انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، انقلابی نه صرفا سیاسی که اجماعی اجتماعی برای احیای ارزشهایی بود که از صحنه سیاسی و اجتماعی به کنار گذاشته شده بودند. البته نباید با این تعریف که انقلاب ۵۷ زمینهی بازگشت ارزشهای اصیل اسلامی را فراهم کرد، دچار این تقلیلگرایی جزم اندیشانه شویم که انقلاب ۵۷ چیز تازهای برای ارائه کردن نداشت. جنبش مردم ایران به رهبری امامشان با باژگونه سازی نظام ارزشی حاکم، ارزشهای جدیدی را برکشید که منحصرا در گفتمان انقلاب اسلامی یافت و معنا میشوند.
ترکیب عناصری چون احیای عدالت اقتصادی، نفی سلطهی قدرتهای جهانی و نگاهی بلندمدت به برکشیدن تمدن نوین اسلامی؛ انقلاب ۵۷ را به شکافی عمیق در اکنونیت پرتکرار جهان معاصر بدل ساخت.
آیا در سال۱۳۹۶ و در آستانهی ۴۰ سالگی انقلاب، افق دید دولتمردان جمهوری اسلامی و مدیران بوروکراسی عریض و طویل آن همچنان با افق ۱۳۵۷ همراه است؟
بیتردید خط مشی فکری و اجرایی ترسیم شده از سوی رهبر انقلاب نه تنها در انطباق کانل با آرمانهای اصیل ۵۷ است که همواره در تکامل و پیش بردن این اهداف عمل کرده است.
اما در سایر ساختهای سیاسی کشور بیشک فاصلهای ژرف با این مشی فکری به چشم میخورد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران همواره بستر مناسبی برای جریانهای سیاسی بوده تا با تغییر وضع موجود مسیر تازهای را بگشایند. آیا در انتخابات پیش رو کسی توانایی نمایندگی ارزشهای اصیل انقلاب و نیز به پیش بردن این ارزشها را داراست؟ به نظر میرسد سعید جلیلی تنها چهرهای است که در این کارزار میتواند به دور از رقابت بر سر قدرت جریانهای سیاسی با نمایندگی مطالبات و آرمانهای گفتمان برخاسته از نهضت 57 ، از شکاف عمیق میان مطالبات رهبری و ارزشهای اصیل انقلاب با عملکرد دولت مستقر بکاهد. همین امر باعث میشود تا صرف حضور وی در انتخابات حتی بدون حصول پیروزی بدل به فرصتی برای مطرح ساختن ارزشهای اصیل و به محاق رفته باشد.
اما این لزوما به معنای عدم امکان پیروزی جلیلی در انتخابات نیست، دلایلی که در پی خواهند آمد، نشان میدهند چرا جلیلی از شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات برخوردار است.
بدون قیاس بین شخص سعید جلیلی و نامزدهای پیروز انتخابات 1384 ایران و 2016 آمریکا و صرفا با مقایسهی شرایط اجتماعی میتوان امکان وقوع اتفاقات پیشبینی نشده در انتخابات 1396 را نیز در نظر گرفت.
نتایج غیرقابل پیشبینی هر دو انتخابات مذکور نشان میدهد که یک کمپین انتخاباتی موفق چگونه میتواند دور از انتظارترین نتایج را در روزهای پایانی منتهی به رایگیری رقم زند. تغییرات شدید و ناگهانی اکثر نظرسنجیهایی که از چندماه پیش از انتخابات دم از پیروزی کلینتون میزدند نشان میدهد فعالسازی موجها و جریانهای موثر در بدنهی اجتماعی ارتباطی به جریانسازیهای اصحاب رسانه و کانونهای قدرت ندارد. اما چرا جلیلی پتانسیل ایجاد این شگفتی را داراست؟
1- تجربهی 84 در ایران و 2016 در آمریکا نشان داد حضور یک خط سوم سیاسی مستقل و نیرومند در بحبوحهی درگیری جریانهای غالب سیاسی تا چه حد میتواند با اقبال عمومی مواجه گردد. خستگی مردم از منازعات تکراری بر سر تصاحب قدرت و عدم بهبود اوضاع در این کشاکش همواره میتواند مقوم جریانهایی باشد که به دور از این منازعات اهدافی را نمایندگی میکنند که تمایل به تحقق آنها میتواند نیروهای اجتماعی تازهای را مفصل بندی نماید.
2- قدرتگیری جریانهای ملیگرا و راستهای افراطی در آمریکا و سرتاسر اروپا در کنار سیاستهای رادیکال ترکیه و عربستان صعودی در منطقه با وجود تهدیدات منطقهای گروههای تکفیری نشان میدهد مدل سیاست خارجی تعامل محور دولت فعلی بیش از هر زمان دیگری در معرض ناکارآمدی قرار دارد. ادامهی این روند میتواند کشور را در معرض تهدید منافع حیاتی و امنیت ملی قرار دهد. البته این به معنای دمیدن در آتش تهدیدات نیست، بلکه نشان میدهد تا چه حد راهبری سیاست خارجی و حفظ منافع ملی در شرایط کنونی نظام بینالملل حائز اهمیت است. تجربهی موفق جلیلی در پروندهی هستهای که امروز با بدعهدیهای آمریکا و اروپا و شکستهای برجام بیش از پیش آشکار شده است نشان میدهد وی توانایی لازم برای کسب حداکثر امتیازات ممکن و از دست دادن حداقل منافع را داراست. شرایط امروز جهانی بیش از پیش نیاز کشور به دیپلماتی توانمند و دارای توان عملی و اعتقادی برای زورآزمایی و حفاظت از منافع حیاتی را آشکار میسازد. شکست الگوی سیاست خارجه دولت فعلی و البته بیبرنامه بودن رقبای دولت در زمینه سیاست خارجی نیز نشان میدهد جلیلی بیش از پیش میتواند برگ برندهی سیاست خارجه جمهوری اسلامی در شرایط کنونی نظام بین الملل باشد.
3- از مرکزیترین اهداف انقلاب 57، تحقق عدالت اقتصادی و از میان برداشتن شکاف فقر و غنا بود. عملکرد دولتهای 11گانه در جمهوری اسلامی نشان میدهد فارغ از توفیقات کوتاه مدت هنوز تا تحقق این هدف مسیر طولانیای در پیش است. سیاستهای اقتصادی مبتنی بر الگوی اقتصادی سرمایهداری در دولت اخیر نه تنها در راه تحقق عدالت اقتصادی گام برنداشته،که به تعمیق این شکاف نیز انجامیده است. در این میان به روشنی میتوان گفت بخش اعظمی از رقبای سیاسی دولت فعلی نیز در سیاستهای اقتصادی تفاوتی ماهوی با دولت ندارند. و هردو جناح فارغ از نامها و عناوین به تحقق عدالت اقتصادی بیاعتنا هستند.
از سوی دیگر بررسی پایگاه اینترنتی Worldsurvey.com نشان میدهد ایران در میان سه کشوری در جهان قرار دارد که ساخت اجتماعی آن بالاترین تقاضا را برای برابری بیشتر درآمدها داشتهاند. مفهوم مشخص این امر وجود نگرش برابری خواهانهی عمیقی در ساخت اجتماعی ایران است. بی شک سعید جلیلی با پاکدستی و شفافیت اقتصادی خود در دوران تصدی مسئولیتهای مختلف که مورد اجماع موافقین و مخالفین وی نیز هست؛ بیش ازهر شخص دیگری توانایی نمایندگی این عدالت خواهی اجتماعی در توزیع ثروت را داراست. وضعیت نامناسب معیشتی مردم در کنار اقدامات بیشرمانهی برخی مدیران در چپاول ثروت عمومی بیش از پیش حساسیت اجتماعی به این مسئله در انتخابات پیش رو را آشکار میسازد.
سعید جلیلی از سویی با حضور خود در انتخابات ارزشهایی را نمایندگی خواهد کرد که عدم حضور وی بیشک مغفول و مسکوت ماندن این ارزشها در کارزار انتخابات را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به سه عامل 1- اقبال مردمی به جریانهای سوم اصیل سیاسی و مستقل از بازی اصحاب قدرت 2- شرایط خاص نظام بین الملل و توانایی ثابت شدهی جلیلی در راهبری سیاست خارجی در وضعیتهای مشابه و 3- توانایی جلیلی در نمایندگی کردن تمایلات عدالت خواهانه ساخت اجتماعی، بیشک میتواند وی را به عنصری مولف و اثرگذار در انتخابات ریاست جمهوری 1396 بدل سازد.