کد خبر: ۴۹۵۵۲۷
۲۶۰ بازدید
سيد حميد حسيني كارشناس نفت در اعتماد نوشت: بسياري از كارشناسان و مسوولان با ديدگاه آقاي تركان كه تاكيد كرده نبايد در دعوايي وارد شويم كه نتيجه آن به زيان كشور است، موافق هستند.
با اين توجيه كه بايد شبكه صادراتي گاز كشور را گسترده كرده و از طريق ايجاد وابستگي كشورها به خطوط گاز، امنيت سياسي و اقتصادي خود را به حداكثر برسانيم. در سال ٨٠ كه موضوع قرارداد كرسنت مطرح شد، ايران جايگاه پررنگي در بازار صادراتي گاز نداشت. تنها از تركمنستان گاز وارد مي‌كرديم و به تركيه گاز مي‌فروختيم. قطعا چنين رويه را نمي‌توان در رديف صادرات و صادركننده بودن يك كشور قرار داد. اگرچه آن زمان به موازات توسعه فازهاي مختلف پارس جنوبي كه ازدياد برداشت گاز را در پي داشت، قرارداد كرسنت نيز مطرح شد، اما هدف از اين قرارداد توسعه امنيت سياسي و اقتصادي بود. بنابراين تصميم گرفته شد كه گاز همراه نفت ميدان سلمان كه گازي ترش است، به امارات صادر شود. حال آنكه دو اشتباه يا بهتر است بگوييم اهمال بر اين قرارداد سايه افكنده بود.
نخست آنكه شركت كرسنت يك نهاد غير دولتي در امارات به شمار مي‌رفت در حالي كه طرف اين قرارداد در ايران شركت ملي نفت بود كه شمايلي دولتي داشت. اين در حالي است كه در اغلب موارد براي عقد قراردادهاي بلند و كليدي كشور با بخش دولتي كشور مقابل به بحث و گفت‌وگو نشسته و تصميم‌گيري انجام مي‌شود. از سويي ديگر آنچه توجه به آن در قرارداد كرسنت مغفول مانده بود نوع قيمت‌گذاري گاز بود. چرا كه بر خلاف نرخ نفت، قيمت گاز در هرجاي دنيا و حتي بسته به ميزان فاصله‌اي كه با منبع اصلي تامين گاز دارد، متفاوت است.
به عبارتي ديگر قيمت گاز نقطه به نقطه است. حال آنكه نرخي كه براي گاز صادراتي به امارات در نظر گرفته بوديم، بايد اصلاح مي‌شد. از سويي در اين قرارداد ميزان نزديكي ميدان سلمان به مقصد صادراتي در نظر گرفته نشده بود. با تغيير دولت و دادخواهي دولت جديد عليه قرارداد كرسنت، در شرايطي كه ايران با كشمكش‌هاي داخلي در زمينه قرارداد كرسنت دست و پنجه نرم مي‌كرد، قطر تصميم داشت از طريق خط لوله «دلفين» تامين گاز مورد نياز امارات را بر عهده بگيرد. چنين شرايطي مي‌توانست نقش ايران در زمينه تامين گاز امارات را تحت‌الشعاع قرار داده و كمرنگ كند.
البته نمي‌توان منكر اهمال‌كاري‌هاي اتفاق افتاده از سوي شركت كرسنت هم شد. در سال ٨٤ اين قرارداد مجدد تمديد شد، اما اين‌بار با دخالت برخي نهادهاي دولتي و سازمان بازرسي كشور در راستاي بررسي برخي حواشي اين قرارداد موضوع رنگ و بوي سياسي به خود گرفت. اين دخالت در نهايت منجر به كشيده شدن پاي اين پرونده اختلاف به دادگاه بين‌المللي شد كه نتيجه‌اي جز جريمه طرف ايراني در پي نداشت. حال آنكه اگر اين محل اختلاف بر سر قيمت گاز صادراتي بين ايران و شركت كرسنت خارج از دادگاه بين‌المللي حل و فصل مي‌شد، ايران متحمل پرداخت جريمه به اين شركت نمي‌شد.
كرسنت يك شركت حرفه‌اي است و بازار نفت و گاز را به خوبي مي‌شناسد. اين شركت هم‌اكنون حضور فعالي در اقليم كردستان دارد. اين شركت نياز و تقاضاي بازار امارات براي گاز را به دقت ارزيابي كرده است. در پي همين تحليل هم با ايران وارد معامله شد، اما شركت ايراني كه به واسطه برخي افراد كه متاسفانه نسبت به عملكرد آنها شبهه وجود داشت، با پرداختي‌هاي متفاوت به برخي افراد وابسته به نهادهاي دولتي و حزبي، قصد داشتند تا عقد اين قرارداد را سرعت بخشد. موضوعي كه حاشيه‌ساز شد و درنهايت قرارداد را به دردسر انداخت.
آنچه در اين ميان مسلم است، سوزاندن ٤٠ ميليون مترمكعب گاز در روز است. حجمي معادل آنچه براي خوراك پتروشيمي‌ها به آنها تحويل داده مي‌شود. درحالي كه ايجاد مقاصد صادراتي متفاوت مي‌تواند از سوزانده شدن اين حجم گاز جلوگيري كرده و درآمدزايي براي كشور به دنبال داشته باشد. اگرچه رابطه ايران با امارات از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و ميزان تجارت و رابطه اقتصادي كه تجار ايراني با اين كشور دارند قابل چشم‌پوشي نيست، اما ترديدي نيست كه براي تصميم‌گيري درباره نوع ارتباط‌گيري با اين كشور بايد با دقت بيشتري عمل كنيم. رابطه ايران و امارات مهم‌تر از قرارداد كرسنت است.
ما بايد تلاش كنيم تا با به كارگيري سياست‌هاي صحيح امارات متحده عربي را به خود وابسته كرده تا از اين طريق امنيت پايدار در بخش اقتصادي و سياسي ايجاد كنيم. در زمينه صادرات گاز به امارات توجه به اين نكته ضروري است كه عمده نياز كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در تابستان (٩ ماهه نخست سال) است، دقيقا در فصلي كه ايران ١٠٠ ميليون مترمكعب مازاد مصرف گاز دارد. چرا كه نياز اين كشور بيش از گرمايش، نياز به سرمايش است كه از طريق برق و نيروگاه‌ها تامين مي‌شود.
بنابراين اين كشور مي‌تواند بازار صادراتي بسيار مطلوبي براي ايران به شمار روند. آن هم براي گازي كه ترش بوده و به جرات مي‌توان گفت ارزش چنداني به لحاظ اقتصادي براي ايران ندارد. به اين ترتيب مي‌توان گفت آنهايي كه نگاه‌شان به قرارداد كرسنت مثبت است، نگاهي بلندمدت و بر اساس منافع بلندمدت ملي است، حال آنكه مخالفين اغلب نگاهي محدود به منافع حزبي و سياسي را دنبال مي‌كنند كه عايدي ملي به دنبال ندارد.
به نظر مي‌رسد شوراي امنيت ملي به جاي منع رسانه‌ها براي ورود به اين پرونده كرسنت، بايد به اين مساله ورود كرده و اين پرونده را يك‌بار براي هميشه بررسي كرده، به جمع‌بندي برسد. درچنين شرايطي است كه اين پرونده از بن بست خارج مي‌شود چرا كه وزارت نفت به دليل احتياط‌هايي كه در اين زمينه مي‌كند ترجيح مي‌دهد به اين موضوع ورود نكند.
