تغییرات کمیسیون تلفیق، کسری پنهان بودجه را افزایش داد
اقتصاد > اقتصاد کلان - اعتماد نوشت:درحالی که دولت بودجه عمومی لایحه سال ١٣٩٦ را نسبت به سال ١٣٩٥ حدود ١٠ درصد افزایش داده است، کمیسیون تلفیق مجلس لایحه بودجه عمومی را نسبت به رقم مصوب سال ١٣٩٥ بیشتر بر ١٨درصد افزایش داد.
حتي مي‌گويند، رقم پيشنهادي دولت هم با بيش‌برآورد همراه است، از همين رو به نظر نمي‌رسد، اين ارقام در طول سال آينده هم محقق شود. بنابراين اقدام كميسيون تلفيق باعث كمتر شدن دقت برآورد ارقام و در نتيجه عدم تحقق منابع و عدم تخصيص اعتبار به مصارف بودجه‌اي خواهد شد. اين روش يكي از عوامل كسري پنهان و انباشت بدهي‌هاي دولت در طول سال‌هاي متوالي است. در روزهايي كه سند مالي سال آينده در صحن علني در حال بررسي و تصويب است؛ مطالعات مفصل مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد بودجه سال آينده كه آخرين بودجه دولت يازدهم و نخستين بودجه مجلس دهم است با احتمال عدم تحقق بالايي روبه‌روست. دولت لايحه بودجه را با رقم كل ١٠٨٤ هزار ميليارد تومان تقديم مجلس كرده است.
اين رقم شامل بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي است. در لايحه بودجه عمومي ٣٧١ هزار ميليارد تومان و بودجه شركت‌هاي دولتي ٧٥٦ هزار ميليارد تومان است. منابع و مصارف عمومي نيز در لايحه تقديمي دولت ٣٢٠ هزار ميليارد تومان است. كميسيون تلفيق بودجه كل كشور را به ١١٤٦ هزار ميليارد تومان افزايش داد. اين افزايش شامل ٢٥ هزار ميليارد تومان افزايش منابع و مصارف عمومي و ٣٦ هزار ميليارد تومان افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي است.
يك اشتباه تلفيقي‌ها
مطابق سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه حداقل سهم صندوق توسعه ملي از عوايد نفتي بايد ٣٠ درصد باشد. اين سهم در لايحه ٢٠ درصد محاسبه شده بود كه در كميسيون تلفيق بودجه به ٣٠ درصد افزايش يافت.
درحالي كه در كميسيون تلفيق به درستي سهم صندوق توسعه ملي از عوايد نفتي افزايش يافت، انتظار مي‌رفت سهم دولت از عوايد نفتي نيز به طور واقعي كاهش يابد يعني بايد از ١١١ هزار ميليارد تومان به ٩٤ هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يافت اما اين رقم بدون تغيير ماند. معني اين كار اين است كه با وجود كاهش حدود ١٠ واحد درصدي سهم دولت از عوايد نفتي، براي آنكه درآمد ١١١ هزار ميليارد توماني محقق شود، بايد نرخ تسعير ارز بيشتر از ٣٣٠٠ تومان باشد يا قيمت نفت بيشتر از ٥٥ دلار شود يا مقدار صادرات نفت افزايش يابد.
درحالي كه در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه تاكيد بر كاهش وابستگي به نفت بوده، اما در لايحه دولت وابستگي به نفت از ٢٥ درصد به ٣٦درصد افزايش يافته است. متاسفانه در كميسيون تلفيق بودجه نه‌تنها اين رويه اصلاح نشد، بلكه مجوز برداشت حجم بيشتري از منابع صندوق براي مصارف عمومي صادر شد.
اصلاحات فراموش شده
در لايحه دولت ٣٨ درصد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بخش رديف‌هاي متفرقه قرار دارد. چنين رديف‌هايي به حقوق تصويبي و نظارتي مجلس در بودجه خدشه وارد مي‌كند. با اين‌حال در مصوبات كميسيون تلفيق اقدام اصلاحي در اين زمينه به چشم نمي‌خورد.
نمونه اين ايرادات به اين شرح است: درج جداولي در بودجه طرح‌هاي عمراني كه در آن بودجه هر طرح مشخص نيست و بودجه چندين طرح به صورت سرجمع مشخص شده است.
درج برخي اقلام با ماهيت هزينه‌اي در قسمت تملك دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي، عدم رعايت الزامات قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسي در دريافت و پرداخت وجوه حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي مانند استفاده از منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولت و اختصاص بخشي از منابع آن براي تاديه ديون دولت به موسسات عمومي.
دولت در تبصره ١٤ لايحه بودجه تنها در حد يك جمله منابع ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را ٤٨ هزار ميليارد تومان اعلام كرد، اما درباره مصارف آن تصميمي اعلام نشده بود. براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها در قالب رديف‌هاي مجزا در بودجه سنواتي درج شود. در برنامه ششم توسعه نيز بر تفكيك مصارف و درج آنها در رديف‌هاي مستقل تاكيد شده است. در كميسيون تلفيق بودجه تا حدودي قانون هدفمندي و برنامه ششم رعايت شده است (هرچند نه به طور كامل). به عنوان مثال در برنامه ششم بر سهم ماليات بر ارزش‌افزوده و تفكيك آن و همچنين سهم شركت‌هاي توليد و توزيع‌كننده انرژي به تفكيك هر شركت تاكيد شده اما در جدول مصوب كميسيون تلفيق بودجه اثري از آن نيست.
3535
