ساختار اقتصادی کشور «واردات محور» است نه «تولید محور»؛
دولت‌ها تاکنون موفقیت چندانی در زمینه محدودسازی واردات نداشته‌اند زیرا اولاً با توجه به درآمدهای نفتی بالا، ساختار اقتصادی کشور «واردات محور» است و نه «تولید محور»، ثانیاً منافع افراد و گروه‌های زیادی با واردات پیوند خورده است و آن‌ها حاضر به رها کردن امتیازهایی مانند حق دلالی (پورسانت) واردات و سفرهای خارجی مرتبط با آن نیستند و در مقابل محدودیت‌های وارداتی مقاومت می‌کنند.
سرویس اقتصادی پایگاه 598: کلید اصلی حل مسئله اشتغال در کشورمان تقویت تولید ملی با محوریت صنایع کوچک و متوسط است. یکی از لوازم اصلی تحقق این امر، کاهش ریسک بازار برای تولیدکنندگان داخلی است؛در حال حاضر، بخش زیادی از بازار داخلی کشورمان در این حوزه‌ها در اختیار واردکنندگان اعم از واردکنندگان رسمی یا قاچاقچیان قرار دارد و این افراد و گروه‌ها که بسیاری از هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی ازجمله مالیات را نمی‌پردازند، موفق به تصاحب بخش زیادی از بازار داخل کشور شده‌اند. درنتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی به وضعیت نیمه تعطیل و یا حتی تعطیلی کامل (ورشکستگی) رسیده‌اند و عملا ظرفیت‌های آن‌ها بلااستفاده مانده است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران هم انگیزه چندانی برای سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط ندارند.
با این وجود، دولت‌ها تاکنون موفقیت چندانی در زمینه محدودسازی واردات نداشته‌اند زیرا اولاً با توجه به درآمدهای نفتی بالا، ساختار اقتصادی کشور «واردات محور» است و نه «تولید محور»، ثانیاً منافع افراد و گروه‌های زیادی با واردات پیوند خورده است و آن‌ها حاضر به رها کردن امتیازهایی مانند حق دلالی (پورسانت) واردات و سفرهای خارجی مرتبط با آن نیستند و در مقابل محدودیت‌های وارداتی مقاومت می‌کنند.
به عنوان مثال، معمولا بازرگانان و برخی از تشکل‌های صنفی مرتبط با آن‌ها نمایندگانی در بدنه مدیریتی دولت‌های مختلف داشته و دارند که جزو مخالفان جدی محدودیت‌های دولتی برای واردات هستند، ثالثاً به‌طورمعمول واردات نسبت به خرید تولیدات داخلی ریسک کمتری دارد زیرا سال‌هاست این کار در حال انجام است و شرکت‌های خارجی دارای سابقه بیشتری هستند.کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل مهم اجرایی نشدن قوانین مرتبط با محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی از طریق ممنوعیت خرید این کالاها توسط دستگاه‌های دولتی، لابی قدرتمند واردکنندگان در دستگاه‌های اجرایی کشور و حتی حضور برخی از این افراد در مناصب دولتی است. این افراد هیچ علاقه‌ای ندارند که پورسانت‌های چرب و نرم واردات را از دست بدهند.
یکی دیگر از دلایل این موضوع نبود برخی زیرساخت‌های اجرای این قوانین است. به عنوان مثال، هنوز زیرساخت اطلاعاتی جامع و مطمئنی درباره تولیدات داخلی وجود ندارد و همین موضوع سبب شده است که بعضاً کالاهای خارجی به اسم تولیدات داخلی وارد و در بازارهای داخلی عرضه شوند.
