کد خبر: ۴۹۷۴۸۵
۳۲ بازدید
تابناک: در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح استفساریه تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.این استفساریه در مورد اعلام نظر شورای نگهبان پیرامون صلاحیت منتخبان مجلس پس از پایان انتخابات و پیش از بررسی اعتبارنامه ها بود. شورای نگهبان بر این باور داشت که این استفساریه با اختیارات شورا در تناقض است و شورا می تواند در صورت به دست آوردن مدارک جدید در خصوص صلاحیت منتخبان مجلس اعلام نظر کند.
هرچند شورای نگهبان دو بار به این طرح ایراد گرفت، این بار به اصرار نمایندگان، به مجموع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفسیر این قانون تصمیم گیری کند.
اما نکته این است، در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفسیری را که مجلس شورای اسلامی از این قانون دارد بپذیرد، باعث ایجاد برخی ابهامات در انتخابات آتی شهر اصفهان خواهد شد، چون بنا بر قانون، تنها قوانین جدید عطف به ماسبق می شود، ولی تفسیر جدید از یک قانون به عنوان قانون جدید شناخته نمی شود و باید بر اساس قانون قبلی عمل شود.
حال در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفسیر نمایندگان را بپذیرد، نماینده منتخب مردم اصفهان ـ که به دلیل تفسیر اشتباه از ورود به مجلس بازمانده بود ـ باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد. این در حالی است که با نزدیک شدن به انتخابات، نام نویسی از کاندیداهای میان دوره ای مجلس در اصفهان صورت گرفته و در صورتی که تا زمان انتخابات، نظر مجمع در این باره صادر نشود، شاید افرادی نیز توسط مردم برای مجلس انتخاب شوند که در این صورت، اصفهان به جای 5 نماینده 6 نماینده در مجلس خواهد داشت.
با این حال، برخی نمایندگان مجلس همچنان اعتقاد دارند که این استفساریه، عطف به ماسبق می شود و روال کار برای برگزاری انتخابات باید انجام شود.
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون آیین نامه مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: این موضوع دیگر ربطی به انتخابات اصفهان ندارد و قانون عطف به ماسبق نخواهد شد؛ اما چون ابهامات زیادی در این قانون بود و تفاسیر متفاوتی از آن شد، مجلس آن را به مجمع فرستاد.
وی گفت: هر تصمیمی مجمع تشخیص بگیرد، لازم الاجراست، ولی به هر حال موضوع روشن است و شاید فردی ادعا کند که تأیید صلاحیت شده و رأی هم آورده است. تا اینجا مشکلی نیست، ولی ابهام در بین زمان تأیید صلاحیت تا زمان انتخابات است.
وی ادامه داد: ممکن است شورای نگهان ادعا کند به مورد جدیدی برخورده که بررسی نشده است. اینجا باید توسط شعب در مجلس بررسی شود که البته قطعا شعب هم به این موضوع رسیدگی خواهند کرد.
وی در پاسخ به اینکه قانون جدید وضع نشده و بنابراین عطف به ماسبق نخواهد بود، گفت: این حرف درستی است، ولی تجربه نشان داده که پروسه رسیدگی به پرونده ها در مجمع طولانی است و پاسخ به بعد از انتخابات خواهد کشید. همچنین به نظر می رسد، این موضوع تأثیری در فرایند انتخابات نخواهد داشت و باید روال عادی پیموده شود.
وی افزود: بنابراین هر اتفاقی هم برای این مصوبه بیفتد، مربوط به آینده خواهد بود و دیگر ما نمی توانیم به عقب بازگردیم. حال اگر در این میان، حق کسی هم ضایع شده باشد، فرد باید به دنبال حق خودش باشد و ما نمی توانیم برای کسی نسخه بپیچیم. این دیگر زیاد به مجلس مربوط نیست و همه چیز به نظر مجمع بستگی دارد.
وی گفت: به هر حال به انتخابات لطمه ای وارد نخواهد شد و انتخابات باید برگزار شود و چنانچه کسی انتخاب شد، می تواند در مجلس از اعتبار نامه خود دفاع کند.
