پس از گذشت چهار دوره فعالیت شوراها این بحث مطرح میشود که تا چه حد اعضای شورای شهر که با رای مستقیم مردم انتخاب شده اند توانسته اند به دغدغه ها و خواسته ها ی جمعی مردم جامع عمل بپوشانند؟آیا شورای شهر زبان گویای مردم بوده یا دولت؟
آیا به عنوان ارگان تصمیم گیری در حوزه تصمیم گیری مدیریت شهری قادر به نقش آفرینی بودند؟قطعا جوابگویی به برخی سوالات که در ذهن افکار عمومی نیز پدیدار شده است نیازمند بررسی دقیق و دور از هرگونه دیدگاه جناحی و از روی منطق به عملکرد شورا خواهد بود.در این بین منتقدین و عد ه ای موافق عملکرد شورا هستند و هر کدام دلایل خود را دارند.اما مهمترین نکته ای که در بحث انتقاد گران شوراها به وضوح یافت و رسد میگردد،عدم تخصص و کارائی لازم،عدم استقلال شوراها و به تعبیر مناسبتر تبدیل شدن شوراها به کارمندان دولت وعشیره ای و سنتی و تعصبی رفتار کردن انتخاب کنندگان که آفتی بر روح و جان جامعه افکنده است نکاتی است که منتقدان انتخابات شوراها دارند.اما بایستی به این مباحث عاقلانه نگاه کرد اما شواهد براین تاکید دارد که 4 دوره کارایی شوراها و حتی انتخابات شوراها بر درستی این نگاه منتقدان تاکید میکند.اما حال باید دید که خرد جمعی جامعه تا چه خواهان زدودن و برطرف کردن این نواقصات و ایجاد یک شورای متخصص –تواتمند-تلاشگر و به دور از طایفه و قوم گرایی برای اعتلاء و پیشرفت و توسعه است. باید نگاه مردم به این انتخابات در جهت محوریت توسعه و به دور از شعار تهی از شعور باشد تا شاهد دگرگونی و برگشت جایگاه واقعی شورا در جهت تصمیم گیری برای رفع موانع و مشکلات شهری و مدیریت صحیح به جای مشکلات و دغدغه های شخصی باشیم.
در حال حاضر که نزدیک انتخابات شوراهای اسلامی شهر هستیم ذکر نکات زیر لازم است:
1- محدوديت ونبود اختيارات واعتبارات حقوقي و مالي لازم در مقايسه با مسئوليت و شرح وظايف محوله در قانون
2- عدم همكاري دستگاههاي اجرائي با شوراها و بي توجهي به خواسته هاي شوراها و وجود نواقص قانوني
3- نبود مرجع مشخص جهت بررسي و پيگيري اختلافات حقوقي شوراها با اشخاص حقيقي و حقوقي و عدم حمايت از شوراها در پيگيري خواسته هاي عمومي و مصوبات شورا بويژه در محاكم حقوقي و قضائي.
4- محدوديت سطوح مكاتبات وپيگيري شوراهاي شهر و روستا
5- ضعف در ساختار اداري و تشكيلات اداري شوراها (نحوه تشكيل جلسات،غيبت اعضاء. رسميت جلسات (آبستراكسيون) سلب عضويت، اكثريت مطلق و نسبي و...)
6- نبود ابزار قانوني در شوراها جهت اعمال بعد نظارت برعملكرد دستگاههاي اجرائي حسب وظايف محوله
7- نبود و يا حضور بسيار محدود و منفعل اعضاي شوراها در كارگروهها وكميته هاي تصميم گيرنده در خصوص مديريت شهري و توزيع منابع مالي و اعتباري در سطوح مختلف
8 – كمبود منابع مالي پايدار براي اداره امور شهرها و روستاها و بنيه مالي ضعيف بيشتر شهرداريها3(صفحه3)
9- نقص در قوانين مربوط به شرايط ثبت نام كانديداها ، نحوه برگزاري تبليغات و انتخابات و بي تجربگي منتخبين با مديريت مشاركت شهر ها و روستاها
10- محدوديت و ضعف در فعاليت شوراهاي فرادستي(شوراهاي شهرستان،استان و شوراي عالي استانها)
11- كمبود منابع مالي پايدار براي اداره امور شهر ها و روستاها
12- پايين بودن سطح دانش و آگاهي پرسنل شهرداريها و ساختار نامناسب سازماني در شهرداريها
13- دخيل نمودن برخي خواسته ها و انتظارات قومي و محلي و اعمال نفوذ مراجع مختلف در تصميم گيريهاي شوراها صميم گيريهاي شوراها
14- عدم كارآئي و بروز نبودن برخي قوانين (با قدمت طولاني) در زمينه مديريت شهري بويژه در شهرداريها در مقابل رشد سريع و متنوع ساختارهاي توسعه در حال حاضر
15- پايين بودن سطح فرهنگ مشاركت و فعاليت شورائي در تصميم گيريها ، پيگيري و انجام امور محوله در بين برخي منتخبان شوراها و....
