به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به دنبال اجرای سیاست سختگیرانه محدودیت بودجه در میان ۱۹ کشور منطقه یورو طی سال های اخیر، اکنون آمار بدست آماده حاکی از وخیم شدن شرایط مالی دولت ها و نیز فاز جدیدی از بحران مالی در این اتحادیه است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی یورواستات اروپا، این کسری بودجه نشان دهنده اختلاف میان درآمد و هزینه دولت ها است که معادل ۱.۴ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی سالانه منطقه یورو در سه ماه آخر سال ۲۰۱۶ میلادی است.
در همین حال کسری بودجه اروپا در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۶ میلادی رقم ۱.۶ درصد ثبت شده که بیشترین میزان شکاف میان درآمد و هزینه دولت ها از سه ماه اول سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد محسوب می شود.
در سه ماه اول سال ۲۰۰۸ میلادی، کسری بودجه اروپا به دلیل ورشکستگی بانک سرمایه گذاری «لهمن برادرز» آمریکا و تاثیر آن در اروپا، رقم ۱.۴ درصد برای کسری بودجه این منطقه گزارش شده است.این موضوع موجب شد که اقتصاد جهانی وارد بحران مالی شود و از آن سال به بعد، سیاست اجرای بودجه سختگیرانه در دستور کار کشورهای منطقه یورو قرار گرفت.
بانک مرکزی اروپا در گزارش جدید خود اعلام کرد، انتظار می رود بانک های اروپایی دسترسی اعتبار برای شرکت های اروپایی را در سه ماه دوم سال جاری میلادی محدود تر کنند؛ اما حجم اعطای وام به خانوارها، مصرف کنندها و بنگاهای اقتصادی کوچک با نرخ سود پایین به منظور ایجاد رونق بیشتر در اروپا باید افزایش یابد.
انتهای پیام/
