خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آزادسازی حریم ۶۰ متری نوار ساحلی روی میز دولت‌های زیادی قرارگرفته است و این طرح و شعار آن‌گونه که باید رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
در دولت فعلی تاکنون ۲۵ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران آزادسازی شد و هنوز بخشی‌هایی از سواحل به دلیل ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تصرف از سوی بخش‌های دولتی و غیردولتی به روی مردم بسته‌شده است.
شکل نگرفتن سازمان عمران سواحل، اجرا نشدن طرح مدیریت یکپارچه، ساخت‌وسازهای بی‌رویه از مشکلاتی که طرح آزادسازی سواحل را در استان‌های شمالی ازجمله مازندران با مشکل مواجه کرده است.
سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به تخریب و آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در محدوده تحت پوشش این سازمان در کلارآباد مازندران کرده تا به عنوان دستگاه دولتی در عقب نشینی از حریم دریا پیشگام باشد، محمدرضا الله‌یار مدیرکل مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به وجود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور گفت: در سالهای گذشته یکی از موضوعاتی که سازمان بنادر به‌عنوان متولی دریا دنبالش بوده، استفاده بهینه از سواحل بوده است.
وی بر لزوم استفاده بهینه از سواحل تأکید کرد و گفت: این امر در رونق اقتصادی و شکوفایی و تحرک اقتصادی امری تأثیرگذار است و متأسفانه در دوره‌های گذشته از برخی مناطق ساحلی کشور ازجمله مازندران به نحوی مناسب استفاده‌نشده و برخی جاها منجر به تخریب‌شده است.
دخیل بودن ۱۸ ارگان در مدیریت یکپارچه سواحل
وی درعین‌حال تصریح کرد: درعین‌حال از برخی سواحل جنوبی کشور کمتر استفاده‌شده است و در این راستا، سازمان بنادر از اوایل دهه ۸۰ طرح مدیریت یکپارچه سواحل کشور بر عهده گرفت و حدود ۱۸ ارگان دریایی در این زمینه نقش دارند تا برای پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی طرح مدیریتی تهیه شود.
الله‌یار عنوان کرد: مسائل و مشکلات در این طرح تهیه دیده شد و این طرح در سه مرحله انجام و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است.
وی بابیان اینکه در مناطق ساحلی کشور نظام دریا حاکم است و تحت تأثیر پدیده‌های دریایی قرار دارند و باید جنبه‌های محیط زیستی، سیاسی و امنیتی، پدیده‌های دریایی و غیره در آن مدنظر قرار گیرد گفت: برای کل مناطق دریایی کشور پلن یک در ۲۵ هزارم تهیه‌شده است زیرا یکی از بندهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، ایجاد کمیته‌های ساماندهی و مدیریت در استان‌های ساحلی به مدیریت استاندار بوده است و بر اساس این طرح بالادستی برنامه‌ریزی مناسبی برای توسعه پایدار مناطق ساحلی انجام دهند.
روند تخریب سواحل و گریز از قانون کاهش‌یافته است و سازه‌هایی که غیر فنی و غیرقانونی ساخته شدند با حکم‌های قانونی تخریب شدند
مدیرکل مهندسی سواحل سازمان بنادر یادآور شد: با ایجاد این کارگروه و کمیته استانی، روند تخریب سواحل و گریز از قانون کاهش‌یافته است و سازه‌هایی که غیر فنی و غیرقانونی ساخته شدند با حکم‌های قانونی تخریب شدند زیرا سواحل جزو انفال محسوب می‌شود و تک‌تک مردم حق استفاده از آن رادارند.
الله‌یار افزود: در دو سه سال اخیر که اتفاق‌نظر و همکاری شدت یافته ما شاهد آزادسازی نوار ساحلی در کشور هستیم.
مدیرکل مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی نیز بابیان اینکه عمده هجوم به دریا بیشتر در شمال و عمدتاً سواحل مازندران به‌صورت حادتر بوده است گفت: پرونده‌های مختلفی در محاکم قضایی مطرح‌شده و حکم‌های زیادی نیز صادرشده است و جا دارد از همکاری مسئولان قضایی تقدیر کرد.
محمدرضا الله‌یار یادآور شد: برخی از مردم به‌صورت داوطلبانه نسبت به آزادسازی حریم نوار ساحلی اقدام کرده‌اند تا همگان از ساحل استفاده کنند.
وی درباره میزان آزادسازی سواحل یادآور شد: بیشترین تمرکز در مازندران بوده و مازندران در این زمینه پیشرو است و استان‌های گیلان و گلستان در رده‌های بعدی قرار دارند ولی در جنوب کشور عمدتاً مشکل کمتر استفاده کردن از سواحل داریم و دنبال توسعه مناطق ساحلی در جنوب هستیم.
الله‌یار به شکل‌گیری ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر اشاره و اضافه کرد: یکی از اهداف این کارگروه این است که اتفاق‌نظر شکل گیرد و توسعه جزایر و عمرانی کردن آن از برنامه‌هاست.
وی بابیان اینکه ۳۷ جزیره قابل سکونت داریم گفت: این جزایر از دیدگاه‌های مختلف قابل‌استفاده است و تهیه طرح جامع جزایر به تفکیک هر یک از جزایر جزو برنامه ها است.
همچنین محمدتقی انزان پور مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی نیز می‌گوید: در راستای استفاده بهینه عموم ملت از سواحل شمال کشور که موردتوجه مقام رهبری است و برای جلوگیری از دریاخواری، سازمان بنادر نسبت به طرح دعاوی حقوقی و کیفری در محاکم قضایی با همکاری شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سطح ملی و استان اقدام کرده است.
وی اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد بخشی از اراضی مجتمع آموزشی سازمان بنادر در کلارآباد اراضی ساحلی واقع‌شده و مانع تردد آزاد همشهریان و عموم ملت از سواحل شده است، ازاین‌رو تصمیم به رفع مانع شده است و سازمان بنادر در راستای آزادسازی سواحل خواستار آن بوده که با نشان دادن عزم دولت در آزادسازی سواحل، ملت را ترغیب کند.
انزان پور گفت: در صورت عدم تمکین به اجرای قوانین، سازمان بنادر وظیفه دارد نسبت به طرح دعاوی اقدام کند و خوشبختانه با همکاری دستگاه قضایی، احکام خوبی برای آزادسازی نوار ساحلی صادرشده است.
تاکنون ۲۵ کیلومتر از مجموع نوار ساحلی استان از رامسر تا فرح‌آباد آزادسازی شده است
در عین حال سیاوش رضوانی مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران از آزادسازی ۲۵ کیلومتر از حریم ۶۰ متری نوار ساحلی دریا در استان خبر داد و تاکنون ۲۵ کیلومتر از مجموع نوار ساحلی استان از رامسر تا فرح‌آباد آزادسازی شده است.
وی با اشاره به آزادسازی هزار و ۴۰۰ مترمربع از حریم ۶۰ متر ساحلی محدوده سازمان و بنادر و دریانوردی در مجتمع آموزشی کلارآباد اظهار داشت: در راستای اجرای مدیریت یکپارچه سواحل آزادسازی، طرح آزادسازی حریم نوار ساحلی انجام شد تا مردم به سهولت از دریا بهره گیرند.
رضوانی یادآور شد: مجوز لازم برای آزادسازی نوار ساحلی محدوده سازمان بنادر از شورای عالی بنادر اخذ شد و امروز این طرح به اجرا درآمد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران اظهار امیدواری کرد تا بخش‌های دولتی و خصوصی داوطلبانه نسبت به آزادسازی حریم نوار ساحلی تحت تصرف اقدام داشته باشند.
وی بابیان اینکه تاکنون حدود ۵۴ پرونده توسط ما و منابع طبیعی عملیاتی و آزادسازی و کارهای حقوقی انجام شد و ۹۵ پرونده در دست اقدام داریم گفت: درمجموع ۲۵۴ پرونده تاکنون تشکیل‌شده است و خوشبختانه در حال حاضر برابر آزادسازی نوار ساحلی ۶۰ متری مقاومت چندانی وجود ندارد و این طرح به یک فرهنگ در حال تبدیل‌شدن است.
بر اساس قانون باید هر شش کیلومتر یک‌راه ورودی ۹ متری به ساحل احداث شود و مازندران تا رسیدن به این حد مطلوب فاصله دارد و اجرای طرح آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در نوار ساحلی پرچالش مازندران شبیه یک رویا است.
