تبلیغات ویژه

» خرید ممبر تلگرام »طراحی سایت و سئو »خرید فالوور و لایک »ادمین حرفه ای اینستاگرام »پکیج آموزش ارزهای دیجیتال »تبلیغات در اینستاگرام »خرید پیج اینستاگرام

مطالب مهم




ترکیه و نئوسلطانیسم

عنوان مقالات به ترتیب انتشار به قرار زیر است:


1. عطش قدرت در اردوغان در حال نابودسازی دموکراسی در ترکیه است
2. اردوغان : نمونه کلاسیکی از چگونگی فسادآوربودن قدرت
3. اردوغان از اسلام در جهت منافع شخصی و سیاسی بهره می برد
4. اردوغان : سلطان امپراتوری عثمانی خیالی

ترجمه و انتشار مجموعه مقالات فوق به معنی موافقت با تمام و یا بخشی از نظرات نویسنده نیست و صرفا برای مطالعه و آشنایی خوانندگان با نظرات مختلف ترجمه شده است. اصل بر رعایت امانتداری در ترجمه بوده، بنابراین هیچ عبارت و جمله ای در ترجمه متن حذف نگردیده است. عبارات داخل قلاب برای گویاتر شدن متن افزوده شده اند. عنوان « ترکیه و نئو سلطانیسم» با توجه به متن چهار مقاله توسط مترجم برگزیده شده و مربوط به نویسنده نیست.

عطش قدرت در اردوغان در حال نابودسازی دموکراسی در ترکیه است
طی ماههای گذشته با گروههای مختلفی از شهروندان ترکیه که پس از کودتای نافرجام، از ترس جانشان از کشور گریخته اند مصاحبه کرده ام. بسیاری از آنها خانواده خود را ترک کرده و از آینده بیمناک هستند. هر چند که ترکیه پتانسیل تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در عرصه جهانی را داراست، اما جاه طلبی آزمندانه اردوغان در حال تخریب چشم اندازهای درخشان این کشور است. اردوغان با بهره گیری از سیاست مشت آهنین از هر ابزار نامشروعی برای دستکاری قانون و تضعیف اصول اولیه دموکراسی در ترکیه - یعنی آزادی و حقوق بشر - استفاده کرده است.

خود من هم گاهی اوقات گیج شده ام که چرا اردوغانی که یک زمان برای پیشرفت های اجتماعی، سیاسی و قضایی کشورش مبارزه می کرد، از چند سال پیش به این سو در حال حمله به آن و معکوس کردن مسیر این پیشرفت است. چنانچه اردوغان از اصلاحاتی که در ترکیه آغاز شده حفاظت می کرد و حقوق بشر را پاس می داشت، می توانست رویای اش در رساندن ترکیه به آن سطح از پیشرفت مد نظر آتاتورک را تحقق بخشد.

مجموع دوران نخست وزیری اردوغان در گذشته و ریاست جمهوری اش در حال حاضر 15 سال به طول انجامیده است. با وجود این، عطش وی برای دستیابی به قدرت مطلق و نامحدود او را به سمت دست زدن به هر اقدام سازمان یافته ای به منظور خنثی سازی هر عامل چالش زا از جمله سیستم قضایی، مطبوعات، احزاب مخالف و محافل دانشگاهی ترکیه سوق داده است. او به تاکتیک هراس افکنی متوسل می شود تا مخالفانش را ساکت کند و به رفقایش کمکها و مشوقهای اقتصادی اعطا می کند تا از استمرار حمایتشان اطمینان حاصل کند و همزمان مخالفان خود را به جان همدیگر می اندازد تا از این راه بهره ای هرچند ناچیز ببرد. همین اواخر پارلمان ترکیه را تحت فشار قرار داد تا ابزار قانونی لازم برای ]ادامه[ ریاست جمهوری اش تا سال 2029 را از طریق اصلاح قانون اساسی توسط پارلمان به دست آورد.

به دنبال کودتای نافرجام ژوئیه 2016، 3228 دادستان (از جمله 518 قاضی) دادگاه های اداری و مدنی یا تغییر محل خدمت پیدا کردند، یا افراد دیگری جایگزین آنها گردیدند و یا رتبه اداری شان تنزل داده شد. به علاوه، 88,000 پلیس، روزنامه نگار، معلم و افرادی از دیگر مشاغل بازداشت، و 43,000 تن نیز دستگیر شدند. پارلمان ترکیه در ژوئیه 2016 قانونی را به تصویب رساند که از یک سو به اردوغان اجازه انتصاب یک چهارم قضات دیوان عدالت اداری (The Council of State) را می داد و از سوی دیگر انتصاب های جدید قضایی توسط شورای عالی قضات و دادستانها (HSYK) - که از نظر سازمانی در سلسله مراتب وزارت دادگستری قرار دارند و در نتیجه تحت کنترل رییس جمهور هستند - انجام می شد.

بسیاری از وکلا به ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با جنبش گولن - که ظاهرا دشمن قسم خورده اردوغان است - متهم گردیدند. یکی از وکلای شهر قیصریه که سابقه 18 سال وکالت را داشت مجبور به گریختن از ترکیه گردید چرا که وی و همکارانش وکالت مدارس مرتبط با جنبش گولن را به عهده داشتند. بسیار از وکلا به صرف اینکه اپلیکیشن های پیام رسان (مانند واتس آپ) را بر روی تلفن های همراه خود داشتند به گولنیست بودن متهم و دستگیر گردیدند.

کودتای ژوئیه برای اردوغان «عطیه ای الهی» بود زیرا در زمانی که محبوبیت وی در حال زوال بود، ابزارلازم برای پاکسازی افراد و سازمانهایی که به زعم او دشمنش بودند را در اختیار وی قرار داد.

هزاران تن از مقامات که به شکل مستبدانه ای از کاربرکنار شده اند، به سمتهای جدید منصوب نشدند و همین امر موجب ایجاد انسداد در مسیر قانونی کشور گردیده است. به علاوه، وکلایی که دستگیر شده اند نمی توانند از وکیل برخوردار باشند چرا که اگر کسی بخواهد وکالت ایشان را قبول کند به رابطه داشتن با جنبش گولن و در نتیجه مخالفت با حاکمیت متهم خواهد شد.
اردوغان با نظر به تاریخ کودتاهای نظامی تصمیم گرفت تا برای عقیم کردن نیروهای مسلح حدود 3000 افسر را اخراج کند و فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه دولت می تواند به جای فرمانده کل ارتش راسا" برای فرماندهان قوای نظامی فرمان صادر کند. به علاوه، اردوغان در اوت 2016 معاون نخست وزیر، و وزاری کشور، دادگستری، و امور خارجه را در شورای عالی نظامی ترکیه منصوب کرد. ترفیع امرای ارتش و تصمیم در سایر موضوعات مرتبط با نیروهای مسلح ترکیه از اختیارات شورای مزبور است.
اردوغان بلافاصله پس از کودتای نافرجام نظامی وضعیت فوق العاده اعلام کرد و به موجب این اعلام، دولت می توانست با صدور فرمان های سلیقه ای کشور را اداره و به اخراج دل بخواهی کارمندان بخش دولتی مبادرت کند. به موجب اعلام وضع فوق العاده، مقامات امنیتی، مظنونان عملیاتهای تروریستی، و سایر افرادی که متهم به دشمنی با حاکمیت بودند امکان این هست که بدون هیچ گونه اتهامی به مدت حداکثر 30 روز بازداشت شوند و حاکمیت نیز مجبور به تشکیل دادگاه برای این امر نیست. به علاوه، حکومت به اتهاماتی همچون شکنجه و بدرفتاری با زندانیان متهم است. در ژانویه 2017، وضعیت فوق العاده به مدت سه ماه دیگر تمدید شد.

اردوغان در ماه مه سال 2016 به منظور خفه کردن مخالفانش، پارلمان را تحت فشار قرار داد تا قانون سلب مصونیت و عدم پیگرد قضایی نمایندگان مجلس را به تصویب برساند. عمدتا تصور بر این بود که منظورازتصویب قانون مزبور، هدف قرار دادن نماینگان کرد پارلمان و مرتبط کردن آنها با فعالیتهای تروریستی توسط دولت و در نتیجه تحت تعقیب قرار دادن آنهاست.

اردوغان (همراه با حزب عدالت و توسعه) به منظور در اختیار گرفتن قدرت مطلقه به سمت تغییر ریاست جمهوری از یک مقام تشریفاتی به قدرت اجرایی رفت و منصب نخست وزیری را حذف کرد. قانون اساسی جدید همچنین این اختیار را به رییس جمهور می دهد تا فرمانهایش حکم قانون را پیدا کنند، قضات و وزرا را منصوب کند، از حداقل یک معاون رییس جمهور برخوردار باشد و تعداد اعضای پارلمان را از 550 با 600 نفر افزایش دهد. به علاوه، به موجب قانون اساسی جدید حداقل سن اعضای پارلمان از 25 سال به 18 سال کاهش یافته است که همین موجب حمایت سیاسی نسل جوان از اردوغان می شود.

اقدامات رییس جمهور موجب شده تا ارگون اوزبودون استاد حقوق ترکیه که اردوغان در سال 2007 از وی برای تهیه قانون اساسی کمک خواست به اردوغان انتقاد کند و بگوید «در یک سیستم جمهوری دموکراتیک اصل موازنه قدرت قوای سه گانه و تحدید آنها توسط یکدیگر(checks and balances) باید لحاظ گردد و سیستمی که اردوغان در پی آن است حکومت تک نفره خواهد بود».
مهمترازهمه اینکه اردوغان به عنوان یک مسلمان زاهد، از اسلام به منظور افزایش جاه طلبی های سیاسی اش بهره می برد بدون اینکه نیازی به ارائه دلیل برای برنامه سیاسی اش داشته باشد. اردوغان زمانی که در سال 1994 شهردار استانبول بود نامزد حزب اسلامگرای رفاه شد. وی در سال 1999 به دنبال قرائت شعر ملی گرایانه در ملا عام به اتهام تحریک مذهبی مردم به مدت چهارماه زندانی شد. ترجمه اشعاری که اردوغان قرائت کرد این بود «مساجد پادگان های ما و گنبدهای مساجد کلاه ایمنی ما هستند. مناره ها سرنیزه ما و مومنان سربازان ما هستند».

تعداد مساجد ترکیه از 60,000 در سال 1987 به بالغ بر 85,000 در سال 2015 افزایش یافته است. همین اواخر، دولت اقدامات زیادی را برای تزریق عمیقتر اسلام به سیستم آموزشی سکولار کشور انجام داده است. برای مثال یکی از برنامه های دولت ساخت مسجد در 80 دانشگاه دولتی و تبدیل دانشگاه استانبول به مرکز مطالعات اسلامی است. شورای آموزش ترکیه که توسط دولت حمایت می شود در دسامبر2015 پیشنهاد داد که کلاسهای دینی اجباری بیشتری در برنامه درسی مدارس ابتدایی گنجانده شوند و ساعات اجباری دروس دینی در دبیرستان افزایش یابند.

فضای ترکیه به گونه ای شده که حتی یک گوشه و کنایه غیرمودبانه به اردوغان زمینه ساز اتهامات جنایی به افراد می شود. بالغ بر 2000 نفر به خاطر همین موضوع مورد اتهام قرار گرفته اند. شنود گسترده مکالمات تلفنی در ترکیه دیگر یک امر محرمانه محسوب نمی شود و همین موجب شده افراد در مکالمات تلفنی خود از گفتن واقعیات هراس داشته باشند. شهروندان عادی ترکیه از بحث های سیاسی و انتقاد از دولت در ملا عام هراس دارند چرا که از این می ترسند که ماموران مخفی دولت صحبتهای آنها را بشنوند. تنها یک شبکه تلویزیونی مخالفان و یک روزنامه مخالف یعنی جمهوریت مشغول فعالیت هستند اما با تمام اینها تقریبا نیمی از خبرنگاران و مسئولان اجرایی همین روزنامه نیز در زندان به سر می برند.

من خلاقیت، ابتکار و عزم ملت ترکیه برای تبدیل این کشور به یک دموکراسی شکوفا را فوق العاده تحسین می کنم اما مردم به دو قطبی سکولار و اسلامگرا تبدیل شده اند و اردوغان با بهره گیری از چنین وضعیت دو قطبی ای می تواند برنامه سیاسی مستبدانه اش را تدوین کند.

شاید اکنون زمان آن باشد که مردم ترکیه به پا خیزند و بازگشت کشور به اصول دموکراتیک - یعنی همان اصولی که اردوغان را در 10 سال ابتدایی ریاستش محبوب و محترم و او را به آتاتورک نوین ترکیه تبدیل کرد - مطالبه کنند.

اردوغان : نمونه کلاسیکی از چگونگی فسادآوربودن قدرت
مطالب زیادی درباره وجود فساد در تقریبا اکثر لایه های سیاسی، قضایی، دولتی، بخش خصوصی، جامعه مدنی، تجارت، و نظامی ترکیه نوشته شده است. فساد مزبور در تضاد با دیدگاه های پرآب و تاب اردوغان برای تبدیل ترکیه به بازیگری مهم در عرصه جهانی است. اردوغان هم اکنون پس از 15 سال برسرقدرت بودن، بر کشوری ریاست می کند که عمیقا درگیر فساد، توهم توطئه، و توطئه واقعی است. او از هر ابزاری استفاده می کند تا بر فساد گسترده ای که در حال مکیدن شیره جان ملت است و بر پیشرفت های اجتماعی - سیاسی و رشد اقتصادی نه سال ابتدایی ریاست وی سایه افکنده است سرپوش بگذارد.
اردوغان به منظور تحکیم حکومتش مخالفان سیاسی را ارعاب، نظامیان را عقیم، مطبوعات را خاموش، و سیستم قضایی را تضعیف کرد. همین اواخر پارلمان را برای اصلاح قانون اساسی و اعطای قدرت مطلقه به وی تحت فشار قرار داد.
موسسه بین المللی ارزیابی شفافیت کشورها (Transparency International) ترکیه را به همراه بلغارستان،کویت و تونس بر اساس «شاخص احساس فساد (Corruption Perceptions Index)» در مقام هفتاد و پنجم جهان از نظر شفافیت رتبه بندی کرده و این حکایت از آن دارد که رتبه این کشور از سال 2015 نه پله سقوط کرده است. بیش از 40 درصد مردم ترکیه احساس می کنند که مقامات دولتی فاسد هستند.

اقتصاد- رشد اقتصادی در ترکیه به دلیل گستردگی فساد در این کشور کند شده است. رشد اقتصادی ترکیه در سالهای نخست ریاست اردوغان به 5 تا 7 درصد رسید و این به آن دلیل بود که اردوغان اولویت را به پرداختن به امور فقرا و افراد با تحصیلات پایین داده بود. همین افراد بعدها هسته حامیان وی را تشکیل دادند.

زمانی که اقتصاد جهانی در وضعیت قوی و مستحکمی قرار داشت، ترکیه به رشد اقتصادی مهمی دست یافت اما کند شدن حرکت جهانی اقتصاد در سالهای اخیر موجب پدیدار شدن گسل در اقتصاد ترکیه گشته است. دیوانسالاری فاسد و متورم در ترکیه، رشد و توسعه بیشتر در این کشور را فوق العاده دشوار کرد و این به نوبه خود سرمایه گذاران داخلی و خارجی را که مایل به پرداخت رشوه به مقامات دولتی نبودند با دشواری فراوانی روبرو می کرد.

بر اساس تحقیق و تفحصی که در سال 2013 انجام شد، مبلغ 17.5 میلیون دلار پول نقد در منزل مقامات دولتی پیدا شد و یکی از این مقامات رییس بانک دولتی هالک بانک بود. بر همین اساس 52 نفر از افراد مرتبط با حزب عدالت و توسعه بازداشت شدند اما به دلیل «فقدان مدارک و شواهد» متعاقبا آزاد گردیدند.

با نظربه چنین واقعیت هولناکی، تا زمانی که اردوغان به انکار وجود فساد گسترده در ترکیه ادامه می دهد، جاه طلبی اش برای تبدیل ترکیه به 10 اقتصاد بزرگ جهان تا سال 2023 ( یکصدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه) خواب و خیالی بیش نیست.
سرکوب مطبوعات- اردوغان هیچگونه تحمل و تسامحی در قبال انتقاد ندارد و برای عقیم کردن مطبوعات تلاش کرده است. هر رسانه ای که سخن از موارد فساد به میان آورد به دشمنی با حاکمیت متهم می گردد.

بنابه گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، 81 روزنامه نگار در حال حاضر در زندان به سر می برند و اتهام همه آنها اقدام علیه حاکمیت است. بالغ بر 100 شبکه خبری نیز به دستور دولت تعطیل شده اند. از 20 ژوئیه تا 31 دسامبر 2016، در مجموع 178 رسانه صوتی و یا تصویری، وبگاه، و روزنامه تعطیل شده اند.

در حالی که رسانه ها در یک سیستم دموکراتیک نقش محوری در وادار کردن دولت به صداقت داشتن دارند، روزنامه نگاری تحقیقی و تفحصی (investigative journalism) در ترکیه تبدیل به یک تابو گردیده است چرا که دولت اردوغان از این هراس دارد که روزنامه نگاری از این نوع موجب افشای نقش مقامات دولتی در فساد گردد.

تبعات چنین وضعیتی بسیار گسترده است زیرا سایر کشورها خصوصا کشورهای صاحب دموکراسی نسبت به وضعیت ترکیه مظنون می شوند. فقدان شفافیت اعتبار و موقعیت بین المللی ترکیه را به شدت کاهش می دهد.

سیاست- دوسوم مردم ترکیه در یکی از نظر سنجی های صورت گرفته گفتند که تصور می کنند احزاب سیاسی این کشور فاسد هستند. ترکیه فاقد نهادی است که بر دخل و خرج احزاب نظارت داشته باشد.احزاب در این کشور باید گزارش مالی خود را تسلیم دادگاه قانون اساسی کنند و دادگاه مزبور هم از امکانات ضعیفی برای رسیدگی به اظهارنامه های مالی احزاب برخوردار است.
به علاوه، بنا به گزارش بنیاد مطالعات اقتصادی و اجتماعی ترکیه، یک مکانیسم مدیریتی و نظارتی خاص در ترکیه نیست تا بر آن دسته از نمایندگانی که پس از اتمام دوره نمایندگی وارد بخش خصوصی می شوند برای عدم سوء استفاده احتمالی آنها از موقعیت پیشین شان نظارت کند.

اردوغان در رابطه با اظهارات نخست وزیر سابق داووداوغلو درباره « شفافیت» به شکل بی شرمانه ای گفت « اگرشفافیت ( یعنی اصرار بر اظهار میزان ثروت مقامات حزب عدالت و توسعه) به این شکل ادامه پیدا کند، دیگر نمی توانید کسی را برای ریاست دفاتر نمایندگی حزب در استانها و مناطق ترکیه پیدا کنید».

چند تن از وزرای اردوغان ( وزیر اقتصاد ظافرچاقلایان، وزیر کشور معمر گولر و وزیر محیط زیست اردوغان بایراکتار) پس از آنکه پسرانشان به اتهام دریافت رشوه دستگیر شدند از مقام خود استعفا کردند. اردوغان به دنبال استعفای وزرای مزبور اقدام به اخراج افسران پلیس، دادستانها، و قضات کرد و جنبش گولن را به تلاش برای انجام کودتا متهم کرد.

دستگیری رضا ضراب تاجر ایرانی - ترکیه ای طلا در آمریکا و متهم شدن وی توسط دادگاه این کشور تهدید بزرگی علیه موقعیت و وثاقت اردوغان محسوب می شود کما اینکه پای مقامات عالیرتبه حزب عدالت و توسعه - از جمله برخی از اعضای خانواده اردوغان - نیز به پرونده ضراب کشیده شده است. رسانه های طرفدار دولت در ترکیه به سرعت دست به کار شدند و اتهامات مشابهی را علیه دادستان و قاضی آمریکایی مطرح و آنها را به آلت دست بودن جنبش گولن متهم کردند.

عواقب فساد سیاسی گسترده در ترکیه اثر بسیار نامطلوبی بر روابط آنکارا با دولتهای خارجی - خصوصا اتحادیه اروپا - که ارتباطشان با ترکیه نه از روی انتخاب آزادنه بلکه ناشی از ضرورت است دارد. چنین وضعیتی منجر به تضعیف روابط خارجی ترکیه می شود و امنیت بلند مدت این کشور را در معرض خطر قرار می دهد.

سیستم قضایی - بنا به نظرسنجی صورت گرفته توسط «موسسه بین المللی ارزیابی شفافیت کشورها» موسوم به Global Corruption Barometer در سال 2013، 13 درصد مردم ترکیه گفته اند که هنگام مراجعه به سیستم قضایی کشور مجبور به پرداخت رشوه شده اند. رقم مذکور طی سه سال گذشته نیز افزایش یافته است. نقایص سیستم قضایی ترکیه موجب کاهش مقبولیت حاکمیت در میان اقشار مختلف جامعه ترکیه گردیده و چهره حاکمیت را با اتهاماتی همچون تسویه حساب سیاسی ]با مخالفان[ مخدوش کرده است.

لازمه ی یک دموکراسی پایدار و سالم وجود سیستم قضایی منصف، بدون رفتار تبعیض آمیز، و بی طرف است. اما زمانی که سیستم قضایی یک کشور فاسد می شود - کما اینکه در ترکیه چنین شده - آنگاه تبعات این فساد صرفا محدود به مناقشه بر سر پرونده های قضایی نخواهد ماند بلکه رفتار مقاماتی که درگیر فعالیت های مجرمانه گردیده و یا آنهایی که احساس می کنند بدون مجازات می توانند به ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای ادامه دهند را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

نظامیان - بنا به گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا در سال 2016 ، پرسنل نظامی مبارزه با تروریسم از مصونیت قانونی وسیعی برخوردار هستند و «سرویس های اطلاعاتی و امنیتی ترکیه در مقابل پارلمان این کشور چندان پاسخگو نیستند». بر پایه گزارش مزبور، دسترسی به گزارش های مالی مربوط به آژانس های اطلاعاتی، امنیتی و دفاعی که توسط «دیوان محاسبات ترکیه (Turkish Court of Accounts)» تهیه می شوند همچنان محدود است.

اردوغان صدها ژنرال ارتش را برکنار کرد و همین موجب کاهش برنامه های راهبردی و تنزل کیفیت وکارآمدی نظامیان این کشور گردید. تصفیه مقامات عالیرتبه نظامی توسط اردوغان طی سه سال گذشته و به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت سبب تنزل موقعیت ترکیه در ناتو گردیده است.

به همین ترتیب، پاکسازی مقامات بلندمرتبه نظامی ارتش پس از کودتای ژوئیه 2016 موجب تضعیف بیشتر آمادگی نظامی ترکیه گردیده و این نیز به نوبه خود سوالات جدی ای را در رابطه با کارآمدی این عضو ناتو مطرح کرده است.

ترکیه با منشور ناتو مخالفت می کند. منشور مزبور که بر اصول دموکراسی، آزادی فردی و حاکمیت قانون استوار است اعضای ناتو را به محافظت از آزادی، میراث مشترک و تمدن ملت های خود ملزم می کند. «ترکیه با تبعیت نکردن از این اصول، خود را به شکل بالقوه در معرض خطر اخراج شدن از ناتو قرار می دهد، به خصوص در شرایط کنونی که به نظر می رسد اردوغان به شکل فزاینده ای به سمت مسکو گرایش پیدا کرده است».

جامعه مدنی - گزارش کمیسیون اروپا در سال 2016 به این نکته توجه می دهد که «مشارکت جامعه مدنی ترکیه در تدوین لایحه بودجه این کشور ضعیف است... نهادهای مستقل جامعه مدنی به ندرت در روند قانونگذاری و حقوقی این کشور حضور دارند».
فساد موجب ایجاد هراس در جامعه می گردد و افرادی که یک زمانی ممکن بود مایل به افشای مفاسد باشند، اکنون از بازشدن پای خودشان به پرنده های فساد می ترسند. بنا با گزارش موسسه ارزیابی شفافیت کشورها و به نقل از خانم اویا اوزارسلان امروز نمی توان به مردم آدم خوب یا بدی را نشان داد چرا که محاکمه مفسدان در ترکیه غیر ممکن شده است. چنین وضعیتی به نوبه خود مفسدان را به این نتیجه می رساند که هر کاری میخواهند بدون ترس از مجازات انجام دهند.

حزب عدالت و توسعه مبارزه شدید علیه فساد را وعده داد و تضمین کرد که شفافیت و پاسخگویی در تمام عرصه های عمومی را برای زدودن آلودگی از چهره سیاست بسط دهد، اما همزمان با این وعده ها خود اردوغان از ترس آثار زیانبار افشاگری، از اقدام عملی برای رفع فساد استنکاف کرد.

متاسفانه باید گفت که چنانچه اردوغان به اصلاحاتی که آغاز کرده بود ادامه می داد و ترکیه را بدون توسل به اقتدارگرایی به آن جایگاه بین المللی که رویایش را در سر می پروراند می رساند، بسیاری از آرزوهایش جامه تحقق به خود می پوشید.
اردوغان پس از 15 سال حضور بر اریکه قدرت، مثالی از چگونگی فاسد شدن یک فرد توسط قدرت است. اکنون هنگام آن است که مردم و احزاب مخالف برکناری او از صحنه سیاسی را مطالبه کنند و با تشکیل دولتی که به طریق دموکراتیک بر سرکارآمده روند ریشه کنی فساد را آغاز کنند.

اگر مردم و احزاب مخالف دولت چنین نکنند، ترکیه پتانسیل عظیمی را که برای تبدیل شدن به یک بازیگر بزرگ در عرصه بین المللی دارد از دست خواهد داد.

اردوغان از اسلام در جهت منافع شخصی و سیاسی بهره می برد

هر کسی که مسیر سیاسی گذشته و حال اردوغان را دنبال کرده باشد نمی تواند منکر این شود که وی به شکل دقیق و سازمان یافته ای سیاستش را در قالب پوستین اسلامی طراحی کرده است. او از دین برای مطرح کردن خود و برنامه سیاسی اش بهره می برد و در این راه چنین عمل می کند گویی برنامه اش از جانب مقامی رفیع تر از رییس جمهور مورد تصویب قرار گرفته است. از نمادهای دینی به شکل پنهانی و ظریف برای شستشوی مغزی مردم با اصول دینی بهره می جوید و برنامه های مطالعات اسلامی در مدارس را به منظور ساخت نسلی جدید از مسلمانان زاهد و وفادار به خودش افزایش می دهد.

اردوغان برای تحکیم قدرت خود اولویت را به توسعه اقتصادی داد تا یک بدنه اجتماعی از افراد فقیر و با تحصیلات پایین که حامی وی هستند و از الگوی اسلام سیاسی او تبعیت می کنند را بسازد. او در شیپور دموکراسی می دمد و به سکولارهای جامعه ترکیه صرفا شعارهای دموکراتیک تحویل می دهد تا در تلاش برای تبدیل ترکیه به یک دولت اسلامی با مقاومت کمتری از سوی آنان مواجه گردد.

البته رشد مذهب در یک سیستم دموکراتیک اصلا اشکالی ندارد به شرطی که مرز جدایی کلیسا از حکومت کاملا روشن باشد. اما اردوغان در ترکیه دارد دین را به عنوان بخشی از روند سیاسی حاکمیت می کند. اردوغان در همان اوائل سال 1999 به خاطر قرائت شعر ملی گرایانه در یکی از اجتماعات، به خاطر تحریک مذهبی مردم به 4 ماه حبس محکوم شد. پیشتر ذکر شد که مضمون شعر وی از این قرار بود «مساجد پادگان های ما و گنبدهای مساجد کلاه ایمنی ما هستند. مناره ها سرنیزه ما و مومنان سربازان ما هستند». عقیده اردوغان مبنی بر اینکه ترکیه الگوی دموکراسی اسلامی برای دیگر کشورهاست صرفا یک شعار توخالی است کما اینکه این شعار نه در داخل ترکیه و نه در میان کشورهای اسلامی و عربی دیگر محلی از اعراب ندارد.

اینکه تمام امید و چشم اندازهای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بر باد رفته تماما به خاطر رویکرد اردوغان در تضعیف شدید و سازماندهی شده ی اصولی همچون مطبوعات آزاد، آزادی بیان، حقوق بشر، سیستم قضایی منصفانه و بی طرف، سیستم آموزشی سکولار، و اصل موازنه و تحدید قوای سه گانه توسط یکدیگر (checks and balances) است که دموکراسی بر روی چنین ستونهایی پایه ریزی گردیده است.

اردوغان برای تقویت برنامه اسلامی اجتماعی و فرهنگی خود به شکل سازمان یافته ای دستوراتی را به منظور تغییر تدریجی ترکیه به یک جامعه متعبد مذهبی صادر می کرد. صدور فرمانهای وی بدون مراجعه به نهادهای تقنینی ترکیه صورت می گرفت تا با مقاومت اقشار سکولار جامعه ترکیه مواجه نگردد. او برای این منظور وجدان و افکار عمومی جامعه را با تعالیم و نمادهای مذهبی آشنا می کرد و همزمان به تاسیس نهادهای دینی می پرداخت تا اصول مذهبی را در ذهن مردم نهادینه کند.

اردوغان در همان اوائل سال 2011 انقلاب پوشش اسلامی را آغاز کرد. وی ممنوعیت استفاده از روسری در دانشگاه ها، ادارات دولتی، پلیس و نیروهای مسلح را لغو کرد. حجاب در ترکیه که روزگاری ننگ محسوب می شد اکنون مقبولیت اجتماعی یافته است. کاراکترهای محبوب و محافظه کار اسلامی درسریالهای تلویزیونی پرسوز و گداز(Soap opera) ترکیه ای افزایش چشمگیری داشته و تصویرسازی از زنان به عنوان خانم خانه دار در چنین سریالهای تلویزیونی گستردگی فزاینده ای دارد.

همانطوری که می دانیم نماد ترکیه کنونی ستاره ای است در داخل هلال که یک نماد اسلامی است و معادل صلیب در مسیحیت محسوب می شود. افزایش سریع تعداد مساجد در ترکیه نماد روشن دیگری از مقصدی است که ترکیه هم اکنون بسوی آن رهسپار است. طی سی سال گذشته، تعداد مساجد ترکیه از 60,000 به متجاوز از 85,000 رشد یافته است. حزب اعتدال و توسعه از مسجد به عنوان نمادی برای رشد ارزش های اسلامی در حکومت بهره می برد و مسجد را به عنوان ابزاری برای تحکیم پایه های قدرت خویش می داند.

شاید بتوان گفت که مسجد 6 مناره ای واقع بر تپه چاملیجا در استانبول که مشرف بر تنگه بسفر است و در ارتفاع 330 متری از سطح دریا قرار دارد بیشترین جلوه گری را در میان مساجد مزبور دارد.

به علاوه، فروش مشروبات الکلی بین ساعت 10 شب تا 6 صبح ممنوع است و مغازه ها و رستورانهایی که در نزدیکی مساجد و مدارس قرار دارند دیگر نمی توانند نوشیدنی های الکلی را در ویترین بگذارند. تولید کنندگان مشروبات الکلی نمی توانند به تبلیغ مراسم و جشنها بپردازند و یا چنین مراسمی را تامین مالی کنند. دولت به دلیل شکایت اسلامگرایان جشنواره ای را که به تبلیغ مشروب ملی ترکیه یعنی راکی می پرداخت لغو کرده است.

دولت ترکیه به ریاست اردوغان در سالهای اخیر اقدامات جدیدی را برای هر چه بیشتر سوق دادن نظام آموزشی کشور به سمت اسلام و تربیت نسل جدیدی از اسلامگراها انجام داده است. طرح مزبور شامل ساخت 80 مسجد در دانشگاه های دولتی و تبدیل یکی از دانشگاه های استانبول به مرکز مطالعات اسلامی است. به علاوه، اردوغان از تدوین دروس اجباری دینی برای مدارس ابتدایی و قرار دادن ساعت فوق برنامه آموزش مذهبی در سیستم آموزشی ترکیه حمایت کرده است.

یکی از چشمگیرترین فعالیت های توسعه ای در امر مطالعات اسلامی، در رشد و توسعه مدارس مذهبی امام خطیب (Imam-Hatip) به چشم می خورد. شمار مدارس امام خطیب از سال 2010 تا کنون به میزان 90 درصد افزایش داشته و از رقم 493 به 936 رسیده است. به علاوه تعداد طلاب این مدارس از رقم 65,000 در سال 2002 به حدود یک میلیون در سال 2016 افزایش داشته است.

باتوهان آیداغلو مدیر برنامه اصلاحات آموزشی در دانشگاه سابانجی استانبول می گوید وزارت آموزش و پرورش ترکیه نه درپی پاسخ به مطالبات آموزشی بلکه در حال سوق دادن مطالبات به سمت و سوی خاصی است. وی در ادامه می افزاید دولت در حال محدود کردن امکانات مدارس غیرمذهبی و افزودن امکانات مدارس مذهبی است... دولت دارد وضعیتی را درست می کند که دانش آموزان به ناچار و بر خلاف میل خود مدارس مذهبی را برای تحصیل انتخاب کنند.

اولیا و مربیان دانش آموزان به شدت از این وضع شاکی هستند و می گویند آنکارا انتصاب مدیران مدارس را تحت کنترل خود دارد و مدیرانی که انتخاب می شوند از نفوذ زیادی در تعیین سمت و سوی آموزشی مدرسه برخوردارند. چندین هزار معلم مدرسه دولتی با معلمانی که از مدارس مذهبی امام خطیب فارغ التحصیل گردیده جایگزین شده اند. پسران و دختران در کلاس های جداگانه تحصیل می کنند چرا که فرض بر این است که جداسازی کلاس آنها فضای بهتری را برای یادگیری فراهم می کند.
کاموران کاراجا رییس اتحادیه معلمان سوسیالیست به روشنی به این موضوع اشاره می کند که « حزب عدالت و توسعه از فرزندان ما در جهت ایدئولوژی خودش بهره می برد...این یک برنامه سیاسی برای تربیت یک نسل مذهبی است. آنها دانش آموزان را مجبور به فراگیری زبان عربی، قرآن و تفسیر قرآن بر اساس اسلام سنی می کنند.

آنهایی که با نظام آموزشی مدارس امام خطیب آشنایی دارند می گویند این مدارس فارغ التحصیلانی را تربیت می کنند که منش اخلاقی بهتری دارند و در حرفه خود سخت کوش تر و ماهر تر از بقیه هستند. آنها ضمنا به این نکته اشاره می کنند که خود اردوغان از فارغ التحصیلان مدارس امام خطیب است. اردوغان در سال 2012 در سخنرانی ای که در حضور مجمع جوانان حزب عدالت و توسعه داشت اظهار کرد «ما خواهان تربیت نسلی از انسان های با تقوا هستیم».

اردوغان از دین برای مطرح کردن خود و برنامه سیاسی اش بهره می برد و در این راه چنان عمل می کند گویی برنامه اش از جانب مقامی رفیع تر از رییس جمهور مورد تصویب قرار گرفته است. او از اعتبار اسلامی اش برای ارعاب مخالفان و از جنبش گولن به عنوان قربانی استفاده می کند تا قرائت خودش از اسلام را بالا ببرد. اردوغان به نظر خودش یک فرد مذهبی است به این معنی که خداوند اوضاعی را برای او فراهم کرده تا هر طور که خواست مخالفان سیاسی خود را تصفیه کند. اردوغان خود را متقاعد کرده که در صراط مستقیم گام بر می دارد.

دین درعصر امپراتوری عثمانی نقش مهمی در حکومت ایفا می کرد (این درسی از دوران عثمانی هاست که ظاهرا اردوغان آن را فراموش نکرده است). این موضوعی است که باروخ اسپینوزا در کتاب خود به آن اشاره می کند و می گوید « آنها (ترکهای عثمانی) حتی مخالفت و بحث را مصداق بی تقوایی می دانند و از این رو ذهن آدمها را با اصول جزمی به بن بست می کشانند به طوری که نه تنها هیچ فضایی برای شنیدن منطق وجود نداشته باشد بلکه حتی فضای کافی برای ایجاد شک نباشد».

ریاست پارلمان ترکیه اسماعیل قهرمان در جلسه ای که به منظور بحث بر سر تغییر قانون اساسی تشکیل شده بود، حذف سکولاریسم از قانون اساسی را پیشنهاد داد و گفت « قانون اساسی جدید نبایستی در بردارنده ی سکولاریسم باشد. قانون اساسی باید به دین بپردازد... نبایستی غیر مذهبی باشد. قانون اساسی جدید باید قانون اساسی مذهبی باشد».

هرچند که پیشنهاد اسماعیل قهرمان به تصویب نرسید، اما واضح است که اگر اردوغان با چنین پیشنهادی موافقت نکرده بود قهرمان هم چنین اظهاراتی را مطرح نمی کرد. روز به روز دارد بیشتر معلوم می شود که هدف اردوغان تبدیل شدن به رهبر بلامنازع ترکیه و جهان اهل سنت است. اردوغان در سفری که در ژوئیه 2016 به جاکارتا داشت گفت «ما تنها یک دغدغه داریم و آن هم اسلام است و اسلام». وی در سفر اخیر که به بحرین و عربستان داشت در پیامی به اهل سنت اعلام داشت که باید متحد شوند و برای مبارزه با خشونت در جهان اسلام، اختلافات را کنار بگذارند».

اردوغان برای اینکه رهبر عالی سیاسی و مذهبی ترکیه شود تلاش و فشار بی وقفه ای را برای تغییر قانون اساسی آغاز کرده است تا بدین ترتیب قدرت تقریبا مطلقه ای که برای جلب حمایت مردمی به منظور رسیدن به هدفش نیاز دارد را به دست آورد. او از مذهب بهره می گیرد تا حمایت لازم برای تحقق برنامه سیاسی اش را تحصیل کند. وی برای این منظور، سیاست هایش را مقدس می داند و خود را در عالی ترین جایگاه مذهبی و سیاسی کشور می داند. همانطوری که ناپلئون به وضوح اشاره می كند «مذهب برای ساکت کردن مردم عادی چیز فوق العاده ای است».

[به عقیده من] مذهب حکم یک قطب نمای اخلاقی برای ارتقای دوستی، عشق، همدلی، محبت، صلح و خلق هماهنگی در جامعه را دارد. برای اینکه یک مسلمان واقعی باشیم باید به اصولی که برگرفته از متن قرآن است پایبند بود و از استوانه های اسلام تبعیت کرد. بنابراین هیچ کس نباید از دین در جهت دستیابی به جاه طلبی های شخصی اش بهره برداری کند که اگر چنین کند تقدس اسلام را تا حد ناخوشی های آدمی تقلیل می دهد و اسلام را از روح معنوی و مقدس اش تهی می گرداند.

فرد معتقد، اسلام را تخریب نمی کند تا برنامه سیاسی اش را به اسم خدا پیش ببرد. آدم مذهبی دهها هزار کارمند را زندانی و خانواده هایشان را در فلاکت و نومیدی رها نمی کند. آدم با تقوا هزاران معلم را بدون ارائه مدرکی دال بر خطاکار بودنشان پاکسازی نمی کند. مومن واقعی روزنامه نگاران را زندانی نمی کند که اگر چنین کند مطبوعات آزاد را خفه و صدای مخالفان را خاموش کرده است. آدم زاهد میلیونها نفر از هموطنانش - کردها - را منقاد نمی کند و حق ابتدایی آنها برای برخورداری از میراث فرهنگی شان را به یغما نمی برد. فرد پرهیزگار در حالی که میلیونها ترک در فقر فلاکت بار به سر می برند، با صدها میلیون دلار پول مالیات دهندگان ترک « کاخ سفید» نمی سازد. مرد اخلاق گرا حکومت پلیسی تشکیل نمی دهد و از مشت آهنین برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز بهره نمی جوید. و سرانجام آنکه، فرد معنویت گرا دیگران را قبض روح، کرامتشان را لگدمال، و غرورشان را جریحه دار نمی کند.

تا زمانی که بین مسجد و حکومت مرز و جدایی روشنی باشد، اسلام و دموکراسی در تضاد با یکدیگر (mutually exclusive) نیستند. ائمه مساجد وظیفه ارتقای اخلاقیات اسلام را دارند و نباید در روند سیاسی حکومت دخالت کنند. ادعای اردوغان مبنی بر دموکراتیک بودن ترکیه در بهترین حالت یک ادعایی منافقانه است، نه صرفا به خاطر اینکه وی قدرت دیکتاتورمابانه را قبضه کرده بلکه به این دلیل که او دکترین مذهبی اش را با نهادهای حاکمیتی پیوند زده و جامعه مدنی را برای پیوستن به صفوف تقوامداران دروغین اش ارعاب می کند.

هرچند که اردوغان بر این نکته اصرار دارد که اسلام روش بهتر و خالص تری برای زندگی ارائه می کند و موجب همگرایی و اتحاد، و رفاه و آسایش می گردد، اما او در حقیقت دارد با تبلیغ بی وقفه ی قرائتش از اسلام برای تحکیم برنامه سیاسی اش، تنش های اجتماعی را در ترکیه افزایش می دهد. ترکیه به شکل فزاینده ای به دو قطبی سکولار و اسلامگرا تبدیل شده است و همین موجب قرار گرفتن این کشور در مسیری خطرناک می گردد و استعداد این کشور برای تبدیل شدن به دموکراسی اسلامی را به یغما می برد.

اردوغان : سلطان امپراتوری عثمانی خیالی
طی ملاقاتها و گفتگوهای زیادی که با نخست وزیر سابق ترکیه احمد داووداوغلو در سالهای گذشته داشتم، او موکدا دیدگاه های مشعشع رئیس اش اردوغان مبنی بر اينكه تركيه تا سال 2023 ( یکصدمين سال تاسيس جمهوری تركيه) به قدرت و نفوذ امپراتوری عثمانی در روزگار اوجش خواهد رسید را بازگو می کرد. ترکیه در بهترین شرایط هم نمی تواند به رویای محال اردوغان جامه عمل بپوشاند. با تمام اینها اگر اردوغان روند اصلاحات سیاسی - اجتماعی و توسعه اقتصادی 9 سال ابتدایی صدارتش را حفظ کرده بود، ترکیه می توانست تبدیل به یک بازیگر مهم در صحنه جهانی و قدرت منطقه ای گردد.

متاسفانه اردوغان بسیاری از اصلاحات دموکراتیکی را که مدافع آن بود رها و اسلامی کردن سازماندهی شده کشور را آغاز کرد و ستونهای دموکراسی را از جا درآورد. او قدرت بی سابقه ای را به دست آورد و ترکیه را از یک کشور دموکراتیک به یک نظام استبدادی تبدیل کرد تا اطمینان پیدا کند در تمام عرصه های حاکمیتی اوست که حرف آخر را می زند.

با نگاه به گذشته معلوم می شود که اردوغان به یک حکومت دموکراتیک هرگز اعتقادی نداشته است. اصلاحاتی که او در 9 سال نخست صدارتش انجام داد عمدتا ناشی از الزامات اتحادیه اروپا برای هر کشوری که خواهان عضویت در این اتحادیه است بود و البته وی همین اصلاحات را به عنوان وسیله ای برای پیشبرد مقصد نهایی اش قرار داد. نقل قول منتسب به اردوغان در سال 1999 به دقت نشان می دهد که نیت واقعی او از همان روز صعودش به اریکه قدرت چه بوده است. او در سال 1999 گفت « دمکراسی مانند یک اتوبوس است. زمانی که به مقصد می رسید، از اتوبوس پیاده می شوید».

الگوی اردوغان برای بازی کردن چنین نقشی، مصطفی کمال آتاتورک است که جمهوری ترکیه را در سال 1923 تاسیس کرد. هم اردوغان و هم آتاتورک ویژگی های شخصیتی مشابهی داشتند و در صدد هدایت ملت با مشت آهنین و نادیده گرفتن تفکیک قوا بودند. با همه اینها، آتاتورک برای ساخت حکومت غربی سکولار مصمم بود و اردوغان از این جهت در مسیر عکس آتاتورک قدم بر می دارد.

اردوغان در حالی که به آتاتورک که مورد احترام عمیق اکثر ترکهاست عقیده داشت، به سمت تشکیل حاکمیت تئوکراتیکی که در آن ارزش ها و سنت های اسلامی در صدر ارزش های حکومتی قرار دارند حرکت کرد. اردوغان خود را به عنوان رهبری مصمم و هدفدار می داند که قدرت را از محبوبیت مردمی اش اخذ می کند و درصدد جایگزین آتاتورک شدن است. او با تغییرات جدیدی که قرار است در قانون اساسی اعمال شود صاحب قدرتی حتی بیشتر از قدرتی که آتاتورک داشت خواهد شد.

اردوغان با افزایش محبوبیتش و رشد اقتصادی تاثیر گذار در کشور تبدیل به رهبری قوی و مصمم - پدر ترکیه نوین - گردید و هنرمندانه به قلب و وجدان مردم ترکیه نفوذ کرد و همزمان از اسلام به عنوان مسیری بلا منازع و یگانه که ترکیه را به سوی عظمت سوق خوهد داد بهره برد. او مصمم است که در یکصدمین سالروز تاسیس جمهوری ترکیه، بر ملت قدرتمندی که جزو 10 اقتصاد برتر دنیاست ریاست داشته باشد و نفوذ ترکیه را در شرق و غرب همانند نفوذ با شکوهی که امپراتوری عثمانی از آن برخوردار بود بسط دهد.

اردوغان برای تحقق بخشیدن به رویایش، اقداماتی چند در جهت تحکیم قدرت خود انجام داده است.
اولین اقدام وی پاکسازی مسیرش بود - اردوغان به حاشیه راندن و یا حذف هر کسی را که در داخل و یا خارج حزب عدالت و توسعه قرار داشت و اقتدار و نظرات او برای حل مشکلات کشور را به چالش می کشید در گام نخست آغاز کرد. آنهایی که حامی سیاست های او نبودند و شهامت سوال کردن را داشتند راحت گذاشته نمی شدند. اردوغان برای اینکه مسیر تحقق رویای امپراتوری عثمانی شدن ترکیه را بدون مخالفت از جانب دیگران ادامه دهد، با توسل به تئوری توطئه مخالفان سیاسی اش را به دشمنی با کشور و تلاش برای سرنگونی دولتش متهم می کرد. او حتی دوست دیرین و مورد اعتمادش احمد داووداوغلو را که بر سر مسئله کردها با او اختلاف نظر داشت و به تغیییر قانون اساسی که به رییس جمهور قدرت بی سابقه و درو کننده اعطا می کرد تمایلی نداشت، از کار برکنارکرد.

دومین اقدام اردوغان متهم سازی بود - اردوغان به یک قربانی نیاز داشت تا تمام کاسه و کوزه های ناکامی خویش را بر سر او بشکند و در این راه قربانی تمام عیاری به نام جنبش گولن را یافت تا از آن برای پوشش فسادی که بر دولتش سایه افکنده است بهره ببرد. جنبش گولن همچنین این فرصت را برای دولت اردوغان فراهم آورد تا سرکوب نهادهای سیاسی، اجتماعی، و سازمانی ، خاموش کردن مطبوعات، کنترل دادگستری وتضعیف نیروهای مسلح را توجیه کند.

کودتای نافرجام ژوییه 2016 این فرصت را در اختیار اردوغان گذاشت تا به تعقیب و شکار گسترده مخالفان دست بزند و دهها هزار تن را از دانشگاه ها، دادگستری، نیروهای امنیتی، ارتش و نهادهای مدنی پاکسازی کند. وی به این بهانه کنترل تمام نهادهای دولتی و بخش خصوصی را در اختیار گرفت و از پاکسازی با عنوان اقدام بدی که برای ریشه کنی سرطانی که در کشورریشه دوانیده لازم است یاد کرد. با پاکسازی گسترده و در حالی که کشور برای انتخابات همه پرسی قانون اساسی در 16 آوریل آماده می شود، وی اطمینان حاصل کرد که نظام سیاسی کشور حول ریاست جمهوری وی شکل خواهد گرفت و او در تعقیب رویای تجدید عظمت امپراتوری عثمانی با چالشی مواجه نخواهد شد.

سومین اقدام اردوغان نمادسازی عثمانی بود - اردوغان برای ارائه دیدگاه مشعشع اش نیازمند این بود که در اذهان مردم به تصویرسازی از دوران عثمانی ها اقدام کند و در این راستا کاخ سفید 110 اتاقه را به قیمت گزاف و از جیب مالیات دهندگان ترک به عنوان محل اقامتش برپا کرد. طرح اخیر او ساخت مسجد چاملیجا بر تپه ای به همین نام و مشرف بر شهر استانبول است که در حال حاضر بزرگترین مسجد استانبول نیز محسوب می شود.

اردوغان اخیرا ساخت مسجدی در میدان تقسیم - یعنی همانجایی که خشونت بارترین اعتراضات علیه او رقم خورد - را آغاز کرده است. معماری مسجد مزبور تماما برگرفته از معماری دوره عثمانی هاست. اردوغان اخیرا دستور داده که سرود ملی ترکیه با تغییر در نت های سازهای ضربی و بادی به گونه ای نواخته شود تا زمانی که کسی به این موسیقی گوش می دهد احساس کند گویا دسته موزیک دوره عثمانی ها در حال نواختن آن است.

چهارمین اقدام اردوغان اتخاذ سیاست خارجی پرسروصدا وهجومی(foreign policy assertiveness) است - ترکیه در دوران زمامداری اردوغان سیاست پر سروصدا و هجومی فزاینده ای را اتخاذ کرده است. او مصمم است تا با قبرس به توافقی بر اساس شرایط تعیین شده توسط خودش دست یابد. سربازان ترک را علی رغم اعتراضات دولت عراق در این کشور مستقر می کند تا به سرکوب کردها ادامه دهد. به هزاران جنگجوی خارجی از جمله بسیاری از کسانی که به داعش پیوستند اجازه می دهد تا از مرزهایش عبور کنند تا به این ترتیب مبارزان علیه اسد را تقویت کند. همزمان با کردهای سوریه می جنگد تا مانع از تشکیل حکومت خودمختار کردی شود چرا که از این هراس دارد که کردهای ترکیه هم مسیر خودمختاری را در پیش گیرند.

اردوغان که پیشتر در پی سیاست «تنش صفر با همسایگان» بود، اکنون با تقریبا تمام همسایگان دچار مشکل شده و آینده ی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به طور کامل به محاق رفته است. با این حال اردوغان هنوز ادعا می کند که ترکیه از روابط خوب در سطح بین المللی برخوردار است. اردوغان هنوز هم از عضویت در ناتو به عنوان نشانی از عظمت ترکیه بهره می برد. اینکه ترکیه دومین نیروی زمینی را از حیث بزرگی در میان کشورهای عضو ناتو داراست موجب افزایش توهم اردوغان شده که آنکارا همچون دوره امپراتوری عثمانی از احترام و توجه نزد جامعه بین المللی برخورداراست.

پنجمین اقدام اردوغان بهره گیری از اسلام به عنوان ابزاری قدرتمند است- اردوغان همچنین از اسلام سنی برای ارتقای کشور به عنوان جمهوری دارای آرمانهای اسلامی بهره می برد. او از خود به عنوان رهبر جهان تسنن که اقتدار عثمانی را تجدید خواهد کرد تصویر سازی می کند و همزمان حکومت اقتدارگرایانه اش را در قالب نئو سلطان تحکیم می کند. اردوغان با حمایت حزب متبوع اش به شدت در حال تقویت ناسیونالیسم اسلامی به شکل سازمان یافته و دقیق است.مصطفی آکیول تحلیلگر سیاسی و فرهنگی و نویسنده کتاب جدید «عیسی مسیح ع از نگاه اسلام (Islamic Jesus)» می گوید «هر زمان که تلویزیون را روشن می کنید و یا روزنامه ای را ورق می زنید برنامه سیاسی اردوغان هر روز و هر لحظه پیش چشم شماست».

نخست وزیر سابق ترکیه احمد داووداوغلو در سال 2015 گفت « ترکیه باردیگر حکومت عثمانی را تاسیس خواهد کرد». هر چند که داووداوغلو بعدها برکنار شد اما او هم مانند اکثر مقامات ترکیه از دولت تصویر وارث راستین میراث عثمانی ها را ارائه می کند. اردوغان نیز به همین منظور از اسلام به عنوان عامل وحدت بخشی اسم می برد که ترکیه را به عظمتی که امپراتوری عثمانی از آن برخوردار بود نائل می کند. در حقیقت، رهبران مذهبی ترکیه خود را به عنوان طلایه داران تمدن اسلامی می دانند و اینطور فکر می کنند که هر چند پیشقراولی ترکیه در تمدن اسلامی با اضمحلال امپراتوری عثمانی شکست خورد اما اکنون زمان آن است که این ناکامی تصحیح شود. دراینصورت «ترکها یک بار دیگر باید رهبری امت را عهده دار شوند همانطوری که عثمانی ها چنین بودند».
متاسفانه اردوغان که هنوز هم توسط تقریبا نیمی از جمعیت ترکیه به چشم یک قهرمان دیده می شود در حال هدایت کشور به مسیری خطرناک است. ترکیه و مردمش از امکانات، خلاقیت و نهادهایی برخوردارند که می توانند با بهره گیری از آنها این کشور را به یک قدرت مهم تبدیل کنند. اردوغان که توانایی عجیب خود را برای کنترل منابع انسانی و طبیعی ترکیه به نمایش گذاشته، می توانست از ترکیه قدرتی مهم در عرصه جهانی بسازد. حقیقتا اگر اردوغان به اصلاحات ادامه داده و همزمان از حقو




پیشنهاد میشه بخونید : برای مشاهده جزئیات کامل این خبر «ترکیه و نئوسلطانیسم»اینجا را کلیک کنید. شفاف سازی:خبر فوق در سایت منبع درج شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است .چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید جهت حذف آن «اینجا» را کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

جستجو های اخبار روز

اخبار برگزیده

هم اکنون میخوانند ..