وی افزود: وزارتخانههای ذی ربط باید تدابیری بیندیشند تا اجرای اقتصاد مقاومتی نتایج بهتری در بر داشته باشد.
میر محمدی ادامه داد: سیاست اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه باید جزء اولویتهای اصلی قرار گیرد به طوریکه سیاستهای کلان مجلس و دولت به این سمت و سو حرکت کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت توسعه صادرات غیر نفتی بیان کرد: توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان موتور محرک اقتصاد تنها با تخصیص مشوقهای صادراتی امکان پذیر است که به سبب عدم دستیابی دولت به منابع حاصل از صادرات، این امر رشد قابل توجهی نداشته است.
وی در ادامه افزود: اجرای کامل قوانین، هماهنگی میان وزارتخانههای مربوطه و حمایتهای لازم از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از تولیدکنندگان منجر به تحقق بخش قابل توجهی از مسائل و مولفههای اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
به گفته میر محمدی در راستای تحقق کامل اقتصاد مقاومتی باید حداکثر پتانسل و ظرفیتهای داخلی به کار گرفته شود.
انتهای پیام/