به نقل از پرس تی وی، سلین سایک بوک، سخنگوی حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، چهارشنبه اعلام کرد: «تصمیم گرفته‌ایم به دادگاه حقوق بشر اروپا رجوع کنیم.»
این حزب پیشتر از تصمیم شورای عالی انتخابات مبنی بر معتبر شمردن آرای بدون مهر که در آخرین لحظات به صندوق انداخته شده بود، انتقاد و اعلام کرده بود این تصمیم راه را برای تقلب هموار کرده است.
تصمیم حزب جمهوری‌خواه خلق برای رجوع به دادگاه اروپا در حالی اتخاذ شد که دیوان عدالت اداری ترکیه روز سه‌شنبه با درخواست این حزب برای ابطال نتیجه همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی مخالفت کرده بود.
مخالفت با دادخواست حزب جمهوری‌خواه خلق با چهار رأی موافق اعضای دیوان عدالت اداری در برابر یک رأی مخالف، به تصویب رسید. این نهاد قضایی با اشاره به اینکه تصمیم شورای عالی انتخابات ترکیه در خصوص تأیید نتایج انتخابات، «فرایندی اداری نیست»، این شکایت را در دایره صلاحیت رسیدگی خود ندانست.
وزیر دادگستری ترکیه، شنبه گفته بود تصمیم شورای عالی انتخابات را نمی‌توان با شکایت در دادگاه قانون اساسی یا دیوان عدالت اداری زیر سوال برد.
در همه‌پرسی اخیر ترکیه حدود 51/41 درصد از رأی‌دهندگان، به تغییر نظام این کشور از پارلمانی به ریاست‌جمهوری رأی موافق دادند. حدود 48/59 درصد از مردم ترکیه نیز با این اصلاحات مخالف بودند.
ساختار جدید قرار است از نوامبر سال 2019 به اجرا درآید. به موجب این تغییرات، دفتر و منصب نخست‌وزیر ترکیه برچیده خواهد شد و قدرت اجرایی رئیس‌جمهور در زمینه عزل و نصب وزیران دولت و مقام‌های ارشد کشور افزایش خواهد یافت.
دورۀ ریاست‌جمهوری در قانون اساسی جدید پنج ساله است و رئیس‌جمهور می‌تواند حداکثر دو دوره در این سمت به فعالیت خود ادامه دهد.
این تغییرات شرایط را برای ابقای اردوغان در منصب ریاست جمهوری تا سال 2029 مهیا کرده است.
