به گزارش ایرنا، اندونزی که در حال حاضر با 940 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی بزرگ ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا محسوب می شود، در تلاش است تا بتواند تا سال 2045 به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.
از نظر تولید ناخالص داخلی، تایلند اکنون با رقم 390 میلیارد دلار در جایگاه دوم، فیلیپین با 311 میلیارد دلار در جایگاه سوم، مالزی با رقم 302 میلیارد دلار در جایگاه چهارم و سنگاپور با رقم 296 میلیارد دلار در جایگاه پنجم کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا قرار دارند.
ویتنام، میانمار، کامبوج، لائوس و برونئی به ترتیب در ردههای بعدی کشورهای منطقه هستند که دارای بالاترین تولید ناخالص داخلی را دارا می باشند.
اندونزی با جمعیت بیش از 260 میلیون نفری که حدود نیمی از جمعیت منطقه جنوب شرق آسیا را در خود جای داده است، به دلیل دارا بودن ظرفیت های خاصی یکی از مستعدترین کشورها از نظر توسعه اقتصادی محسوب می شود.
'جوکو ویدودو' رئیس جمهوری اندونزی براساس محاسبات وزارت هماهنگی امور اقتصادی، وزارت دارایی و شورای ملی برنامه ریزی توسعه این کشور نسبت به کسب چنین جایگاهی در جهان تا 28 سال آینده خوش بین است.
بر اساس محاسبات سکانداران امور اقتصادی اندونزی، این کشور در سال 2045 که مصادف با یک قرن استقلال این کشور است، با جمعیت 309 میلیون نفری خود و رشد اقتصادی 6 درصدی به تولید ناخالص بیش از 9 هزار میلیارد دلاری می رسد.
همچنین پیش بینی می شود درآمد سرانه هر فرد نیز که در سال گذشته میلادی سه هزار و 362 دلار بوده است به 29 هزار دلار افزایش یابد.
از نظر درآمد سرانه هر فرد در حال حاضر سنگاپور با 52 هزار دلار، برونئی با 30 هزار دلار، مالزی با 9 هزار دلار و تایلند با پنج هزار و 742 دلار و ویتنام با بیش از دو هزار دلار جزء کشورهایی هستند که بالاترین درآمد سرانه را در بین کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا به خود اختصاص داده اند.
اندونزی که اکنون از نظر تولید ناخالص داخلی در رتبه 16 جهان قرار دارد، در سه سال گذشته به ترتیب رشد اقتصادی پنج درصد، 4.8 درصد و 5.1 درصدی را تجربه کرده و پیش بینی می شود در سال جاری نیز رشد 5.3 درصدی را ثبت کند.
در سال 2014 بخش خدمات 43.3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را ایجاد کرد و پس از آن نیز بخش صنعت با 42.9 و کشاورزی با 13.7 درصد قرار داشتند.
اندونزی که تا سال گذشته دارای 123 میلیون و 700 هزار نیروی کار بوده، همچنین نرخ تورم 3.02 را تجربه کرد و 11.3 درصد از کل جمعیت این کشور نیز زیر خط فقر بودند.
مقامات اندونزی که رویایی تبدیل شدن به یک اقتصاد بزرگ در سطح جهانی را در سر می پروانند در صورتی که بتوانند نرخ بیکاری 6.3 را کاهش دهند، می توانند ضمن کاهش افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند، به توسعه اقتصادی خود نیز امیدوارتر باشند.
گاز طبیعی و پتروشیمی، منسوجات، پوشاک، معدن، سیمان، کودهای شیمیایی، ماشین آلات، الکترونیک، سخت افزار، نرم افزار، ارتباط راه دور، کائوچو، غذا و گردشگری از اصلی ترین مولفه هایی هستند که مقامات اندونزی با سرمایه گذاری بر آنها قصد دارند، اهداف اقتصادی خود را محقق سازند.
آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی
