تصميم مجلس به حذف 9 ميليون يارانه بگير و الزام به پرداخت يارانه نقدي به 68 ميليون نفر در سال آينده از آن جنس تصمیم‌هایی است كه به نظر می‌رسد، دولت را در اجراي آن با اماواگر روبرو می‌کند. خصوصاً اگر پاي انتخابات هم در ميان باشد و دولت بخواهد يارانه را قطع كند و رای هم از مردم بخواهد!
گروه اقتصادی: دولت در بودجه سال آينده ٤٨ هزار ميليارد تومان را براى پرداخت يارانه نقدى به مردم در نظر گرفته است. از ابتداى اجراي طرح پرداخت يارانه نقدي در دی‌ماه سال ١٣٨٩ تاكنون رقمي در حدود ٢٥٠ هزار ميليارد تومان پرداخت‌شده است، اين در حالی است كه ميزان تخصيص بودجه عمراني در اما سال‌های یادشده به‌زحمت به 100 هزار ميليارد تومان می‌رسد.
به گزارش بولتن نيوز، به عقیده برخي كارشناسان قدرت خريد ميزان یارانه‌ای كه هرماه دولت به‌حساب هر فرد ايراني واريز می‌کند، رقمي در حدود 15 هزار تومان به قيمت سال 89 است. باوجودی كه بسياري از اقتصاددانان نسبت به ادامه اين پرداخت‌ها هشدار داده‌اند، اما هر بار دولت به بهانه‌ای از حذف يارانه دهک‌های بالاي درآمدي سرباز زده است.
تحليل گران می‌گویند، در شرايط كنونى دولت حفظ وضع موجود را در اولويت قرار داده است، چه آنكه به‌زودی قرار است خود را در محك رای مردم قرار بدهد. خصوصاً اگر تصميم باشد كه شرايط سكون وضع موجود را به مخاطره بياندازد، قطعاً قابل‌اجرا نيست. اگرچه هر اصلاحى همانند يك عمل جراحى عوارضي درپی دارد، اما به نظر می‌رسد دولت حاضر به پذيرش اين عوارض تا پيش از برگزاري دور دوازدهم انتخابات رياست جمهوري نيست.
ماجراى كلاف درهم‌پیچیده پرداخت یارانه‌های نقدى كه تقریباً امروز هيچ اثر مثبتى در اقتصاد ايران ندارد.
آمارها نشان می‌دهد كه در حال حاضر 77 ميليون نفر يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني را ماهانه دريافت مي‌كنند رقمي كه اگرچه بزرگ است اما با توجه به نرخ بالاي بيكاري و كاهش فاصله درآمدي بين دهک‌های پايين و بالاي درآمدي، براي بسياري حكايت از بخورونمیر در شرايط امروز اقتصاد ايران است.
شايد به همين دليل محمدباقر نوبخت در جلسه روز گذشته مجلس با اين طرح مجلس مخالفت كرد و گفت: «حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد در راستای احکام قانونی و این موضوع که به‌صورت هدفمند منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها به اقشاری برسد که نیازمند هستند، صورت گرفت و تا تاریخ اول بهمن سال جاری یارانه نقدی چهار میلیون و 853 هزار و 386 نفر حذف شد. نظر مجلس این بود که یارانه هر فردی که درآمد او بالغ‌بر سه میلیون تومان در ماه باشد، حذف شود.»
