنند و در این ماده تاکید شده که ظرف سه سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مراکز لازمه تاسیس شوند.
سرپرست مجتمع حقوقی اراک تصریح کرد: براساس ماده 18 این قانون ارجاع به مراکز مشاوره الزامی تلقی شده و این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر معرفی لازم در این زمینه انجام نشود رسیدگی به پرونده مشکل‌ساز و نوعی تخلف محسوب می‌شود.
فراهانی ادامه داد: ماده 25 این قانون و آئین‌نامه مصوب سال 93 و بر اساس ماده هشت آئین‌نامه احداث این مراکز الزامی ذکر شده و باید توجه داشت که باید این مراکز احداث شوند، ایجاد این مراکز منوط به این است که دستورالعملی تهیه شود تا آئین‌نامه به اجرا برسد که متاسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده و برخی از استان‌ها به سبب این طرح را اجرائی نکرده‌اند.
وی عنوان کرد: استان مرکزی یکی از معدود استان‌هایی است که این آئین‌نامه را به اجرا رسانده و براساس گزینش‌هایی که در این زمینه به انجام رسیده تاکنون تعداد سه مرکز مشاوره‌ای را به بهره‌برداری رسانده‌ایم و در نظر داریم که این مراکز را به 6 مرکز ارتقاء دهیم زیرا اساس کار به این شیوه است که برای هر 120 پرونده یک مرکز مشاوره فعالیت داشته باشد.
سرپرست مجتمع حقوقی اراک ادامه داد: مراکز مشاوره شهر اراک به 6 مرکز ارتقاء داده می‌شوند و سپس تعداد دو مرکز در شهر ساوه به بهره‌برداری می‌رسد و براساس محاسبات انجام شده استقرار یک مرکز در هر یک از شهرستان‌های سطح استان مرکزی کفایت می‌کند.
فراهانی عنوان کرد: مراکز مشاوره از سه عضو روانشناس، مددکار و یک مشاور حقوقی و مذهبی تشکیل می‌شود، نکته مطلوبی که این مراکز را نسبت به سایر مراکز مشاوره متمایز می‌کند تحت نظر داشتن آنها توسط دادگستری است که به‌صورت دوره‌های سه‌ماهه از آنها بازدید می‌شود و اگر مشخص شود که مجموعه مدنظر براساس قرارداد خود که در قالب برنامه‌ای 6 ماهه تنظیم می‌شود عمل نکرده از ادامه همکاری با آن مرکز خودداری و سپس همکاری خود را با یک مرکز دیگر آغاز می‌کنیم.
انتهای پیام/
