یاد داشت زیر و عدم تمکین نسبت به قانون و انحرافات حقوقی برخی جریان های سیاسی را در پنج گام بررسی نموده و در گام بعدی پیشنهاد حقوقیی مشروط برای این جریان بیان نموده است.
موضوعات سیاسی و حقوقی از دیر باز درهم تنیده بوده و اساسا خیلی از موضوعات حقوقی جهت حمایت از مسایل سیاسی است و بسیاری از امور سیاسی منجر به تغییر در موضوعات حقوقی گردیده است.
یکی از پدیده های بسیار مهم در این عرصه که هم دارای ایعاد حقوقی فراوان است و هم عالم سیاست را دچار تغییر فروان مینماید موضوع انتخابات است.
در انتخابات سال 1388 متعاقب مجموعه ای از عوامل سیاسی و اجتماعی نتیچه انتخابات با شبهه های فراوان توسط برخی سیاسیون مورد تردید قرار گرفت. اما این تردیدها که قریب به اتفاق آنها از مسائل سیاسی سرچمشه میگرفت دارای راه حل حقوقی به عنوان فصل الخطاب همه مسائل اجتماعی بود و آنهم اظهار نظر نهایی و با دقت مضاعف شورای نگهبان بود که مورد تمکین بسیاری از سیاست مداران وقت قرار نگرفت که این اولین گام انحراف حقوقی برخی بازیگران سیاسی و عدم تمکین نسبت به قانون بود.
دومین گام از انحراف در این مسیر حقوقی-سیاسی ، صدور بیانیه ها و اقدامات بی منطق و خلاف قانون آنها بود که هشت ماه (خرداد تا دیماه 88) گشور را دچار بحران نمود و موضوعات سیاسی و انتخاباتی تبدیل به مقابله با اصل نظام گردید که این اهداف در شعار برخی طرفداران سیاسیون مشاهده گردید که در این مرحله برخورد حقوقی و قانونی را ضروری نمود و با برخی از عوامل میدانی نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت.
جهت برخورد با سردمداران جریان بوجود آمده در یک اقدام قانونی شورای عالی امنیت ملی تصمیم به محدود نمودن رفت و آمد و ارتباطات سران فتنه نمود. در قانونی بودن این اقدام نیز بر اساس نص صریح قانون اساسی و قوانین عادی هیچ شک و شبهه ای نیز نبوده و نیست . چرا که براساسا قانون اساسی تصمیمات و مصوبات شورا پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست. (ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی) لذا مصوبات شورای عالی امنیت بعد از امضای رهبری دارای وجاهت قانونی میباشد. هرچند که محدود کردن رفت و آمد و ارتباطات سران فتنه را نمیتوان مجازات و یک اقدام قضایی محسوب نمود اما واقعیت آن است که حتی تصمیمات قضایی شورای عالی امنیت ملی بعد از امضای رهبری برای قوه قضاییه لازم الاجراست. کمااینکه تصمیمات اجرایی این شورا بعد از امضای رهبری برای قوه مجریه لازم الاجرا و قانونی است.
بعد از این مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سومین گام انحراف حقوقی و عدم تمکین نسبت به قانون برخی سیاسیون معترض باز مشاهده گردید و زمزمه هایی از عدم تمکین نسبت به این اقدام قانونی شورای عالی امنیت ملی در قالب نامه نگاری و خلاف قانون نامیدن این مصوبه ملاحظه شد.
با گذشت هشت سال از هیجانات سال 88 و مشخص شدن دروغ تقلب و اذعان به آن در محافل خصوصی سیاسیون معترض، بدنه اجتماعی این جریان دچار ریزش فراوان گردید. اما سیاسیون مذکور در اقدامی پیش دستانه جهت به فراموشی سپرده نشدن توسط مردم در انتخابات پیش رو موضوع آشتی ملی را مطرح نمودند. آشکار است که مفهوم آشتی ملی موضوعی سیاسی است اما به نظر میرسد باید اقدامی حقوقی صورت پذیرد و اگر این جریان واقعا به دنبال راه حلی برای بازگشت به جامعه در سر میگذرانند راهی وجود ندارد جز تمکین به خواست مردم:
بعد از حضور قاطع ملت در 9 دی سال 88 و سالگردهای آن به نظر میرسد پیام ملت تا کنون آشکار گردیده است : برخورد با سران فتنه و لازمه تمکین و اجرایی شدن خواست مردم محاکمه سران فتنه است.
اما لازمه این محاکمه اول آن است که سیاسیون معترض که تاکنون بارها عدم تمکین خود را نسبت به اقدامات قانونی نهادهای قانونی آشکار کرده اند موضع خود را نسبت به محاکمه مشخص نمایند : تمکین یا عدم تمکین به قانون؟
به نظر میرسد عدم تمکین هایی که در رفتار برخی سیاسیون معترض نسبت به پدیده قانونی انتخابات و مصوبات قانونی نهادهای قانونی مشاهده گردیده نشانگر آن است که قطعا به نتیجه محاکمه دادگاه نیز تمکین نخواهند نمود و آشکار است که این جریان فارغ از کیفیت و نتیجه حکم دادگاه ، هر آنچه از محاکمه قانونی بیرون آید دستاویزی برای استمرار اقدامات تحریک آمیز این جریان باقی خواهد ماند و با مطرح گردن موضوعات انحرافی برای هر مرحله از صدور و اجرای محاکمه اهداف دیگری در سر خواهند پروراند.
کما اینکه به تصمیمات قانونی دیگر نهادها و پدیده های حقوقی مانند شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی ، انتخابات و ... نیز تا کنون تمکین ننموده اند و با مطرح کردن موضوعات انحرافی مانند آشتی ملی اهداف دیگری در سر میپرورانند.
آخرین مطلب آنکه در صورتی که این جریان موافق با محاکمه قانونی سران فتنه هستند ایتدا باید این واقعیت را بپذیرند که سران فتنه مقصران اصلی هشت ماه برهم خوردن امنتیت کشور و خسارات های بوجود آمده هستند و نه یک طرف قهر و آشتی ملی !!
