کد خبر: ۴۸۵۱۵۳
۱۱۱ بازدید
نادر قاضی‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌‌ای به ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی خواستار پرداخت اصل و سود سپرده سپرده‌گذاران کاسپین و رسیدگی به آخرین وضعیت کارمندان ثامن‌الحجج شد.
خبرگزاری تسنیم: نادر قاضی‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌‌ای به ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی خواستار پرداخت اصل و سود سپرده سپرده‌گذاران کاسپین و رسیدگی به آخرین وضعیت کارمندان ثامن‌الحجج شد.در نامه قاضی‌پور که به‌عنوان نماینده علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به امور مؤسسات اعتباری انتخاب شده، آمده که مؤسسه اعتباری کاسپین مجوزهای لازم را دارد و باید سپرده سپرده‌گذاران و سود آنها پرداخت شود.
همچنین نماینده ویژه مجلس برای رسیدگی به پرونده کاسپین در نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است: با توجه به مجوزدار بودن مؤسسه باید بانک مرکزی در این زمینه پاسخگو باشد و اقدامات عاجل را انجام دهد.
نکته‌ای که مؤسسه کاسپین را از داستان سایر مؤسسات غیرمجاز جدا می‌کند، مجوزی است که بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته برای این مؤسسه صادر کرده و در پلاکاردهای تجمع اخیر سپرده گذاران کاسپین نیز به چشم می‌خورد: "من به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده‌ام".
اگرچه سرمایه‌گذاری در مؤسسه‌های غیرمجاز همواره با ریسک بالایی همراه بوده و بانک مرکزی بارها نسبت به این امر هشدار داده، اما شاید کمتر کسی تصور می‌کرد مؤسسه‌ای که مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده نیز سرانجام به سرنوشت مؤسسات غیرمجاز دچار شود.
با گذشت 3 ماه ماجرای مؤسسه اعتباری مجاز کاسپین به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است و به نظر می‌رسد سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با این مؤسسه مجاز جای تردید و سؤال ایجاد می‌کند.
همه اینها در حالی است که ایران در یک‌سالگی برجام به‌سختی به‌دنبال ترمیم اعتماد جهانی نسبت به شبکه بانکی خود است و تلاش می‌کند تا جای خود را هرچه بیشتر در مراودات مالی بین المللی باز کرده و پای بانک‌های مهم و بزرگ جهان را به نظام بانکی خود باز کند، اما بروز چنین اختلال‌هایی مثل تجمع چندباره سپرده گذاران مؤسسه مالی مجاز کاسپین که مؤسسه‌ای با مجوز دولت تدبیر و امید است، می‌تواند این روند را متوقف ساخته و اعتماد جهانی نسبت به شبکه بانکی و پولی ایران را خدشه‌دار کند.
اما پرسش مهم آن است که: "آیا سرنوشت هزاران نفر سپرده‌گذار مؤسسه "مجاز مالی کاسپین" همانند مؤسسات غیرمجاز رقم خواهد خورد؟!".
