کد خبر: ۴۹۵۵۳۰
۵۰ بازدید
بی‌تردید از جمله مواردی که موجب شده است تاکنون توافقی جامع درباره رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگیرد و دولت‌ها به آرامی و محتاطانه مذاکرات را پیش ببرند، این است که مسئله بحثی ژئوپلیتیک بوده و با منافع ملی ملت‌ها گره خورده است.
احمد رشیدی‌نژاد . پژوهشگر مسائل جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در شرق نوشت: بی‌تردید از جمله مواردی که موجب شده است تاکنون توافقی جامع درباره رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگیرد و دولت‌ها به آرامی و محتاطانه مذاکرات را پیش ببرند، این است که مسئله بحثی ژئوپلیتیک بوده و با منافع ملی ملت‌ها گره خورده است.
برخلاف بحران‌های سیاسی که در صورت اراده طرفین به‌راحتی می‌تواند حل‌وفصل شود (مانند برخورد ناشایست مسئولان فرودگاه یک کشور با مسافران کشورهای دیگر یا اظهارات تند مقامات کشورها درباره سایر کشورها). به عبارتی درک منفعت جمعی و ملی از سوی آحاد ملت در رابطه با این‌گونه موضوعات موجب می‌شود دولت‌ها در مذاکرات خود با دشواری روبه‌رو شوند و همواره نگران این باشند که اگر در چارچوب رضایت ملی مذاکرات را پیگیری نکنند، متهم به خیانت و بی‌کفایتی شوند و مشروعیت و مقبولیت خود را بین ملت برای احراز قدرت سیاسی از دست بدهند. به‌اين‌ترتیب مذاکرات به تعویق افتاده تا یا فرصت مناسب برای حل‌وفصل آن حاصل شود یا اینکه در صورت ضرورت و ترک قدرت سیاسی آن را بر عهده دولت بعدی بگذارند و توپ و تعهد را به زمین رقبای سیاسی (احزاب) بیندازند. موضوعی که در ایران هم بی‌مصداق نیست و به‌ویژه در جریان رقابت‌های انتخاباتی به مبحثی داغ بین هواداران احزاب مختلف بدل مي‌شود.
به نظر می‌رسد فارغ از حساسیت‌های موجود آنچه منجر به تغییر نگاه صرفا حقوقی کشورهای پیرامونی به این دریا برای رسیدن به توافقی منصفانه می‌شود این است که پیش از هر توافقی که زمینه تقسیم را فراهم بیاورد، خزر فصل مشترک منطقه‌ای وسیع به وسعت ٢٢٤٥٩١٩٥ میلیون کیلومتر مربع (مساحت کشورهای حوضه دریا به احتساب دریای خزر) در قلب اوراسیا با ظرفیت‌ها و فرصت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و... است که حتی توان تبدیل به یک منطقه مستقل ژئوپلیتیک را دارد.
درهرحال خزر نه‌تنها فصل مشترک و راه ارتباطی کشورهای این حوضه با یکدیگر است (قزاقستان و آذربایجان، قزاقستان و ایران، آذربایجان و ترکمنستان، ترکمنستان و روسیه، ایران و روسیه)، بلکه برای برخی از این کشورها تنها معبر به دریای آزاد نیز هست (به‌دلیل محصوریت جغرافیایی). آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان برای دسترسی و ارتباط با دریاهای آزاد و سایر مناطق دنیا به‌نوعی به ایران و روسیه وابستگی دارند؛ موضعی که ایران و روسیه را - با دادن ضمانت‌های لازم به سایر کشورهای پیرامونی- در وضعیتی مطلوب برای بهره‌برداری از این ظرفیت قرار خواهد داد. از طرفی هر تهدید (امنیتی، تروریستی، زیست‌محیطی و...) که در محدوده این دریا و کشورهای پیرامونی شکل بگیرد، بی‌شک پیش از هر منطقه دیگر متوجه همسایگان خزر خواهد شد که در این مورد نیز ایران و روسیه به‌دلیل داشتن وزن و ظرفیت‌های بیشتر، از توان مقابله و تأثیرگذاری بیشتری برخوردار هستند و سه کشور دیگر می‌توانند به این توان امیدوار باشند.
با وجود این پاره‌ای توافقات دوجانبه صورت‌گرفته درباره رژیم حقوقی دریای خزر در سال‌های گذشته (بین روسیه و قزاقستان، قزاقستان و ترکمنستان، آذربایجان و روسیه)، بیانگر عدم بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها و توجه صرف به مباحث حقوقی (از سوی مقامات ایرانی) برای به‌سرانجام‌رساندن مذاکرات است.