مثبت شدن تراز تجاری کشور در دو سال گذشته، یکی از مواردی که دولت یازدهم به‌عنوان دستاورد خود از آن یاد می‌کند، حال آنکه در سال 94، تراز مثبت تجاری ناشی از کاهش توأمان میزان صادرات و واردات کشور (یعنی حجم تجارت کشور) بود.
همچنین براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، تراز تجاری کشور در سال 95، مثبت و به ارزش 246 میلیون دلار بوده است. طبق این آمار، صادرات غیرنفتی ایران از 42میلیارد و 429میلیون دلار در سال 94، به 43میلیارد و 930میلیون دلار در سال 95 رسید که از رشد 3.54 درصدی صادرات غیرنفتی کشور حکایت دارد.
البته لازم است ذکر شود که مطابق جدول 1، بخش عمده افزایش صادرات غیرنفتی کشور در سال 95، ناشی از رشد خام‌فروشی میعانات گازی بوده است؛ جدول شماره 1 نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور در سال 95، بدون در نظر گرفتن میعانات گازی، کمتر از سال 94 بوده است. در چنین فرضی، تراز تجاری کشور نیز منفی می‌شود.
میزان واردات کالا به کشور نیز در سال 1395 با رشد 5.16 درصدی نسبت به سال 94، به 43میلیارد و684میلیون دلار رسید که نشان‌دهنده رشد بیشتر ارزش کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای صادراتی و کاهش میزان تراز تجاری کشور است. افزایش ارزش کالاهای وارداتی نشان از خرید محصولات باارزش‌تر –همچون خودرو- و کاهش واردات محصولات کشاورزی دارد.
هرچند کاهش واردات محصولات کشاورزی یک اقدام مثبت و مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، اما افزایش واردات کالاهای مصرفی همچون خودرو برخلاف این سیاست‌ها بوده است.
بنابراین در سال 95، با وجود اجرای برجام، تراز تجاری کشور نسبت به سال 94، بیش از 72 درصد کاهش یافت که این موضوع می‌تواند زنگ خطر جدی برای تجارت کشور باشد؛ چراکه با همین روند، در سال‌های آینده نه‌تنها تراز تجاری کشور منفی خواهد شد، که با افزایش واردات به تولید داخل و در نهایت به اشتغال کشور، صدمات جبران‌ناپذیری وارد خواهد شد.
