کد خبر: ۵۱۲۴۱۱
۳۵۶ بازدید
روزنامه قانون در گزارشی نوشت: قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 به مرحله اجرا درآمد و مقرر بود كه ظرف 5 سال اجرای این قانون همراه با بهبود وضعیت اقتصادی ایران به اتمام برسد، متاسفانه خلاصه شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها به پرداخت یارانه نقدي به مردم باعث شد که این طرح به جای آنکه دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد به همراه داشته باشد، نتایجی منفی را به كشور تحمیل کند.
براساس اظهارات مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه سال گذشته، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بايد در پایان دومین سال از اجرای برنامه ششم توسعه یعنی در سال 1398 به پایان برسد، اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برخي از نامزدهاي انتخاباتي همچنان به پرداخت يارانه نقدي تاكيد مي‌كنند؛ به‌طوري كه يكي از اين كانديداهاي رياست جمهوري پرداخت 250 هزار تومان يارانه نقدي را به مردم وعده داده است كه اين امر تبديل به ماراتني بين نامزدهاي رياست جمهوري شده است به‌طوري كه روز گذشته يكي از كانديداهاي رياست‌جمهوري در رقابت با يكي ديگر از اين نامزدها پرداخت 300 هزار تومان يارانه نقدي را به مردم وعده داده است.
تنها سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا پرداخت اين حجم يارانه نقدي با وجود حاكميت ركود اقتصادي بر صنايع كشور امكان‌پذير است؟ آيا اظهارات اين نامزدهاي رياست جمهوري تنها شعاري دروغين براي راي‌آوري است و يا براي درآمدهاي ارزي كشور ناشي از افزايش صادرات نفت پس از برجام دندان گرد كرده‌اند؟درحالي‌كه كه استفاده از ذخاير ارزي كشور براي پرداخت يارانه نقدي در دولت احمدي‌نژاد مشاهده مي‌شد؛ به‌طوري كه دولت نهم و دهم براي پرداخت يارانه نقدي كسري خود را از خزانه كشور تامين مي‌كرد كه اين عمل غيرقانوني و جرم است.
انتخابات مزایده نیست
متاسفانه اجراي قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوي دولت دهم باعث شد كه مقدار زیادی پول به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و رشد مثبت اقتصادی و همچنين كمك به بخش بهداشت و درمان جامعه برعکس عمل کند؛ به‌طوري كه باعث ایجاد رشد منفی 3 درصد اقتصاد و تورم 40 درصدي كشور شد. تاكنون دولت يازدهم اعلام كرده‌است كه در پرداخت یارانه 45 هزار تومانی با مشکل مواجه بوده و حتي توان پرداخت این مبلغ بسیار کم را هم ندارد، بنابراين وقتی دولت در پرداخت 45 هزار تومان يارانه با مشكل مواجه است، پس به طورحتم توزیع مبلغ 250 هزار‌تومان نتیجه عمیق تری در اقتصاد كشور خواهد داشت، لذا اجراي اين وعده و شعارهاي انتخاباتي به هیچ عنوان امکان پذیر نیست و تنها جنبه تبليغاتي داردو چنانچه اجرايي هم شود، نتیجه مثبتی براي اقتصاد كشور به دنبال نخواهد داشت.
به‌طورحتم هر نوع پرداخت نقدی به دلیل خروج منابع از بخش سرمایه‌گذاری و مولد و توزیع آن در بین افراد جامعه تاثیر منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت، زيرا این امر باعث افزايش حجم تقاضا در كشور می‌شود و در‌صورتی که نتوان تقاضای افراد را فراهم کرد، باعث افزايش نرخ تورم و بيكاري در كشور خواهد شد. اين موضوع را نيز رییس جمهور در نشست اخير خود با خبرنگاران رسانه‌های همگانی داخلی و بین‌المللی تاكيد كرد که بالاترین خیانت به یک ملت، ناامید‌کردن آنان با ارائه آمار و حرف دروغ است. مردم فریبی، عوام فریبی وکارهای پوپولیستی در شان ملت و کشور ما نیست. یارانه‌ای که در حال حاضر پرداخت می‌شود، حساب و کتاب آن مشخص است. حدود 42 هزار میلیارد تومان درسال براي يارانه نقدي پرداخت می‌شود. انتخابات مزایده و حراجي‌نیست که شخصي اعلام كند پرداخت يارانه‌نقدي را افزايش خواهد داد. کشورداری و اداره کشور، قانون و مقرراتی دارد. قانون مجلس‌گفته است پول یارانه از کجا پرداخت شود و اشاره کرده كه از حامل‌های انرژی که گران می‌شود،پول برداشت شود. در دولت قبل یارانه پرداخت می‌شد كه برخی از منابع تهیه اين ميزان يارانه از خلاف قانون تهیه می‌شد؛ به‌طوري كه از خزانه و دستگاه‌ها تهیه می‌شد. دیوان محاسبات درباره تخلفات دولت گذشته گزارش داده است و می‌توانند منتشر کنند که همه ببینند در پرداخت یارانه نقدي چه تخلفاتی صورت گرفته است.
قیمت حامل های انرژی شناور نیست
در اين باره محمد علي شهدايي، درگفت‌و‌گو با «قانون» مي‌گويد: مقرر شده بود كه از محل آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و به نسبتي از فوب خليج فارس يك درآمدي براي دولت ايجاد شود و دولت اين درآمدها را هدفمند كند؛ به‌طوري كه بخشي از اين درآمدها را در اختيار اقشار محروم قراردهد و بخش ديگر را هم براي اصلاح وضعيت مالي شركت‌ها و كارخانه‌ها هزينه كند كه تنها بخش اول آن اجرايي شد. قانون هدفمندي يارانه‌ها به نحو صحيح اجرايي نشد زيرا قرار بر اين بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي درصدي از فوب خليج فارس باشد يعني اينكه قيمت حامل‌هاي انرژي شناور باشد كه اين امر اجرايي نشد؛ به‌طوري كه زماني كه قيمت هر بشكه نفت 120 دلار بود، قيمت بنزين به همين ميزان بود و درحال‌حاضر هم كه قيمت هر بشكه نفت حدود 50 دلار است، قيمت بنزين تغيير قابل توجهي پيدا نكرده است.
به عبارتي تنها سالي يك بار قيمت بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي در كشور تعيين مي‌شود؛ درحالي‌كه قيمت حامل‌هاي انرژي براساس فوب‌خليج فارس بايد شناور باشد. همچنين قرار بود بخشي از اين درآمدها براي اصلاح ساختار مصرف انرژي به كارخانه‌ها و شركت‌ها داده شود كه اين امر هم اجرايي نشد، البته ممكن است كه به برخي از شركت‌ها به صورت گزينشي داده شده باشد، اما به صورت فراگير اجرايي نشده است.
اين كارشناس اقتصادي، تصريح مي‌كند: يكي از كم لطفي‌هايي كه در حق اقتصاد كشور شد، بحث پرداخت يارانه‌هاي نقدي بود. يكي از اهداف قانون هدفمندي يارانه‌ها اين بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي در راستاي صرفه جويي در مصرف انرژي افزايش پيدا كند. اگر بخواهم اين موضوع را توضيح دهم، اين سوالات مطرح مي‌شود كه چند درصد از برق وزارت نيرو به دليل فرسودگي سيستم انتقال برق اين وزارتخانه ضايع مي‌شود؟ يا چند در صد از آب‌هاي سطحي كشور در حال هدرروي است؟ يا چند درصد از خودروهاي توليدي كشور آلاينده است؟ در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام كردند كه برخي اقشار پردرآمد برق زياد مصرف مي‌كنند و يا برخي از اقشار ثروتمند جامعه بيش از يك دستگاه خودرو دارند؛ پس مردم مظلوم!
اين اقشار پردرآمد حق شما را دارند مي‌خورند، بنابراين ما قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را آزاد مي‌كنيم و پولي در راستاي اين افزايش قيمت به شما مي‌دهيم. متاسفانه واقعيت امر اين است كه ذره‌اي فكر اقتصادي در پشت اجراي اين قانون وجود نداشت. مخالف پرداخت يارانه به حامل‌هاي انرژي هستم بلكه قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور بايد همانند ساير كشورها شناور باشد، اما نتيجه‌اي كه از اين موضوع گرفته مي‌شود، نتيجه بسيار غلطي است كه درآمدحاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بين افراد جامعه، هر نفر 45 هزار و 500 تومان توزيع شود.
هزينه‌ها هميشه درآمدها را خواهد بلعيد
وي، با اشاره به خاصيت تازيانه‌اي حامل‌هاي انرژي، ادامه مي‌دهد: پرداخت يارانه نقدي در دولت گذشته تورم‌زا بود؛ به‌طوري كه اقشار ضعيف جامعه در راستاي دريافت 45هزار و 500 تومان بايد بيش از 400 هزار تومان در ماه به دليل گران‌تر شدن ساير مايحتاج خود هزينه مي‌كردند. جالب اين است كه درحال حاضر هم برخي افراد از اين كار بي ارزش و كم لطف درحق اقتصاد كشور براي راي‌آوري استفاده مي‌كنند، اما بايد متذكر شد كه هزينه‌ها هميشه درآمدها را خواهد بلعيد؛ به عبارتي كارگري كه ماهانه يك ميليون تومان دريافت مي‌كند، در آخر برج با كسري مالي مواجه مي‌شود و فردي هم كه ماهانه 50 ميليون تومان درآمد دارد بازهم در آخر برج با كسري مالي مواجه مي‌شود، بنابراين هر چقدر هم كه صرفه‌جويي در كشور صورت گيرد، هيچ‌كدام از دولت‌ها نمي‌توانند پول پس انداز كنند. مساله اين است كه پرداخت سوبسيد، عملكرد غلط و اشتباهي است و پول بي‌جهتي در اختيار اقشار جامعه قرار مي‌گيرد؛ حالا كار عبث‌تري مي‌خواهيد انجام دهيد؟
شهدايي، با بيان اينكه پرداخت يارانه نقدي عملكرد بسيار اشتباه و غلطي است، تصريح مي‌كند: صنعت نفت، ملي است يعني درآمد حاصل از فروش نفت براي همه اقشار جامعه اعم از فقير و ثروتمند است. درحال حاضر مشكل مردم ما پس انداز نيست بلكه تامين مخارج روزانه است يعني مردم با دريافت يارانه نقدي به اين موضوع فكر مي‌كنند كه چقدر مي‌توانند از مايحتاج روزانه خود را تامين كنند. اگر قانون هدفمندي يارانه ها در راستاي صرفه جويي در مصرف انرژي اجرايي شد كه اين موضوع هم در كشور رعايت نشده است، وزارتخانه‌ها خود در وهله اول بايد سيستم انتقال انرژي خود را تعمير و اصلاح كنند يا دولت در سال گذشته 3 هزار ميليارد تومان از محل عوارض واردات خودروهاي خارجي دريافت كرده است آيا با اين ميزان پول خودرويي در كشور توليد شده است كه جلوي سونامي سرطان را در جامعه بگيرد تا دولت در اجراي طرح تحول سلامت با مشكل كمبود منابع مالي مواجه نشود؟ به طوركلي مشكلات كشور بايد از ريشه حل شود و چنانچه مشكلات از ريشه حل شوند، بسياري از هزينه‌هاي كشور كاهش پيدا خواهد كرد. دولت با منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد نظام تامين اجتماعي را فراگير كند؛ به عبارتي اگر دولت، خواهان كمك به اقشار محروم جامعه است، بايد نظام تامين اجتماعي خود را گسترش دهد.
لزوم تغيير روش پرداخت يارانه نقدي
یکی از اولین دغدغه‌های دولت يازدهم در ابتدای استقرار، نحوه ادامه پرداخت یارانه نقدی بود. در همان موقع بسیاری از اقتصاددانان به دولت توصیه کردند که ادامه سیاست پرداخت نقدی یارانه به شکل فعلی به صلاح اقتصاد کشور نیست و راه‌های جایگزین مختلفی به دولت پیشنهاد شد، از جمله تخصیص بودجه یارانه‌ها به بخش‌های تولیدی و عمرانی که می‌توانست تحرک بیشتری در اقتصاد کشور ایجاد کند. راه‌حل دیگر جایگزینی یارانه‌ها به‌صورت اعتباری به‌جای یارانه نقدی بود؛ یعنی به‌جای آنکه یارانه‌ها به‌صورت نقدی و ماهانه واریز شود، به‌صورت اعتباری در اختیار خانوارها قرار گیرد و برای مصارف مشخص مثل هزینه‌های درمانی استفاده شود.
شاید اگر به این توصیه عمل می‌شد، امروز طرح تحول سلامت با بحران کمبود منابع مالی روبه‌رو نمی‌شد. بدون شك ادامه پرداخت یارانه‌ها به‌صورت نقدی قطعا دولت بعدی را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و اصلاح این وضعیت باید از اولویت‌های دولت جدید باشد؛ به عبارتي پرداخت يارانه نقدي بايد لغو شود نه اينكه برخي از نامزدهاي رياست جمهوري رقم‌هاي بالاتري را به مردم وعده دهند كه بدون شك هر چقدر مبلغ پرداخت يارانه‌نقدي افزايش پيدا كند، فقرا فقيرتر خواهندشد.
