وی دولت، شرکت ها و زیرمجوعه های وابسته به وزارت خانه ها را به دلیل تحریم ها و قیمت پایین نفت را به عنوان بدهکارترین عناصر نظام بانکی دانست.
پور ابراهیمی در ادامه فعالان اقتصادی و مردم را بدهکاران دیگری دانست که به دو گروه تقسیم می شوند: گروه اول را فعالانی که از بانکها تسهیلات دریافت کرده ولی بنا بر شرایط اقتصادی و تغییرات نرخ ارز در تولید خود دچار مشکل شده اند و نمی توانند بدهی های خود را پرداخت کنند .
وی در تشریح گروه دوم عنوان داشت: این گروه منابع را دریافت کرده ولی وارد چرخه اقتصاد و تولید نکرده همچنین به دلیل اینکه وثیقه قابل اجرایی را هم به بانک ارائه نداده اند تمایلی هم به باز پرداخت ندارند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در کشور ما نظارت های کنونی هنوز بر شیوه سنتی و مربوط به 4 دهه قبل است که این قوانین مربوط به پس از وقوع تخلف هستند نه برای قبل یا حین تخلف، این در حالی است که در دنیا برای جلوگیری از فساد و رانت تمام تراکنش های بانکی انلاین بوده و به دقت رصد می شود.
پور ابراهیمی در پایان اصلاح قوانین و استقلال بانک مرکزی از دولتها برای اعتبار سنجی مشتریان و رتبه بندی بانکها را از مهم ترین راه حل های جلوگیری از اختلاس ها و فساد دانست.
نقدینگی و رکود سبب به وجود آمدن معوقات بانکی
معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گفت: افزایش نقدینگی در حال حاضر برای کشور خوب نبوده و این نقدینگی باید به سمت بازارهای بورس و سهام هدایت شود.
وی افزود:وجود تخلفات بانکی و موارد دیگر نشان دهنده این است که زیر ساخت های اطلاعاتی و آمایش دقیق در کشور ما صورت نپذیرفته است.
آقاپور عنوان کرد: زمانی که زیرساخت های اطلاعاتی کشور دقیق صورت گیرد،همه مسائل به راحتی قابل کنترل یا یک نوع خود کنترلی ایجاد می شود.
این نماینده مردم در ادامه تصریح کرد: رکود یکی دیگر از عوامل به وجود آمدن معوقات و افزایش نقدینگی بوده و فعالان اقتصادی برای فرار از رکود و ورشکستگی مجبور به برداشت تسهیلات شده اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این فعالان در ادامه با کمبود تقاضا روبه رو می شوند و قادر به پرداخت بدهی خود به بانک نیستند و کارخانه مورد نظر در گرو بانک می رود که در حال حاضر 80 درصد نقدینگی بانکها تبدیل شده به داراییهای غیر نقدی و این امر باعث رکود شده است.
وی در پایان تاکید کرد: وقتی تمام مراحل نظارت، کنترل، سنجش و پرداخت تسهیلات در انحصار یک ارگان باشد زمینه اشتیاق به فساد افزایش می یابد.
انتهای پیام/