اکبر کمیجانی امروز در جلسه شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مورد عملکرد این بانک در اجرای تبصره 35 قانون بودجه سال 95، اظهار داشت: طبق این تبصره از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی تا سقف 45 هزار میلیارد تومان باید برای سه بخش افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌های دولتی و بخشودگی جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان اختصاص یابد.
وی افزود: البته ما در مجلس تاکید کردیم بخشودگی جرایم وامها باعث می‌شود، تمایز فرد خوش‌حساب و بدحساب از بین برود و به فردی که تخلف کرده جایزه داده شود.
قائم مقام بانک مرکزی درباره روند اجرای این تبصره در بخش بخشودگی جرایم زیر 100 میلیون تومان، گفت: تا پایان سال قبل 2 هزار و 250 میلیارد تومان بابت بخشودگی جرایم پرداخت شده و با توجه به اختصاص 39 هزار و 600 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌های دولتی، 5 هزار و 400 میلیارد تومان دیگر برای بخشودگی جرایم باقی مانده است.
کمیجانی با بیان اینکه بخش عمده این 5 هزار و 400 میلیارد تومان در سال 96 به بانک‌های کشاورزی و ملی اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: این پول با اولویت بخشودگی وام‌های زیر 10 میلیون تومان و تسهیلات گیرندگان روستایی انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: با اجرای این قانون فقط در بانک کشاورزی هزار میلیارد تومان از معوقات وامها وصول شد.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین در پاسخ به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تسهیل امکان صدور ضمانت نامه فاینانس، گفت: برای حل این مشکل در حال برنامه‌ریزی هستیم و به زودی خبر خوبی در مورد رفع موانع صدور ضمانت‌نامه فاینانس اعلام خواهد شد.
