گروه اجتماعی- معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با تاکید بر این که تعداد واحدهای مسکونی خالی در تهران و نیز افزایش سالانه اجاره بهاء در نتیجه رکود و کاهش قدرت خرید مردم است، عنوان کرد: بجای اصلاح قوانین و وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی نوک پیکان را به سمت شهرداری ها می گیرند.
پژمان پشمچی زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکار نیوز با اشاره به انتقادها در مورد تعداد واحدهای مسکونی خالی در تهران تاکید کرد: دستگاه سیاستگذار در حوزه مسکن وزارت راه است و نباید در مورد این موضوع انتقادها را به سمت شهرداری تهران روانه کرد.
وی گفت: در صورت مراجعه مالک برای دریافت پروانه ساخت در صورت عدم مغایرت با طرح تفصیلی ما بر اساس هیچ ضابطه ای نمی توانیم به او مجوز ندهیم.این در حالیست که در برابر تعداد پروانه هایی که در حال صدور است، مجوزهای انبوه سازی بسیار محدود است.
وی خطاب به وزیر راه، مسکن شهرسازی اظهار کرد: اصولا سیاستگذار در موضوع مسکن وزارتخانه مربوط به آن است. این که تعداد 500 هزار واحد مسکونی خالی در تهران خوب است یا بد را این وزاتخانه باید پاسخ دهد.
سهم مسکن مهر در آمار واحدهای مسکونی خالی در تهران
معاون شهردار تهران با بیان این که وزیر راه هیچگاه عنوان نکرده است که واحدهای نیمه کاره مسکن مهر در وجود این تعداد مسکن خالی در پایتخت چه سهمی دارند، عنوان کرد: پاسخ به این سوال فارق از این است که آیا این پروژه یک مکانیسم اثر بخش در موضوع تهیه مسکن برای اقشار آسیب پذیر بود یا خیر.
وی عنوان کرد: همچنین اگر تمرکز سرمایه در بخش ساختمان و مسکن است یا سازوکار نامناسب اقتصادی در حوزه مسکن در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری ایجاد می شود، سوالی اساسی این است که متولی اصلی در حوزه مسکن کدام نهاد یا وزاتخانه است؟ چه کسی متولی تنظیم بازار مسکن و ساخت و ساز است.
دولت باید نمودار نیاز واقعی مسکن را مشخص کند
پشمچی زاده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز وزارت راه، مسکن و شهرسازی دو متولی عمده در این حوزه عنوان و اظهار کرد: این دو وزارتخانه با ارایه پیشنهاد برقراری مالیات بر ساختمان های خالی، پیگیری برای دریافت مالیات و نیز تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی و نیز بررسی و اصلاح سیاست هایی که منجر به تمرکز سرمایه به سمت بخش مسکن میشود، هستند. در این صورت آنچه که نمودار نیاز واقعی مسکن در کشور و نیز در تهران است، مشخص شود.
معاون شهردار تهران ادامه داد: تنها در این صورت است که حوزه های مربوط به دلالی و سفته بازی مشخص شده و به سایر فرصت های سرمایه گذاری منتقل می شود. این موضوع شامل بازار اجاره بها که از هیچ قاعده خاصی پیروی نمی کند نیز می شود.
پشمچی زاده با اشاره به رشد جمعیت، وجود جمعیت جوان و نیز سیاست های ترویج ازدواج در کشور اظهار کرد: برنامه ریزی در موارد ذکر شده نیازمند توجه به چرایی رکود و نیز کاهش قدرت خرید و حتی کاهش مقابله با افزایش اجاره بهاء را که هر سال در حال رخ دادن است و حتی رشد آن از رشد قیمت مسکن نیز بسیار بیشتر است، می باشد. نباید تنها به عارضه ای به نام تعداد واحدهای خالی توجه کرد بلکه باید چرایی و دلایل آن را بررسی کرد.
وی تاکید کرد: اینچنین طرح موضوع کردن نه علمی است و نه در شأن دستگاه سیاستگذار در حوزه مسکن است و باید توضیح دهد چرا چنین اتفاقی رخ داده است. این در حالی است که بجای حل موضوع نوک پیکان را به سمت شهرداری ها روانه می کنند اما شهرداری ها تنها مرجع صدور پروانه و مجری طرح های توسعه شهری هستند.
لیلا موسوی نسب
