روزنامه جهان صنعت در نسخه امروز خود از اعتراض فعالان اقتصادی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگارنی ایران با تیتر عیال‌واری دولت کار دست اقتصاد داد گفته و نوشته:
با اینکه دولت یازدهم ثابت کرده با وجود حرف‌ها و شعارهایی که می‌دهد، چندان اهمیتی به نظرات و راهکارهای بخش‌خصوصی نمی‌دهد اما با شروع سال جدید، کارشناسان و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در نخستین نشست خود به مشکلات اقتصادی موجود در کشور اشاره کردند و بار دیگر راهکارهای متناسب با وضعیت فعلی اقتصاد و اهداف توسعه ای کشور را به دولت پیشنهاد دادند تا دست‌کم در سال پیش رو دوباره شاهد اقدامات نادرست و عملکرد اشتباه در این زمینه نباشیم. یکی از مسایلی که در این نشست توسط رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد، رشد اقتصادی همراه با کیفیت و با برنامه منسجم است تا به توسعه پایدار برای کشور منتهی شود.
رشد بی‌برنامه، تنها راه رسیدن به توسعه نباشد
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش مولد اقتصاد بیش از آنکه به امر تولید بپردازد گرفتار بوروکراسی بخش‌های نامولد جامعه بوده است، گفت: سایه سنگین بخش‌های نامولد باید از روی بخش‌های مولد کشور برداشته شود زیرا در این حالت امکان رشد پایدار در بخش مولد ایجاد می‌شود.
غلامحسین شافعی با اشاره به نامگذاری سال 96 توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اظهار کرد: با این نامگذاری تاکید ایشان مبنی بر این است که موضوع اقتصادی اولویت کشور است. تاکید ایشان به موضوع تولید نشان می‌دهد که تحول اساسی در اقتصاد با تولید و شیوه‌های تولید در ارتباط است و جامعه همگام و متناسب با ریتم تولید می‌تواند در مسیر دگرگونی قرار گیرد.
وی بیان داشت: سخنان مقام معظم رهبری در سال 96 باید به گفتمان ملی تبدیل شود و امیدواریم این‌بار همه به صورت اصولی با مفهوم واقعی شعار سال برخورد کنند و هیچ اختلاف سلیقه‌ای باعث نشود که حرکت متفاوتی از تولید و اشتغال در اقتصاد باشد.
شافعی با بیان اینکه این موضوع باید دلواپسی و مشغله همه گروه‌ها و تک‌تک آحاد جامعه باشد، گفت: در شرایط موجود نقطه حرکت‌مان تشدید و تکرار فعالیت گذشته نباشد و توجه کنیم که رشد تنها راه دستیابی به توسعه قلمداد نشود زیرا رشد بی‌کیفیت و بدون برنامه منسجم ارزش‌آفرین نیست و نوید دهنده خوبی برای توسعه پایدار نخواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: تجربه رشد اقتصادی نمایانگر آن است که رشد اقتصادی در زمینه نهادسازی در کل اقتصاد قابل وصول نیست و این امر در گرو تدوین و به‌کارگیری مناسب توسعه است.
وی گفت: مشکلات تنها با لیست کردن حل نمی‌شود و برنامه‌ریزی هم ردیف کردن پروژه‌های اقتصادی نیست.
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: عمده مشکلات اقتصادی کشور این است که ابزارهای اقتصادی تبدیل به هدف شده‌اند در صورتی که این ابزارها برای توسعه است و ما به جای اینکه به تعریف اهداف بپردازیم و برنامه‌ها را متناسب با اهداف انتخاب کنیم مدام با این ابزارها بازی می‌کنیم.
وی با اشاره به عیال‌واری دولت، گفت: دولت در کاهش عیال‌واری حرکت قابل توجهی انجام نداده و این عیال‌واری ناشی از درآمدهای نفتی است که با ایجاد سازمان‌های مختلف ضروری و غیرضروری هیچ کس کار خودش را انجام نمی‌دهد.
شافعی گفت: بخش غیردولتی ایران برای ایفای نقش پررنگ‌تر و توسعه رشد باید ویژگی‌های توسعه و رقابت‌گرایی خود را پیدا کند و برای این اصلاحات نیازمند ائتلاف‌سازی بزرگ در کشور بین روابط دولت و بخش‌خصوصی هستیم.
وی افزود: تشکیل دبیرخانه‌های اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون براساس چنین مبنایی بوده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: لازمه تقویت اعتماد دو سویه بین دولت و بخش‌خصوصی وجود بخش غیردولتی پویا و مولد است که از شفافیت، قانونمداری و سلامت مالی برخوردار باشد که در چنین حالتی می‌تواند نااطمینانی‌های موجود کاهش یابد و در نهایت در شرایط فعلی و با توجه به شعار سال باید شراکت جدید بین سیاستگذاران دولت و فعالان اقتصادی شکل گیرد تا تصمیمات به دست گروه‌های ذی‌نفع خاص نیفتد.
شافعی افزود: اینجا با مواردی روبه‌رو بودیم که با فضای موجود مغایرت داشت و نمونه آن حذف اتاق‌ها از شورای پول و اعتبار بود که البته به لطف مجمع تشخیص مصلحت این موضوع حل شد.
اقتصاد مردمی نشود، برنامه اقتصادی بی اثر می‌ماند
در ادامه این نشست رییس اتاق اصناف ایران نیز گفت: باید بپذیریم تا زمانی که اقتصاد مردم‌محور نشود، برنامه اقتصاد مقاومتی بی‌اثر می ماند.
علی فاضلی اضافه کرد: نباید فراموش کنیم که در سال‌های گذشته دستاوردهای قابل توجهی در بخش اقتصاد حاصل شده است، آن هم در بدترین شرایطی که دشمن برای کشور ایجاد کرده بود. با توجه به آن مشکلات، در اقتصاد بد عمل نکردیم اما مساله اینجاست که وضعیت کنونی، جایگاه مناسب اقتصاد ایران نیست.
وی با تاکید بر مردمی کردن اقتصاد گفت: طی سال‌های گذشته بنگاه‌ها را در این زمینه حمایت نکردیم و در کنار آن، قوانین و مقررات هم در راستای مردمی شدن اقتصاد تغییر نکرد.
رییس اتاق اصناف با اشاره به نقش خدمات در ایجاد اشتغال نیز گفت: باید برای اشتغالزایی به حوزه خدمات نیز توجه داشت چراکه اشتغال فقط در توسعه تولید نیست و خدمات در این بخش مغفول مانده است.
مقاومت بدنه دولت در برابر قانون رفع موانع تولید
دبیرکل اتاق تعاون ایران نیز که در این نشست حضور داشت، بیان کرد: یکی از مشکلات کشور این است که با وجود قانون رفع موانع تولید و مقررات‌زدایی که جهت‌گیری را تعیین می‌کند، بدنه بخش دولتی در برابر آن بسیار مقاومت می‌کند.
ماشاء‌الله عظیمی با بیان اینکه توجه دولت به موضوع اشتغال دو ماه مانده به پایان این دولت و در آستانه انتخابات است، گفت: بنابراین اگر این موضوع را با نگاه خوش‌بینانه ببینیم، باید بگوییم که توجه به موضوع اشتغال در چهل و هفتمین ماه استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
وی افزود: بنابراین توجه به این موضوع خیلی دیر اتفاق افتاده به ویژه برای کشوری که در ابتدای انقلاب از نظر شاخص‌های توسعه اقتصادی از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته قوی‌تر بوده است.
عظیمی با اشاره به اینکه حدود سه ماه پیش دستور معاون اول رییس‌جمهور مبنی براینکه نظرات بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود، ابلاغ و تصویب شد، گفت: در این راستا نیازمند آن هستیم تا در اتاق‌های استان‌ها برای این موضوع کارگروه تخصصی تشکیل و مشورت‌های لازم به هیات‌های عالی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون داده شود.
دبیرکل اتاق تعاون ایران بیان داشت: یکی از مشکلات موجود در کشور با وجود قانون رفع موانع تولید و مقررات‌زدایی که جهت‌گیری را تعیین می‌کند اما بدنه بخش دولتی در برابر آن بسیار مقاومت می‌کند، این است که با وجود ابلاغ این قانون در یک سال گذشته برخی از بخش‌های دولت به کارخانه تولید مقررات زائد تبدیل شده‌اند.
وی افزود: همچنین انتظار داریم در جلسات شورای گفت‌وگوی بخش‌خصوصی مسوولان دولتی حضور داشته باشند.
عظیمی با اشاره به مشارکت بخش عمومی و خصوصی در پروژه‌های زیرساختی گفت: در کشورهای در حال توسعه این پروژه‌ها با مشارکت بخش‌خصوصی انجام می‌شود اما ما در این مورد اهتمام ویژه‌ای نمی‌بینیم.
وی افزود: صندوق توسعه ملی براساس دستورالعمل‌های موجود به صورت شبه‌بانک عمل می‌کند و تا زمانی که فرآیند شبه‌بانکی در صندوق توسعه ملی وجود داشته باشد نمی‌توانیم آثار اهداف صندوق توسعه ملی را در اقتصاد ببینیم.
دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: 70 تا 80 درصد بار اقتصادی کشور به غلط روی دوش بانک‌هاست اما تا زمانی که برنامه دگرگونی در نظام بانکی مدون با نظرخواهی از بخش‌های مختلف از جمله مجلس، دولت و بانک مرکزی صورت نگرفته و ارائه نشده و وابستگی اقتصاد هم به بانک کم نشده حق نداریم محور توسعه بانک‌ها را تخریب کنیم زیرا در این صورت مردم اعتماد نمی‌کنند تا پول‌هایشان را به امانت در بانک‌ها بگذارند.
عظیمی گفت: دولت باید سرمایه بانک‌های خودش را به صورت نقدی افزایش دهد و بانک‌های توسعه‌ای حتما باید افزایش سرمایه داشته باشند چراکه هنوز اقتصاد بانک‌محور است و ما هم شدیدا برای توسعه اهداف نظام نیازمند افزایش سرمایه بانک‌های دولتی هستیم.
وی گفت: سیاست‌های دستوری نرخ وکنترل‌هایی که جلوی توسعه موسسات غیردولتی را می‌گیرد به کارآمدی و پویایی اقتصاد هیچ کمکی نمی‌کند.
این روزنامه همچنین از راستی آزمایی رونق، داروگر در خطر تعطیلی ، وزیر نفت: می توانیم تا 80 میلیارد دلار قرارداد ببندیم ، توقف نماد بانکی ربطی به بورس ندارد، بحران بدهی و نباید در انتخابات رو به روی هم بایستیم گفته است.
روزنامه ایران نیز در صفحات اقتصادی خود به عناوین زیر پرداخته است:
جهش 150 میلیون مترمکعبی تولید گاز و برابری با قطر، ورود دو فروند بوئینگ تا یک ماه آینده، انتقاد سیف از برداشت نادرست از ورشکستگی، آغاز فاز دوم ساماندهی سهام عدالت، مشمولان شماره حساب بدهند، 128 درصد افزایش قیمت خودرو در دولت قبل؛ 20 درصد در دولت کنونی، رشد 35 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، عاملان و ساکتان دوره بحران اقتصادی ، مدعیان امروز ، جمع شدن بساط رانت در مناطق آزاد و شاخص کل بورس 55 واحد بالا رفت.
این روزنامه همچنین از آغاز شمارش معکوس برای افتتاح همزمان 5 فاز میدان گازی پارس جنوبی با تیتر جهش 150 میلیون مترمکعبی تولید گاز و برابری با قطر گفته و نوشته:
صنعت نفت کشورمان این روزها خود را برای یک جشن ملی آماده می‌کند؛ جشن افتتاح همزمان 5 فاز از میدان گازی پارس جنوبی. فازهایی که تولید ایران از این میدان مشترک با قطر را 150 میلیون مترمکعب در روز افزایش داد و بالاخره بعد از سال‌ها انتظار تولید روزانه ایران و قطر را برابر کرد.
قرار است افتتاح رسمی این فازها اوایل هفته آینده با حضور رئیس جمهوری باشد. پیش از این نیز دولت یازدهم 3 فاز 12، 15 و 16 را به طور رسمی افتتاح کرده بود. فاز 12 با تولید تقریباً 80 میلیون متر مکعب گاز ترش در هر روز معادل 3 فاز استاندارد است و با احتساب این موضوع 5 فاز در 3 سال اخیر افتتاح شد.
اکنون نیز قرار است که فازهای 17، 18، 19، 20 و 21 افتتاح رسمی شوند که فاز 19 نیز برابر با 2 فاز استاندارد است و با این حساب هفته آینده دولت 6 فاز استاندارد را افتتاح رسمی خواهد کرد.
بنابراین در این دولت 11 فاز به بهره‌برداری رسمی رسید. هر فاز استاندارد روزانه حدود 1 میلیارد فوت مکعب گاز معادل 28.6 میلیون متر مکعب، گاز غنی تولید می‌کند. بر این اساس با یک برآورد سرانگشتی می‌توان گفت که این دولت بیش از 314 میلیون متر مکعب در روز به تولید گاز از پارس جنوبی افزود و به این ترتیب تولید روزانه گاز ایران از این مخزن مشترک ،با قطر برابر شد.
البته سال 84 نیز در یک مقطع تولید ایران و قطر از مخزن پارس جنوبی که در بخش قطری خود «گنبد شمالی» نام دارد، برابر شد. اما سال 92 قطر دو برابر ایران از این مخزن گاز برداشت می‌کرد. عقب ماندگی ایران در برداشت گاز از این مخزن، آن هم مخزنی که شیب اش به سمت قطر است، تأسف برانگیز و به منزله از دست رفتن منافع ملی بود. اما سال 95 این عقب ماندگی جبران شد و امروز که این گزارش را می‌خوانید اگرچه تولید تجمعی ایران با قطر برابر نیست اما تولید روزانه دو کشور برابر شده است.
سال 92 یعنی زمانی که دولت یازدهم سکان صنعت نفت کشور را در دست گرفت، از این میدان روزانه 280 میلیون مترمکعب گاز غنی برداشت می‌شد. در نظر بگیرید که توسعه این میدان از سال‌های 76-77 آغاز شده بود و سرعت توسعه میدان به حدی کند بود که ازبابت تأخیرها هر روز میلیاردها دلار ضررمی کردیم. اما بیژن زنگنه وزیر نفت برنامه توسعه پارس جنوبی را مدیریت کرد و اولویت را به توسعه طرح‌هایی داد که بیشترین درصد پیشرفت را داشتند یا اینکه در بلوک مرزی قرار گرفته بودند و فرار گاز از آنها بیش از سایر فازها بود. به این ترتیب توانستیم با کمترین هزینه ،عقب‌ماندگی از قطر را جبران کنیم.
اکنون ایران می‌تواند بیش از 570 میلیون مترمکعب در روز از این میدان مشترک گاز طبیعی برداشت کند. در این باره محمد مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس که مجری فازهای پارس جنوبی است، به «ایران» گفت: در دولت یازدهم جهش بزرگی در برداشت گاز از پارس جنوبی رقم خورد که نتیجه اولویت‌بندی طرح‌های توسعه این میدان بود.
ارزش محصولات 5 فاز جدید 19 میلیارد دلار است
افتتاح 5 فاز به صورت همزمان در هیچ دولتی سابقه نداشته است. اما در دولت یازدهم با مدیریت شرایط ،رقم خورد. آن هم دولتی که اوج تحریم‌ها و نفت 27 دلار برای هر بشکه را تجربه کرد و درآمدهایش حداقل میزان ممکن بود. مشکین فام می‌گوید: ارزش محصولات تولیدی 5 فاز 17، 18، 19، 20 و 21 پارس جنوبی معادل 19 میلیارد دلار در سال است. فاز 12 ، 15و 16 پارس جنوبی نیز که در این دولت افتتاح شدند سالانه بیش از 10 میلیارد دلار درآمدزایی دارند. تقریباً محصولات تولیدی 11 فاز افتتاح شده در این دولت، 30 میلیارد دلار ارزش دارد. این رقم با احتساب هربشکه نفت خام 50 دلار است.
ناگفته نماند که افتتاح و راه‌اندازی یک فاز پارس جنوبی، 1.5 تا 2 درصد در تولید ناخالص ملی (GNP) اثر می‌گذارد.
محصولات 5 فاز جدید
از منظری دیگر فازهای 17 و 18 یک طرح، 19 یک طرح و 20 و 21 نیز یک طرح بشمار می‌روند. بنابراین هفته آینده 3 طرح توسعه پارس جنوبی که برابر 6 فاز استاندارد هستند، افتتاح خواهد شد. هر یک از این طرح‌ها معادل 56.6 میلیون مترمکعب گاز غنی (ترش) تولید خواهد کرد که از دریا استحصال و به خشکی منتقل می‌شود. بعد از پالایش این گاز ترش به گاز تصفیه شده ، محصولات جانبی تفکیک می‌شود.
به گفته مشکین فام هر طرح توسعه بعد از پالایش 50 میلیون مترمکعب گاز تصفیه شده و 77 هزار بشکه میعانات گازی در هر روز تولید خواهد کرد. علاوه بر این سالانه 1.05 میلیون تن گاز مایع (LPG)، یک میلیون تن اتان و 400 تن گوگرد در روز از پالایش گاز هر یک از این طرح‌ها که معادل 2 فاز استاندارد هستند به دست خواهد آمد.
روزنامه ابرار اقتصادی نیز امروز از رشد منفی در انتظار بازار مسکن 96، مشمولان سهام عدالت شناسه بانکی اعلام کنند، جذب 80 میلیارد دلار سرمایه خارجی، افزایش 26 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی، جزئیات مصوبه افزایش ضریب حقوقی کارمندان، نرخ سود بانکی کمتر نمی شود، همکاری قضات برای برخورد با موسسات غیرمجاز و حمایت تمام قد مجلس از اشتغالزایی گفته است.
گروه اقتصادی روزنامه اعتماد نیز از 40 میلیارد دلار مزیت خوابیده در پارس جنوبی، رشد صادرات محصولات نساجی و فرش در یک سال، درآمدهای نفتی، دولت را عیال وار کرد، دفاع زنگه از قرارداهای نفتی در مجلس: 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی می آورم ، خلاقیت شاه کلید اصلاح ساختار اقتصادی کشور ، سهم بهره وری اقتصاد ایران، نقش نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی و متهمان ردیف اول اقتصاد گفته و نوشته:
اقتصاد به شكل جالب توجهی، مهم‌ترین مساله این روزهای ایران شده است. در نامگذاری سال، به شكل بی‌سابقه‌ای نام دوسال با گزاره اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب انتخاب شده، مهم‌ترین مساله كانونی انتخابات پیش رو به نظر مسائل اقتصادی است و البته مردم هم بیش از هر چیز دیگر به معیشت خود حساس هستند و اخبار اقتصادی، یكی از مورد توجه‌ترین مسائل است. این گونه است كه در بلبشوی خاورمیانه و با وجود آسیب‌های اجتماعی مختلفی كه جامعه با آن روبه‌رو است و البته در سال انتخابات، متخصصان آینده نگری «ضرورت اصلاح ساختاری اقتصادی» را به عنوان مهم‌ترین مساله جامعه ایرانی در سال ١٣٩٦ اعلام كردند.
موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی آینده بان، امسال هم گزارش آینده‌پژوهی خود را منتشر كرده و آن طور كه در سایت این موسسه آمده با استفاده از نظر نخبگان، به این نتیجه رسیده كه مساله اصلاح اقتصادی، در صدر ١٠٠ مشكل و مساله كشور در سال پیش رو قرار دارد.
كارشناسان مختلف، بنا به نظرگاه‌های مختلف، مشكلات متعددی را برای اقتصاد ایران بیان كرده‌اند. در یكی از آخرین موارد، مسعود نیلی، كه از او به عنوان مغز اقتصادی دولت حسن روحانی نام می‌برند، در ١٤ اسفند سال گذشته، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت كه به نظر او ٥ مشكل بزرگ اقتصاد ایران را تهدید می‌كند: بیكاری، نظام بانكی، مسائل زیست‌محیطی و منابع آبی، بازنشستگی و بودجه دولت. حسین صمصامی كه مدتی سرپرست وزارت اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد بود و محمدناصر شرافت جهرمی در مقاله‌ای كه در تابستان ١٣٨٥ در پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی نوشتند از اقتصاد تك‌محصولی وابسته به نفت و نرخ تورم بالا به عنوان دو ویژگی ساختاری اقتصاد ایران نام می‌برند. محمدامین قانعی‌راد و آرش موسوی در مقاله زمستان ١٣٨٧ خود در نشریه سیاست علم و فناوری مركز تحقیقات سیاست علمی كشور از مساله رانت سخن می‌گویند و به این ترتیب باب بحث از فساد اقتصادی را باز می‌كنند. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در آذر سال ١٣٩٤ و در نشست عبور از ركود اقتصادی كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اقتصاد ایران دارای سه مساله بنیادین تنگنای مالی، بدهی‌های دولت و نظام بنگاهداری ایران است و دولت برای رهایی از شرایط فعلی باید بتواند این سه مشكل را برطرف كند. هم او در فروردین امسال از بهره‌وری نیز به عنوان مشكل ساختاری دیگری در اقتصاد ایران نام می‌برد كه باید مورد توجه قرار گیرد. دكتر امیرسیاح، مدیرگروه اقتصاد شبكه یك سیما نیز در مشاوره‌ای كه برای نگارش این گزارش به نگارنده دادند به دو موضوع محیط كسب و كار دشوار و پیچیده و ضعف تضمین‌های حقوق مالكیت و حاكمیت قانون اشاره كردند و توضیحاتی در مورد اخیر بیان كردند.
برای اینكه بحث در اینجا شكل منظمی بگیرد با تجمیع این نظرات، ١٠ مشكل ساختاری اقتصاد ایران به این شكل صورت‌بندی می‌شود تا بتوانیم در خصوص هر كدام، به آسیب‌شناسی بپردازیم. طبق ادبیات موجود، ١٠ مشكل ساختاری اقتصاد ایران عبارتند از: (١) تك‌محصولی بودن و وابستگی به نفت، (٢) تصدی‌گری دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد، (٣) مساله رانت و فساد اقتصادی، (٤) تورم، (٥) مساله تامین مالی، سرمایه‌گذاری و بحران نظام بانكی، (٦) وابستگی به واردات به ویژه در خصوص مواد اولیه و فناوری، (٧) جامعه جوان و مساله تولید شغل و تامین مسكن، (٨) مساله محیط زیست و منابع آب، (٩) محیط كسب و كار دشوار و پیچیده، (١٠) ضعف تضمین‌های حقوق مالكیت و حاكمیت قانون.
١- اقتصاد تك‌محصولی و وابستگی به نفت
آمارنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور نشان می‌دهد كه بیش از ٢٨ درصد تولید ناخالص داخلی كشور و ٨٤ درصد از كل درآمد ارزی از صنعت نفت و گاز تامین می‌شود. صمصامی و شرافت جهرمی هم در مقاله خود به این مساله اشاره می‌كنند كه از سال ١٣٣٨ تا سال ١٣٨٣، صادرات نفت و گاز، ٨٨ درصد از كل صادرات كشور را تشكیل داده است. این موضوع باعث شده تا در دوره‌های ركود قیمت نفت یا صادرات نفتی كه به دلایل مختلفی مثل اشباع بازار جهانی یا تحریم رخ داده، اقتصاد ایران با بحران روبه‌رو شود. از آن طرف هم، در دوره‌های رونق نفتی، اقتصاد ایران با حجم بالای درآمدی روبه‌رو شده كه متاسفانه به صورت سرمایه‌گذاری مولد درنیامده و با سرازیر شدن نقدینگی آن به جامعه، عملا جامعه بعد از یك دوره رونق اقتصادی كوتاه‌مدت با تورم شدید روبه‌رو شده است.
٢. تصدی‌گری دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد
اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب تا سال ١٣٨٤ همواره با غلبه تصدی دولت به خصوص در بخش‌های كلان روبه‌رو بوده است. دو ماجرای ملی شدن صنایع در ابتدای انقلاب و نیز اقتصاد دوران جنگ، مهم‌ترین عوامل برای سلب تصدی بخش خصوصی و عدم اجازه برای ورود این بخش به اقتصاد بودند. با این حال از ابتدای دهه ٧٠ اقتصاد ایران به سمت خصوصی‌سازی رفت تا اینكه تحول مهم ابلاغیه اصل ٤٤ قانون اساسی در سال ١٣٨٤ پدید آمد. با این حال عملكرد دولت نهم و دهم در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی چندان چشمگیر نبود. آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان‌دهنده این است كه تا سال ١٣٩٢، ١٥٠ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته اما اولا به همین میزان باقی مانده و ثانیا بسیاری از این واگذاری‌ها برای رد دیون دولت به بخش عمومی غیردولتی بوده یا اساسا واگذاری به این بخش صورت گرفته یا اینكه در قالب سهام عدالت بوده كه مدیریت آن در دست دولت باقی مانده است. از این رو می‌توان گفت كه خصوصی‌سازی به معنای واقعی در ایران رخ نداده است. این مساله البته خود را در مسائل دیگری هم نشان می‌دهد و به طور مشخص نرخ بهره‌وری در كشور را پایین می‌آورد. گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی در سال ٢٠١٣ حاكی از این است كه سهم بهره‌وری كل در رشد اقتصادی ایران به طور میانگین در طول ٤٠ سال یعنی از سال ١٩٧٠ تا ٢٠١١، ١١ درصد بوده و این در حالی است كه این میزان در چین ٣٦ درصد و در ژاپن، دو برابر ایران بوده است.
٣- مساله رانت و فساد اقتصادی
شاید بتوان گفت كه مساله رانت و فساد اقتصادی هم یكی از زیرمجموعه‌های مساله دولتی بودن اقتصاد است. با این حال، به دلیل تاثیرگذاری بالای این مساله می‌توان آن را به عنوان یك عامل مستقل بررسی كرد. در سال‌های اخیر، فساد سه هزار میلیارد تومانی بانكی، فساد چند هزار میلیارد تومانی بابك زنجانی و البته فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، مسائلی بوده كه توانسته توجه افكار عمومی را به خود جلب كند. با وجود اینكه این مساله، یك مساله اقتصادی است اما برخی كارشناسان معتقدند كه دلایل آن را باید جایی دیگر و به طور عمده در سیاست جست. حدودا ١٠ سال پیش، دكتر محمود كاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در میزگرد علمی كمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره معیارهای موفقیت در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی، درباره زمینه فساد اقتصادی و روش مقابله با آن گفته بود: آزادی بیان و اطلاعات یكی از دلایل موفقیت كشورهای غربی در مبارزه با فساد است. در این كشورها هیچ حد و مرزی برای آزادی بیان و اطلاعات وجود ندارد و افراد بدون ترس، نسبت به فساد و تجاوز به حقوق مردم اعتراض می‌كنند.»
٤- تورم
یافته‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان‌دهنده این است كه اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، به طور متوسط در هر ماه، یك و نیم‌درصد تورم را تجربه كرده و این میزان در سال‌های ٧٢ تا ٧٤ گاهی به ماهی ٧ درصد تورم هم رسیده است. وابستگی به واردات و هم بستگی تورم به میزان نقدینگی و البته رشد فزاینده مصرف بدون رشد همسان در بخش تولید، سه دلیل اصلی تورم در ایران هستند. از سوی دیگر، باید در نظر داشت كه دولت‌ها، برای كنترل تورم و البته افزایش درآمد ملی در سال‌های پس از انقلاب همواره قیمت‌گذاری دستوری ارز را در دستور كار داشتند كه این مساله نیز به عقیده برخی كارشناسان، یكی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران است و خود زمینه‌ساز مسائلی چون فساد هم می‌شود.
٥- مساله تامین مالی، سرمایه‌گذاری و بحران نظام بانكی
یافته‌ها نشان می‌دهند كه سهم سرمایه در رشد اقتصادی ایران در میانه سال‌های ١٩٧٠ تا ٢٠١١، ٦٤ درصد بوده است. با این حال، در سال‌های اخیر، مساله تامین سرمایه برای تولید به یك دغدغه مهم در سیستم بانكی تبدیل شده است. از سویی در بورس، با حاكمیت بلامنازع دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی به دلایل مختلفی مثل فضای پیچیده كسب و كار یا ناامنی به دلیل جنگ یا تحریم چندان قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر نظام بانكی كه قاعدتا در چنین شرایطی باید موتور محرك تولید در كشور باشد با مشكلاتی روبه‌رو است كه شاید حادترین مشكل امروز اقتصاد ایران باشد. بانك‌ها با مطالبات معوق خرد و كلان بسیاری روبه‌رو هستند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های كلان‌شان به خصوص در بخش مسكن به شكل دارایی‌های راكدی درآمده كه آورده‌ای برای آنها ندارد. به این ترتیب این نهادهای مهم اقتصادی، امروزه برای تامین مالی بنگاه‌های دولتی به مشكل برخورد كرده‌اند و حتی برای برخی از بانك‌ها از نبود كفایت سرمایه لازم در حد استانداردهای كشوری نیز سخن گفته می‌شود. غلظت این ماجرا به نحوی است كه مسعود نیلی، در اواخر سال گذشته از لزوم یك جراحی در نظام بانكی سخن گفت و لازمه این مساله را داشتن سرمایه اجتماعی قوی در سطح جامعه دانست.
٦- وابستگی به واردات به خصوص در مورد مواد اولیه و فناوری
صمصامی و شرافت جهرمی در تحقیق خود می‌گویند كه ٥٩ درصد از واردات كشور در دوره ١٣٣٨ تا ١٣٨٣ را مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای تشكیل می‌دهند و در مجموع بیش از ٨٠ درصد واردات كشور مربوط به نهاده‌های تولید یعنی كالاهای اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. این مساله، باعث ایجاد مشكل به این شكل می‌شود كه تولید در كشور به‌شدت وابسته به چنین كالاهایی می‌شود و از این رو در دوران تحریم یا افزایش قیمت كالای خارجی ممكن است باعث كمبود یا تورم كالا یا كاهش كیفیت شود. (به طور مثال به كمبود كره یا وضعیت تولید خودرو در دولت قبل توجه شود). از سوی دیگر این مساله را باید در نظر داشت كه مساله واردات به‌شدت به نرخ ارز بستگی دارد كه خود این مساله نیز به بخش دیگر تجارت خارجی یعنی صادرات نفت و گاز بستگی دارد. از این رو هر گونه تغییر در وضعیت نفت و گاز در وضعیت واردات و تورم تولید و مصرف‌كننده نیز تاثیر خواهد داشت. در این بخش نباید این مساله را هم از خاطر بیرون داشت كه در كشور ما، واردات كالای مصرفی نیز باعث می‌شود كه سالانه ارز بسیار زیادی از كشور خارج شود. آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد این میزان در ١٠ ساله بین ١٣٨٢ تا ١٣٩٢، نزدیك به ١٠ درصد كل واردات بوده و حدود ٧ میلیارد دلار بوده است و این تازه به غیر از تجارت غیررسمی یا قاچاقی است كه سالانه با آن روبه‌رو هستیم.
٧. جامعه جوان و مساله تولید شغل و مسكن
برای اینكه این مساله به خوبی مشخص شود به این نكته توجه كنید: دولت در سال گذشته ٧٠٠ هزار شغل در كشور ایجاد كرد اما ٥٠٠ هزار نفر به آمار بیكارهای كشور اضافه شد. این فقط و فقط حاصل افزایش جمعیتی است كه ما در دهه ٦٠ به صورت كنترل نشده و بدون آینده نگری در كشور با آن روبه‌رو بودیم و البته بعدها با مشكلات ساختاری در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی چنین وضعیتی را ایجاد كردیم. در حال حاضر میزان ازدواج در كشور در مرز ٧٠٠ هزار واقعه در سال است و حتی در مقطعی تا ٩٠٠ هزار واقعه هم رفته و این در حالی است كه در سال ١٣٩٠ كه عملكرد بخش مسكن ١٠٢ درصد ارزیابی شده، كشور توانسته در یك سال نهایتا ٨١ هزار واحد مسكونی بسازد. همین مساله خود را در سود كلان بخش مسكن، فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گرایانه و البته تورم شدید در بخش خرید یا اجاره مسكن نشان داده است. از سوی دیگر ٢١ درصد جوانان مرد ١٥ تا ٢٤ ساله و ٤٢ درصد از همین گروه سنی در میان بانوان، بنا به نتایج آمارگیری نیروی كار سال ١٣٩٥، بیكار هستند.
٨- مساله محیط زیست و منابع آب
«ما از ۳۰ سال پیش با هدف خودكفایی در تولید محصولات زراعی شروع كردیم به مصرف خارج از هنجار و طاقت منابع آب و حالا با بحران مواجه شده‌ایم. » این بخشی از سخنان مسعود نیلی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. او از پدیده‌ای صحبت می‌كند كه امروزه، در اقصی نقاط كشور با آن روبه‌رو هستیم. از ریزگردهایی كه به خاطر خشك شدن هورالعظیم به چشم خوزستانی‌ها می‌رود تا خشك شدن دریاچه ارومیه و مرگ ادواری زاینده‌رود و البته سیستان و بلوچستانی كه آنقدر خشك شده كه سیل می‌تواند برای مردمش مژده باشد. همه اینها به دلیل عدم مدیریت درست از منابع آبی كشور است كه باعث شده ٣٠٠ دشت كشور به صورت قرمز دربیاید و در كشور بحران آب زیرزمینی ایجاد شود. جالب است بدانید كه این مساله به طور مستقل هم مورد توجه قرار گرفته و بحران ریزگرد، تامین آب و پیامدهای بحران آب، در میانه ١٠ بحران اصلی كشور در سال ١٣٩٦، در گزارش آینده پژوهی آینده بان قرار دارند.
٩- محیط كسب و كار دشوار و پیچیده
بانك جهانی شاخصی را به عنوان شاخص سهولت كسب و كار به طور سالانه مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در آخرین ارزیابی این بانك، رتبه ایران در میان ١٩٠ كشور جهان، ١٢٠ بوده است. بدترین نمره ایران در این ارزیابی مربوط به مقررات تجاری بوده كه ایران در جایگاه ١٧٠ در میان ١٩٠ كشور جهان قرار گرفته و از آن سو، در بهترین وضعیت، فرآیند اخذ مجوز ساخت‌وساز در ایران در رتبه ٢٧ از ١٩٠ كشور جهان قرار گرفته است. رتبه ایران در این رده بندی، وقتی بسیار بد ارزیابی می‌شود كه مثلا وضعیت كشوری مثل امارات متحده عربی را با خود مقایسه می‌كنیم. كشوری كه توانسته در رده ٢٧ این رده‌بندی قرار بگیرد.
١٠- ضعف تضمین‌های حقوق مالكیت و حاكمیت قانون
با یك مثال این موضوع را به صورت اجمالی مورد تبیین قرار می‌دهیم. در صورتی كه سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی بخواهد كسب و كار خود را راه بیندازد و برای آن سرمایه‌گذاری كند، كارخانه خود را بسازد، زمینی بخرد، ماشین‌آلات را وارد كند یا محصول به بازار عرضه كند به انحا مختلف با ادارات دولتی و محدودیت دستگاه‌های حكومتی و دولتی مواجه است كه برای رفع آنها ضوابط روشن و معین نیست و حقوق او در مواجهه با این دستگاه‌ها روشن نیست و هر روز ممكن است مامور دستگاه یك حكم جدید بدهد و دستورالعمل جدیدی ظهور كند. به همین دلیل فعالان اقتصادی در كشور ما با محیط حقوقی كسب و كار نامطمئن روبه‌رو هستند. از سوی دیگر ضمانت‌های حقوق مالكیت آنها هم به‌شدت پایین است به این معنا كه اگر فعالان اقتصاد در معامله با اشخاص حقیقی دیگر یا دولت كلاه‌شان برداشته باشد یا چك‌شان پاس نشود یا محصولی بخرند كه مطابق نمونه نباشد یا پولش را نگیرند یا به هر صورت در حقش اجحاف كنند دست فعال اقتصادی به هیچ جا بند نیست و از مسیرهای متعارف دادگاه و پاسگاه به جایی نمی‌رسد. ما به این می‌گوییم ضعف تضمین حقوق مالكیت دادگاه و پاسگاه. دلیل این مساله هم این است كه در كشور ما شاكله ضعیف و تجهیزات و نیروی انسانی و ضعف شدید در نرم‌افزار است. در این شرایط كه حق مالباخته در زمان مناسب ادا و چك در بازار پرداخت نمی‌شود، كمتر اعتمادی در بازار وجود دارد و برای فرد تاجر صرفه ندارد كه از مسیر كند و گران رسمی حق خود را بگیرد، كمتر معامله می‌شود یا در معامله ضمانت‌هایی می‌گذارند كه خارج از عرف بازار است یا حاشیه سود بالا تعیین می‌كنند تا اگر معامله خراب شود سود بقیه بتواند آن را جبران كند. این تاثیراتی است كه ضعف تضمین‌های حقوق مالكیت و حاكمیت قانون در اقتصاد ایران گذاشته است.
این روزنامه همچنین از 1200 تریلیونی شدن نقدینگی گفته و نوشته:
مجموعه نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان بهمن‌ماه سال گذشته از مرز ۱۲۰۰ تریلیون تومان نیز عبور كرد. تازه‌ترین آماری كه بانك مركزی در قالب صورت‌های مالی بانك‌ها منتشر كرده، نشان می‌دهد كه حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته با رشد ٧/٢٤ درصدی در مقایسه با بهمن ۱۳۹۴ به ۱۲۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نسبت به دی ماه همین دوره تا ۱۵ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در مجموع از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۱ ماهه آن، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شد. از رقم ۱۲۱۱ تریلیونی نقدینگی بالغ بر ۱۰۵۸ هزار میلیارد تومان به شبه‌پول كه عمده آن را سپرده‌های بانكی تشكیل می‌دهد، تعلق دارد. این بخش بیش از ۲۴ درصد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۴ و تا ٢/٢٠ درصد در مقایسه با اسفند همان سال رشد دارد. همچنین حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به پول در گردش بوده كه بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.
این در حالی است كه در پایان دی ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم نقدینگی با رشد ۲۶ درصدی به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. پایه پولی نیز نسبت به دی ماه ۱۳۹۴، ٣/١٧ درصد و ضریب فزاینده ٤/٧ درصد رشد داشت. همچنین سهم از رشد پایه پولی در پایان دی ۱۳۹۵ برای بخش‌های مختلف شامل خالص دارایی‌های خارجی بانك مركزی منفی ٦/٣ درصد، سهم خالص مطالبات بانك مركزی از بخش دولتی سه درصد و سهم مطالبات بانك مركزی از بانك‌ها ٧/١٦ درصد و سایر اقلام منفی ٨/٣ درصد گزارش شده بود. رشد فزاینده نقدینگی در حالی رخ می‌دهد كه قربانی، معاون اقتصادی بانك مركزی، در آخرین اظهارات خود عنوان كرده بود كه این بانك درصدد است با تقویت انضباط پولی و مالی از رشد فزاینده نقدینگی، جلوگیری و دستاورد تورمی دولت را حفظ كند.
روزنامه شرق نیز در بخش اقتصادی خود از ادعای بقایی درباره پرداخت یانه 250 هزار تومانی فریب کارانه است، نخستین بویینگ برجامی در تهران، وزیر نفت: بدترین توهین ها را شنیدم اما تحمل کردم، سهام عدالت وارد فاز دریافت شماره حساب شد، نقدی بر بودجه دولت در سال 1396، ورود شرکت های آمریکایی به بازار پتروشیمی و پشت پرده مقاومت بانک ها گفته است.
انتهای پیام/
