گروه اقتصادی- رجانیوز: بخش عمده ی منابع بانک ها از محل وجوه سپرده گذاران است (ده ها برابر بیشتر از سرمایه) در حالی که این سپرده گذاران هیچ نقشی در مدیریت بانک ندارند. پس حقوق و منافع عموم، اعتماد مردم به نظام نظارتی دولت (بانک مرکزی) مطرح است و بر همین اساس است که هیئت مدیره در اداره فعالیت های بانک ها و مصارف منابع و غیره تحت مقررات حاکمیتی است.
به نظر می رسد علاقه مندان واقعی به سهام بانک ها کسانی هستند که به منابع مالی استقراضی نیاز دارند. زیرا بانک ها در شرایط عادی نمی توانند مثل یک شرکت تولیدی دیگر سود داشته باشند، زیرا که نرخ سود سپرده و نرخ سود کارمزد (بهره) وام ها تابع مقررات بانک مرکزی است. سهامدار عمده با حضور مؤثر در هیئت مدیره می تواند به راحتی برای استفاده از تسهیلات تصمیم گیری کند. مقام ناظر مقررات «ذینفع واحد» را وضع کرده تا اجازه ندهد که این مدیران، از منابع بانک خارج از مقررات و حد نصاب (نسبت به پایه ی سرمایه) از تسهیلات استفاده کند. متاسفانه آیین نامه ی ذینفع واحد در بانک ها کارآمد نبوده است، زیرا از شروع تدوین و ابلاغ متن دستوری آن، در برخی آیین نامه های داخلی به جای تعیین حدود مورد نیاز به درج جمله ی کلیشه ای تکرار شده است: بدهی شرکت های متعلق به مدیران (سهامداران) از جمله اقلام بدهی معوق بانک ها است
نمونه عینی آن را می توان در بانک سرمایه مشاهده کرد. صندوق فرهنگیانی که این روزها با فساد 12هزار میلیارد تومانی شناخته می‌شود، طبق اعلام فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، به افرادی که جزو باند صندوق بودند تسهیلات کلان پرداخت می‌شد و در یک مورد ۳۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به یک سهامدار اعطا شده است.
به اذعان نمایندگان مجلس عمده تخلفات صورت گرفته مربوط به بانک سرمایه است و در شرایطی که حدود 46 درصد از سهام بانک متعلق به فرهنگیان است اقدام به اعطای وام‌های کلان به 30 نفر با دریافت وثیقه‌های نامناسب و میزان تسهیلات اندک می‌کرده است.
قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس در رابطه با تخلفات صورت گرفته می‌گوید: تنها در سال 94 بانک سرمایه بیش از 1500 میلیارد تومان خسارت و زیان دیده است و تنها یک نفر به بانک حدود 3 هزار و 900 میلیارد ریال بدهکار است و 90 درصد تسهیلات تنها به 30 نفر ارائه می‌شود.
جبار کوچکی‌نژاد عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این رابطه عنوان می‌کند: سرمایه این بانک 11 هزار میلیارد تومان است. برداشت بیش از حد از این بانک سبب شده که مشمول خسارت بانک مرکزی شود. 90 درصد تسهیلات این صندوق به 30 نفر داده شده است. 10 درصد وام خرد برای فرهنگیان با سود بسیار بالا بوده است. بسیاری از بدهکاران بانک سابقه بد مالی دارند و حتی بازداشت هم بودند. این بانک 7 هزار میلیارد تومان معوقاتی دارد که غیرقابل وصول است. جریانات سوءاستفاده کننده از قدرت به این بانک فشار آورده‌اند و بسیاری از اموال بانک را به تاراج بردند. ضمانت‌های غیرواقعی برای شرکت‌هایی چون پاسارگاد، صنایع شیمیایی و ...در نظر گرفته شده است.
طبق مستندات موجود، پرداخت تسهیلات کلان بدون اعتبارسنجی و رعایت مصالح بانک سرمایه صورت می‌گرفته است که نمونه آن پرداخت 3900 میلیارد ریال تسهیلات به یکی از سهامداران عمده است.
اصل فعالیت بانک ، اعطای تسهیلات در قالـب عقود اسلامی است، اما جدی نگرفتن مقررات بانکی توسط هیئت مدیره ی برخی از بانکها از یک طرف و جدی نگرفتن این نظارت توسط مقام ناظر از سوی دیگر موچب ضایع شدن اصل امانتداری و مدیریت وجوه در آن ها شده که موجب شده وضعیت مالی و توان بازپرداخت گیرنده ی تسهیلات و وثایق دریافتی از متقاضی زیر سوال رود.
به طور دقیق بررسی و ارزیابی شوند و پس از حصول اطمینان از بازگشت اصل پول و سود آن طی اقساط، تسهیلات اعطا کنند. بنابراین عمدهی اعمال نظارت بر این بخش ها استوار است.
اگرچه بانک مرکزی از سال 1385 به بعد بحث آیین نامه و دستورالعمل مربوط به ذینفع واحد را آغاز کرد، اما به نظر میرسد به طور جدی ابعاد اجرایی آن را پیگیری نکرده است. ریشه ی بسیاری از معوقات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول و غیره عمدتاً در همین موارد است. آنچه منافع سپرده گذاران و حتی حقوق سهامداران بانک ها را در معرض خطر قرار می دهد، شخصی نگری مدیریت بانک در عملیات بانکی است. به عبارت دیگر، وقتی خارج از ضوابط تسهیلات اعطا کنند، مقررات ذینفع واحد را دور بزنند، و به برخی از افراد و اشخاص وابسته (عمدتاً سهامداران بانک) تسهیلات اعطا کنند، بانک را به سمت سقوط هدایت می کند.
عدم رعایت این مسائل باعث شده تا صورت های مالی بانک ها مریض باشد، مرضی که عمدتاً ناشی از مطالبات معوق مشکوک الوصول است. شفافیت صورت‌های مالی بانکها نماد گزارش‌گری آن هاست و در بانک های ایرانی عدم واقعی بودن بسیاری از معاملات، به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است که تبعات خود را پس از الزامات دو ساله بانک مرکزی برای ایجاد شفافیت مالی بیشتر منطبق بر استانداردهای جدید نشان داده است. سال 94 این دستورالعمل الزامی برای بانک های خصوصی اعمال شد که شاهد سقوط ارزش سهام بانک هایی چون پارسیان پس از اعمال دستورالعمل بودیم و امثال نیز پس از اجرایی شدن در بانک های دولتی، در بانکی به نام ملت که به یکباره 3600 میلیارد تومان از ارزش سهام آن کاست و سهامداران آن دچار ضرر غیر قابل جبرانی شدند.
اما این شخصی نگری در زمانی به اوج خود رسید، که چهره های شاخص سیاسی کشور همچون حسین فریدون با اعمال نفوذ و فشار سیاسی خود، افراد مدنظر خود را در بانک های دولتی بعنوان مدیرعامل مشغول به کار کردند. افرادی چون «علی صدقی» و «علی رستگار سرخه» با لابی حسین فریدون به سمت مدیرعاملی بانک ملت و بانک رفاه کارگران در آمدند که در یک نمونه آن رستگار با حساب‌سازی سود ۲هزار میلیارد تومانی را برای بانک ملت اعلام نمود که در حسابرسی مجدد به زیان 3 هزار میلیارد تومانی تبدیل گشت.
دور زدن قوانین که به آن اشاره شده، صرفا به اعمال سیاسی برای تعیین مدیرعامل و هیات رئیسه بانک های دولتی خلاصه نمی شود، چرا که در پرونده اخیر فساد باز شده بانکیف از سوی مقامات رسمی کشور اخذ وام های کلان بانکی از طریق بعضی مفسدین اقتصادی به واسطه حسین فریدون برادر رئیس جمهور نیز فاش شده است، بطوریکه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که هفته گذشته برگزار شد، درباره دستگیری رسول دانیال‌زاده یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون برادر رئیس جمهور و دستیار ارشد روحانی، گفت: این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.
بعد از افشای تخلفات رسول دانیال‌زاده از زبان سخنگوی قوه قضائیه، جزئیاتی از پرونده شب‌دوست مالامیری توسط نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی فاش شد. سید محمد جواد ابطحی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه در حال حاضر سرویس‌های امنیتی بیگانه برای شب‌دوست مالامیری که بدهکار بانکی است پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد، اضافه کرد شب‌دوست مالامیری رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت‌هایی که داشته از بانک‌های ملی و ملت اخذ کرده است.
«مالامیری» ارتباطات نزدیکی با خانواده «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی بانک ملت برای مالامیری وام‌های کلان اخذ می‌کند و مالامیری این وام‌ها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده‌گذاری با سود بالا می‌کند! مالامیری مجموعاً حدود 2 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.
تیرماه سال جاری علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی نیز در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های مالامیری و «دانیال‌زاده» افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه 24 درصد سود گرفتند.
علی رستگار سرخه خود نیز از محل دو شرکت در خارج از کشور طی 11 ماه در سال 94 حداقل مبلغ 125 هزار دلار و 200 هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر 1 میلیارد و 400 میلیون تومان می‌شود، این در حالی است که ماهانه 37 میلیون تومان هم حقوق از بانک ملت می‌گرفته است.
وضعیت مخاطره آمیز در بانک ها از زمانی آغاز می شود که تسهیلات معوق می شود، و باید برای چنین مطالباتی ذخیره ی مطالبات مشکوک در نظر گرفت. با ضعف در مقررات و تداوم بخشنامه های ناکارآمد دست مدیران سیاسی بانک ها (اعم از دولتی و خصوصی) برای ذخیره گرفتن و پنهان سازی باز بوده است. کم محاسبه کردن مقوله های مطالبات معوق، ذخیره ی مطالبات مشکوک الوصول و همچنین سهل انگاری ارزیابی وثایق مسئله ای است که مدیران سیاسی بانک هایی چون ملت با هدف سودسازی و یا تمدید بدهی معوق، برگشت ذخیره ی م.م. سنوات قبل به حساب سود و زیان سالانه برای سودسازی انجام گرفته است که با اعمال استانداردهای جدید اعمالی از سوی بانک مرکزی افشاء شده است.
ضرر اخیر بانک ملت و دیگر بانک های دولتی در بورس، هر چند از بابت زیانی که سهامداران آن کرده اند، امری ناپسند باشد، ولی از آن بعد که موجب افشای فساد سیستمی موجود در نظام بانکی دولت روحانی شده، امری میمون است چرا که دستان مراجع قضایی برای برخورد با فساد را بازتر کرده تا حق و حقوق پایمال شده مردم برگردد.
مصطفی ظاهری
