روزنامه ابتکار در صفحات اقتصادی خود از موفقیت های یک طرح ملی، در حال انعقاد بودن 3 قرارداد جدید نفتی، رسیدن حداقل مزد کارگران به 2 میلیون تومان، هشدار صندوق بین المللی پول نسبت به تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران، رتبه چهارم ایران در بخش کارآفرینی و ادامه مذاکرات با شرکت ملی صنایع پتروشیمی می گوید.
روزنامه کسب و کار نیز بیانیه تولید کنندگان را بررسی کرده و می نویسد:
فشار بنگاه داری بانک ها بر تولید
تولیدکنندگان در بیانیه‌ای ۲۶ بندی، خواسته‌های خود از بانک مرکزی را عنوان و تاکید کردند که معضلات بخش تولید به بانک‌ها گره خورده است.
فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در بیانیه‌ای ۲۶بندی خطاب به رئیس‌جمهوری، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، ا نتقادات و پیشنهاداتی ارائه کردند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
امروز همه به خوبی می‌دانند مشکلات حوزه تولید کشور و معضلات صنعت ما، هم‌اکنون به معضلات بانک‌ها گره خورده است.
همانطور که صنعت و تولید کشور برای بقا، نیاز به اصلاح خطوط تولید و به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات مطابق با علم روز و توجه به نیاز و خواست مشتریان دارد، قطعا بانک‌ها هم نیاز به اصلاح ساختار، روش‌ها و تشکیلات خود و تفاهم و درک طرف مقابل دارند تا بتوانند خدمات مناسب و منصفانه به تولید و بنگاه‌های اقتصادی ارائه دهند.
عقود بانکی:
۱- قراردادهای یک جانبه: هم‌اکنون قراردادهای بین بانک و مشتریان به‌طور ناعادلانه‌ای به ضرر مشتریان بانک تنظیم شده است.
پیشنهاد می‌شود جهت اصلاح خط مشی موجود با تشکیل شورای مشترکی از اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، قراردادها مجددا بازبینی اساسی شود.
۲- شفافیت در قرارداد: درخواست می‌شود در قرارداد بین بانک مرکزی و مشتری، نحوه محاسبه بهره و جرایم کاملا روشن باشد. هرگونه تغییرات در نرخ بهره و محاسبات بانکی خاص، با توافق طرفین صورت پذیرد و بانک‌ها موظف باشند یک نسخه از قرارداد فیمابین را به مشتری تحویل دهند.
۳- پیشنهاد می‌شود نسبت به تهیه انواع قراردادهای تسهیلات بانکی- متناسب با فعالیت‌های اقتصادی- توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، نماینده مجلس و شورای پول و اعتبار حداکثر در مدت سه ماه اقدام و جهت اجرا توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شود و دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار گیرد.
۴- داوری: پیشنهاد می‌شود در قراردادهای بین بانک و مشتری، بند داوری لحاظ شود و مرکز داوری در اتاق بازرگانی به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایات شناسایی و مورد پذیرش قرار گیرد. بدیهی است که در این خصوص در مرکز داوری اتاق مسئولان حقوقی بانک‌ها هم باید حضور داشته باشند.
۵- بانک‌ها در ارائه انواع مختلف عقود بانکی (خرید دین، جعاله، سلف، امین قراردادن مشتری...) انعطاف داشته باشند و با اصلاح رویه‌ها، مشتریان مجبور نباشند فقط از عقد خرید اقساطی مواد اولیه/ ماشین‌آلات استفاده کنند.
۶- اختلاف بین بانک‌ها و مشتری: پیشنهاد می‌شود در صورت اختلاف بین تسهیلات‌گیرنده و بانک عامل درباره میزان بدهی یا روش محاسبه بدهی مشتری و سود بانک، بانک عامل حق مسدود کردن تسهیلات مشتری جهت تمکین او را نداشته باشد و مشتری می‌تواند مورد را به اتاق بازرگانی استان مربوطه اطلاع و تقاضای رای حکمیت و داوری کند.
۷- موارد استمهال یا تقسیط مجدد: اصل و فرع بدهی بانکی تا تاریخ استمهال محاسبه شود و از آن تاریخ براساس نرخ روز تسهیلات ابلاغی بسته سیاستی بانک مرکزی به روش ماده ۶ مورد محاسبه قرار گیرد.
تبصره ۱: اضافه کردن هر سود یا مبلغ دیگری غیر از موارد فوق ممنوع است.
تبصره ۲: درخواست می‌شود پس از استمهال، تقسیط مجدد
به صورت پلکانی از کم به زیاد انجام شود.
۸- درخواست می‌شود سررسید بازپرداخت تسهیلات تا راس یک سال با ۶ ماه تنفس و در ۱۲ قسط مساوی، ۶ ماه قبل از یک سال و ۶ ماه بعد از یک سال یا در سررسید یک سال بنا به درخواست متقاضی صرفا با دریافت سود قابل پرداخت باشد.
تبصره 1- روش محاسبه:
مبلغ وام × نرخ سود یک ساله و سود حاصله + اصل = مجموع اصل و فرع ÷ ۱۲ برابر با هر قسط
به‌طور مثال: ۱۰۰۰ ریال وام ×۲۰ درصد= ۲۰۰ ریال جمع شود اصل و فرع ۱۲۰۰ ریال ÷ ۱۲= ۱۰۰ ریال
بانک‌ها حق دریافت سود جداگانه برای ۶ ماه تنفس و اضافه کردن آن به اصل و مجددا مورد محاسبه قراردادن آن را ندارند.
۹- آزادی وثایق: درخواست عاجل می‌شود در صورت تسویه شدن یکی از وام‌های دریافتی، بانک‌ها موظف باشند وثیقه مربوط را طبق قراردادهای موجود آزاد کنند و نتوانند به بهانه باقی ماندن سایر بدهی‌ها از آزاد کردن وثیقه خودداری کنند.
۱۰- درخواست حذف ذی‌نفع واحد از معوقات بانکی: می‌دانید که چنانچه هلدینگ‌ها یا شرکت‌های تولیدی دارای سهامدار عمده مشترک یا عضو هیات‌مدیره مشترک باشند، در صورت معوق شدن یکی از شرکت‌ها تسهیلات کلیه شرکت‌های هلدینگ مسدود می‌شود و از این طریق تمامی شرکت‌های هلدینگ در خطر نابودی قرار می‌گیرند و کارآفرینان کشور به دلیل تاسیس واحدهای تولیدی متعدد مجازات می‌شوند. لذا به‌طور اکید درخواست لغو فوری بخشنامه مربوطه را داریم و اگر مرجع دیگری مانند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای این بخشنامه را از بانک مرکزی خواسته است، مصرانه از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست لغو آن را می‌کنیم.
۱۱- پیشنهاد می‌شود بدهکار بودن یکی از شرکای مشتری در شرکت دیگری، باعث کاهش رتبه‌بندی اعتباری شرکت متقاضی وام باشد ولی برای خرید مواد اولیه یا طرح توسعه‌ای باعث قطع اعطای تسهیلات نشود.
۱۲- سامانه الکترونیکی بانک‌ها ثبت آمار بدهکاران تولیدی در سامانه بانک مرکزی را ۶ ماه بعد از عدم پرداخت نخستین تعهد اعلام کند تا این فرصت برای احیای واحد تولیدی باشد نه اینکه براساس ورود به سامانه کلیه مبادلات بانکی آن قفل شود.
۱۳- بانک‌ها موظف شوند محل اجرای طرح تولیدکنندگان را به‌عنوان وثیقه قبول کرده و از تحمیل وثایق غیرتجاری و غیرمرتبط به تولید خودداری کنند.
۱۴- ال سی داخلی: فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران درخواست عاجل دارد امکان استفاده از ال سی داخلی برای کلیه واحدهای تولیدی بخش خصوصی با همان شرایط قبل از سال ۱۳۹۰ مجددا برقرار شود.
۱۵- با توجه به هزینه‌های هنگفت فعلی بانکداری در ایران و در نتیجه درخواست پرداخت این هزینه‌ها توسط تسهیلات‌گیرنده و قالب کارمزد، پیشنهاد می‌شود بانک‌ها موظف شوند نسبت به کاهش 50-30 درصدی شعب و کارکنان ظرف دو سال اقدام کنند و وجوه حاصل از این عمل را صرف توسعه سیستم‌های الکترونیکی و افزایش تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کنند.
۱۶- پیشنهاد می‌شود با توجه به مشکلات فعلی بانک‌ها که برخی ریشه در تسهیلات بانک به بانک داشته است، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، مجاز به پرداخت تسهیلات و اعتبارات به شرکت‌ها و موسسات وابسته به خود یا سایر بانک‌ها و موسسات مالی نباشند.
۱۷- پیشنهاد موکد می‌شود رقابت بانک‌ها با بخش تولیدی خصوصی ممنوع باشد و ورود مستقیم بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به هر فعالیت اقتصادی و تجاری- خدمات صنعتی و مشاوره‌ای و صادراتی و وارداتی و هر نوع فعالیت اقتصادی و تاسیس هرگونه شرکت یا بنگاه اقتصادی غیربانکی که آنها را رقیب بخش خصوصی و تعاونی کشور کند، حتی الامکان ممنوع شود.
۱۸- شرط متوسط مانده موجودی برای دریافت تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی تولیدی حذف و ملاک، گردش حساب جاری بنگاه‌ها باشد. بدیهی است مسدود کردن درصدی از تسهیلات به هر مقدار و به هر دلیل می‌بایست ممنوع شود.
۱۹- اخذ هرگونه وثیقه‌ای مازاد بر مبلغ اصل و سود تسهیلات ممنوع است.
جهت پرداخت تسهیلات مشتریان، اعمال نسبت سهم مالکانه به میزان حداکثر ۱۰درصد کافی است و چنانچه الزامی به افزایش میزان نسبت مالکانه بنگاه‌های اقتصادی باشد، بانک‌ها با اخذ تعهد ۵ ساله از مشتریان این مهم را ظرف ۵ سال اعمال کنند.
۲۰- بانک‌ها حق دریافت هر نوع اسناد و قرارداد لازم‌الاجرا که می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه صالحه و صرفا با مراجعه به ثبت اسناد موجب اعمال فشار و زور به مشتریان شود را نداشته باشند و کلیه دعاوی و شکایات و دریافت تملک وثایق باید از طریق مراجع صالحه قضایی باشد.
۲۱- جهت اجرای سریع و دقیق ماده ۲۱ و ۲۳ و تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید درخواست می‌شود.
۲۲- بانک‌ها مجاز هستند وجوه در تعهد بنگاه‌ها بابت تسویه ال سی‌های خارجی یا داخلی را تا ۱۵ ماه به صورت فروش اقساطی برای بنگاه‌ها تقسیط کنند.
۲۳- بانک‌ها طرح خرید دین و اعتبار در حساب جاری را به هر شکل ممکن جهت تسریع در رونق اقتصادی کشور، توسعه دهند و فورا اجرا کنند.
۲۴- برای اعمال نظارت همگانی و رسانه‌ای و جلوگیری از فساد در سیستم بانکی یا تولید کشور، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری - توسعه‌ای موظف شوند روزانه گزارش مربوط به تسهیلات ریالی و ارزی و ضمانتنامه‌های صادره خود که محرمانه نیست را از طریق فضای مجازی و سایت بانک‌ها و سامانه‌ای که به همین منظور توسط بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاسیس می‌شود، منتشر کنند.
۲۵- درخواست عاجل می‌شود صدور ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی بدهکار به بانک تنها از طریق مراجع قضایی و دادگاه‌های صالحه امکان‌پذیر باشد و هیچ مرجع دیگری بدون اطلاع و بدون داشتن مدارک کافی و ادله صرفا براساس درخواست بانک، حق ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی را نداشته باشد و تقاضا داریم لایحه قانونی مورخ 20/2/1395 شورای انقلاب که مستند این نوع ممنوع الخروجی‌هاست، کن لم یکن شود.
۲۶- بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ترتیبی اتخاذ کنند تا زمان تسهیلات دهی از تاریخ تقاضای کتبی مشتری حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز صورت پذیرد و نتیجه مثبت یا منفی به مشتریان اعلام شود که سبب انتظار بی‌مورد و تلف شدن وقت تولیدکنندگان نشود.
ابوالحسن خلیلی، عضور اتاق بازرگانی تهران:
بانک‌ها به چشم شریک تجاری به تولیدکننده نمی‌نگرند
در این بیانیه‌ای که اتاق ایران به بانک مرکزی نوشته، چند خواسته مهم فعالان بخش خصوصی به نظام بانکی به صورت پیشنهاد مطرح شده است. با توجه به شرایطی که تولید در حال حاضر دارد، همه موارد در این بیانیه جزو مسائلی است که در اولویت قرار دارند. نکته‌ای که بیشتر به آن باید توجه شود، این است که بانک‌ها چه دولتی و خصوصی از حمایت قضایی ویژه برخوردارند در صورتی که گیرندگان تسهیلات از این حمایت‌ها بهره‌مند نیستند. در چنین شرایطی بین مشتری و بانک وضعیت نابرابری ایجاد می‌شود. در این صورت بانک تولیدکنندگان را شریک تجاری خود نمی‌داند و در حالی که بنگاه‌ها تسهیلات را می‌گیرند و ممکن است سودی از تولید به دست نیاورند، ناگزیرند با فشاری که از سوی بانک‌ها به آنها تحمیل می‌شود، تسهیلات را برگردانند. در این شرایط معمولا بانک‌ها به سود و زیان بنگاه توجهی نمی‌کنند. البته جز در مواقعی که واقعا قصور از تولیدکنندگان است، در بقیه موارد فشار بانک‌ها بدون در نظر گرفتن سود و زیان تولید است. از آنجایی که شرایط محیط کسب و کار متاثر از ضابطه‌های دولت است، ورشکستگی بنگاه‌ها را دامن خواهد زد و بانک در این زمینه برای خود مسئولیتی نمی‌بیند و به فشار به تولیدکننده ادامه می‌دهد.
احمد برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران:
قرارداد های بانک‌ها با مشتریان یک طرفه است
قراردادهای میان بانک و فعالان اقتصادی معمولا یک طرفه است و سالیان دراز است که در این مورد یعنی شرایط نابرابر میان بانک‌ها و مشتریان بحث است. قراردادهای بانک‌ها یک طرفه است و رابطه نامعقولی بین بانک‌ها و وام‌گیرنده‌ها برقرار است. این رابطه نابرابر درنهایت به ضرر مشتری و نارضایتی وی منجر می‌شود. در این رابطه حتما باید وزارت دارایی وارد شود و قراردادی بنویسد که به لحاظ حقوقی دو طرف حق قانونی داشته باشند؛ نباید قراردادها به صورتی منعقد شود که همیشه تولیدکننده تحت فشار باشد و همیشه تولیدکننده باشد که باید به بانک جواب پس دهد. در شرایط کنونی بانک‌ها وارد هلدینگ‌داری شده‌اند و این امر مضاعفا به بخش خصوصی فشار وارد کرده است چرا که معمولا بانک‌ها بخش خصوصی را وادار به ورود به این هلدینگ‌ها می‌کنند و آنها از فعالیت‌های عمده خود در بخش تولید باز می‌مانند بنابراین برعهده وزارت اقتصاد و دارایی است که با بانک‌ها به توافق برسد و قراردادهایی منعقد سازد که در آن هر دو طرف بانک‌ها و تولیدکنندگان ذی نفع باشند نه اینکه در یک طرف همه اختیارات دست بانک‌ها و در یک سو فشار مضاعف بر دوش تولیدکنندگان باشد.
این روزنامه همچنین از تعیین قیمت شیرینی بصورت رقابتی، پایان دوران مدیریت حمل و نقل سنتی، اصرار بانک ها بر مواضع سودآورانه، هشدار نسبت به ریسک های اقتصاد ایران، توسعه میدان نفتی آزادگان کلید خورد، قیمت بلیت سینما شناور می شود و مصوبه مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان می گوید.
گروه اقتصادی روزنامه جوان از حبس دولت در صندوق های بازنشستگی، سهم 95 درصدی سرمایه گذاری غیر حرفه ای در بازار سرمایه، اصل 44 و سنگ محک خریدار پالایشگاه کرمانشاه و رشد 8 دهم درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران می گوید.
روزنامه ابرار اقتصادی نیز از جذب 8 میلیارد دلار سرمایه گذار خارجی، تصویب لایحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده در هیات دولت، افزایش سقف حقوق مدیران، اختصاص 350 میلیارد تومان به مناطق محروم، مذاکره توتال برای خرید سهام پروژه ایران ال.ان.جی، خیز نروژی ها برای صنایع بالادستی نفت، ورود کمیسیون اصل 90 مجلس به معوقات بانکی و آغاز توزیع اقلام مصرفی شب عید از 15 اسفند می گوید.
روزنامه اطلاعات در صفحات اقتصادی خود به عناوین زیر پرداخته است:
هدفمندسازی یارانه ها؛ کلید پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی، تحول در خدمت رسانی به مشترکان برق، درآمد 42 میلیارد تومانی بورس کالا، عرضه های تالار صادراتی بورس کالا و آخرین تغییرات قیمت سهام در بورس تهران.
انتهای پیام/
