به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع به نقل از منابع آگاه، ترکیه و قطر از ماه ژانویه به مقام های مصر اطلاع دادند که با تحویل 53 تن از سران و اعضای اخوان المسلمین که در این دو کشور حضور دارند و تحت پیگرد قضایی دادگاه های مصر هستند، مخالف هستند.
بنابر این گزارش، اتهام این افراد انجام اقدامات خرابکارانه و مجرمانه علیه موسسات و نهادهای دولتی مصر و تحریک مردم به خشونت است که پس از سقوط حکومت مرسی از سوی دادگاه های مصر تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.
این منابع افزودند، دفتر همکاری های بین المللی وزارت دادگستری مصر از طریق کانال های دیپلماتیک با ارسال در خواست به 80 کشور خارجی از جمله ترکیه و قطر خواستار همکاری قضایی برای تحویل این متهمان شده بود.
در همین حال این منابع اضافه کردند که برخی از کشورها از جمله کویت و عربستان شماری از اعضای اخوان المسلمین را که در این کشورها حضور داشتند به مصر تحویل دادند.
این در حالی است که دولت ترکیه اخیرا قانونی را برای طرح در پارلمان این کشور تهیه کرده که به دولت اجازه داده می شود به شماری از سران اخوان المسلمین که به این کشور پناهنده شده اند، تابعیت ترکی داده شود.
از سوی دیگر پلیس اینترپل مصر با انتشار اسامی 60 تن از سران اخوان المسلمین به عنوان افراد تحت تعقیب، از پلیس بین الملل خواسته تا این افراد به مصر تحویل داده شوند.
شعبه 6 دادگاه جنایی قاهره با صدور احکامی 1500 تن از اعضای اخوان المسلمین مصر را در لیست گروه های تروریستی این کشور قرار داده است.
از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر و وابسته به اخوان المسلمین در سال 2013 مقام های این کشور رهبران گروه اخوان و اعضای آن را به تحریک خشونت و تروریسم متهم کرده و آنان را گروهی تروریستی نامیدند.
شبس**9365**3404**مترجم: رضا میرزائی**انتشاردهنده: محسن اسماعیلی
