به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مروری بر سخنان آقای روحانی در روزهای اخیر، بیانگر این است که مشاوران ایشان با این مضمونسازیها، بزرگترین ظلم را در حق مردم ایران و البته پایگاه رأی رئیسجمهور برای انتخابات آینده روا داشتهاند، به گونهای که به رغم هشدار ایشان در زمینه ایجاد چالش دوقطبی در کشور که در نشست استانداران بر آن تأکید کرده بود، خود زمینه ایجاد یک فضای دوقطبی را در کشور آن هم در زمانی که بیش از دو ماه تا انتخابات باقی مانده و هنوز آرایش سیاسی عرصه انتخابات روشن نشده است، ایجاد کرده است.
برای این رفتار دلایل زیادی را میتوان برشمرد، اما مهمترین آن را باید ناتوانی دولت یازدهم در عمل به شعارهایی دانست که در آستانه انتخابات و در جریان رقابتهای انتخاباتی مطرح کرده و اکنون دولت در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک میشود که بسیاری از آنها تحقق نیافته و البته مشکلات مردم در همان عرصهها افزایش یافته است، نظیر بهبود شرایط محیطکار، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، تأمین مسکن ارزان و مهار قیمت آن، مقابله با فساد و ایجاد عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت برای بهبود وضعیت معیشت مردم و بالا بردن واقعی درآمد خانوارها و دهها شعار دیگر.
در عرصه عمل به سوگندی که رئیسجمهور در اصل یکصد و بیست و یکم یاد کرده که طی آن باید پاسدار مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد، اگر تنها بند اول اصل دوم قانون اساسی آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف میشود که همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد به کار گیرد، به طور قطع دولت یازدهم حرفی برای گفتن ندارد، چراکه روند فزاینده آسیبهای اجتماعی که بخش عمده آن ناشی از پیامد سیاستهای اقتصادی و ولنگاری فرهنگی است، به گونهای است که دستگاههای اجرایی خود به ناکارآمدی در این عرصه اذعان دارند و تنها همشان به جلسات در اتاقهای در بسته معطوف و عرصه را برای ماهوارهها و شبکههای مخرب دشمن رها کردهاند.
ثمره گفتمان اعتدالی که آقای روحانی در آستانه انتخابات بدان وعده داده بود، تنها انفعال در عرصه سیاست خارجی و ناتوانی در تحقق نتایج برجام (متناسب با همان وعدههایی که خود ایشان طی ایام قبل و حین مذاکرات داده بود) از یک سو و از سوی دیگر رشد روزافزون فاصله طبقاتی بود، چراکه در همان زمانی که دولت در آغاز راه با فراخوانهای گسترده درخواست میکرد که مردم از دریافت یارانهها خودداری کنند، برای وزرا و مدیران ارشد خود حقوقهای دهها میلیونی مصوب کرده و به اجرا در آورده بود و زمانی هم که این حقیقت تلخ افشا شد، سنگاندازی در مسیر رسیدگی به وضعیت نجومیبگیران عملاً پرونده را به محاق برد.
حلقه وصل دولت یازدهم با همپیمانان سیاسی نیز از علل دیگری است که میتواند به عنوان مبنایی برای فرافکنیهای اخیر مورد توجه قرار گیرد. در ماههای اخیر به رغم خودداری از نقد دولت توسط کسانی که با دولت در یک جبهه سیاسی نبودند، اما بیشترین نقد را نسبت به عملکرد دولت فعالان سیاسی متحد ایشان در انتخابات 92 داشته و دارند، چراکه آنها هم تلاش دارند تا ضعفهای دولت به دلیل حمایتهای سیاسی به پای آنها نوشته نشده و عملاً آینده سیاسی خود را بتوانند حفظ کنند و به همین دلیل است که تلاش آنها برای معرفی نامزدهایی در کنار آقای روحانی برای انتخابات 96، بیانگر یأس از رأیآوری مجدد آقای روحانی با توجه به ریزش سنگین محبوبیت ایشان نسبت به انتخابات 92 است که از 50/7 درصد به 30درصد رسیده است.
بر این گزارهها، نکات بسیار دیگری را میتوان افزود که در یک یادداشت کوتاه مجالی برای آن نیست، اما همه آنها میتواند توجیهکننده مواضع این روزهای آقای روحانی باشد که با دست خالی و یک گفتمان شکستخورده وارد عرصه رقابتی میشود که البته رقیب خیلی هوشمندانهتر و حسابشدهتر برخلاف انتظار آنها خود را آماده کرده است.
انتهای پیام/