زلزله در سبد سهام عدالت/افزایش نقش دولت در تصدی‌گری/پنهان‌سازی کوهی از ضعف‌ها در وزارتخانه‌ها

روزنامه هدف و اقتصاد در صفحه نخست امروز خود به عناوینی همچون؛

حجم تجارت ایران و فنلاند فقط 65 میلیون دلار، دامپینگ فولاد یک اتهام واهی است، تا 3 ماه آینده قراردادهای بزرگ نفتی منعقد می شود و  مدیرعامل پژو:زمان آتش گرفتن پژو، در ایران نبودیم،  زارع در موافقت با لایحه بودجه: قیمت بنزین و گازوئیل در سال آینده افزایش نمی‌یاب،  تغییرات مهم در دارایی‌های سهام عدالت اشاره کرده و نوشته:

تغییرات عمده‌ای با مصوبه هیأت وزیران در دارایی‌های سهام عدالت افتاده است که بر اساس آن 20 درصد از سهام شرکت‌های 7 پالایشگاه بزرگ از لیست سهام عدالت حذف شده و در عوض 36 درصد از سهام یک پالایشگاه وارد سبد سهام عدالت شده است.به گزارش فارس،‌ هیأت وزیران هفته گذشته در جلسه 27 بهمن‌ماه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده 34 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصویب کرد تا 20 درصد از سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست‌ شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شود تا در اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به عنوان سهم 20 درصد دولت از ارزش فعالیت‌های پالایش نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ارائه شود.در ادامه این مصوبه آمده است: 10 درصد از سهام شرکت پالایش نفت تهران بابت سهام ترجیحی، کشف قیمت و تدریجی در بورس منظور و درصد درج شده در ردیف 14 جدول بند 1 مصوبه شماره 128 ستاد مرکزی سهام عدالت به این میزان اصلاح شود.در دوره اختصاص سهام این شرکت‌ها به طرح توسعه سهام عدالت، سود مورد تقسیم مربوط به طرح توزیع سهام عدالت اعم از وصول شده و وصول نشده، به طرح توزیع سهام عدالت تعلق داشته و بابت اقساط مشمولین این طرح محاسبه می‌شود.همچنین 36 درصد سهام پالایش نفت امام خمینی و 9 درصد سهام شرکت پالایش آبادان بابت سهام جایگزین بند 1 این تصویب‌نامه به طرحت توزیع سهام عدالت اختصاص می‌یابد.

افزایش نقش دولت در تصدی‌گری

دولت همواره به دنبال اعمال مدیریت و اداره سهام عدالت، مانع از حضور تعاونی‌های سهام عدالت و نمایندگان 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی شده است و از زمانی که دولت یازدهم جلسات مربوط به ساماندهی سهام عدالت را تشکیل داده، هیچ کدام از شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامی عدالت و تعاونی‌ها دعوت نشده‌اند.

در این باره هوشنگ عمرانی، دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از این مساله به‌عنوان برنامه‌ای یاد کرده بود که به واسطه آن دولت در نظر دارد تا اداره سهام عدالت را دولتی کند.

وی در استدلال این مساله نیز به عدم حضور نماینده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در جلسات مذکور حداقل به‌عنوان کارشناس و برای ارائه پیشنهادهای مشورتی تاکید کرد.

دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفته بود: وقتی دولت برای ساماندهی لایحه سهام عدالت تنها به نمایندگان دولتی اکتفا کرده و بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد، در واقع سبب می‌شود تا زمینه برای تصدی‌گری دولت در اداره امور سهام عدالت افزایش یابد؛ این در حالی است که هم براساس تاکیدات مقام معظم رهبری و هم براساس قانون اصل 44، نباید دولت به تصدی‌گری سهام عدالت دامن بزند.

همچنین به بررسی ضرورت ایجاد هلدینگ صادراتی پرداخته و نوشته:

از آن جایی که معمولاً در برنامه‌ریزی کشور برای توسعه، ظرفیت های منطقه‌ای و استانی لحاظ نمی گردد؛ دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون پیشنهاداتی را مبنی بر تشکیل صندوق‌های توسعه منطقه‌ای به دولت ارائه کردند. رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین، ایجاد هلدینگ‌های صادراتی با مشارکت دولت را به عنوان یکی دیگر از طرح های تحول در توسعه منطقه ای مطرح کرد و خواستار رسیدگی به آن شد. اعضای اتاق بازرگانی نیز با بیان این که برای توسعه کشور، باید از تمرکزگرایی در کلان شهرها دوری و به سمت تمرکززدایی حرکت نماییم، وجود این صندوق منطقه ای و هلدینگ را ضروری دانسته و در این خصوص توضیحاتی به «هدف و اقتصاد» ارائه کردند.

تشکیل صندوق‌های توسعه‌ منطقه‌ای، امری مؤثر در جهت توسعه کشور

بنابرگفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، اگر به دنبال توسعه کشور هستیم باید از تمرکزگرایی به سمت تمرکززدایی حرکت کنیم زیرا که عدم توجه به توسعه منطقه‌ای و استانی موجب ایجاد خلأ در برنامه‌ریزی کشور می شود. به عقیده وی، این که در تهران نسخه‌ای برای توسعه تمام استان‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای آنها نوشته شود اشتباهی است که دائماً تکرار می‌شود.

مجیدرضا حریری ، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، به «هدف و اقتصاد» می گوید: ما می بایست تمرکززدایی در مرکز و شهرهای بزرگ را رها کرده و با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های هر منطقه، به برنامه ریزی برای هر شهر بپردازیم.وی خاطر نشان می سازد: بحث آمایش سرزمینی و عدم تمرکز در کلان شهرها باید برایش تصمیمات جدی برایش گرفته شود؛ زیرا که مردم شهرهای کوچک نیز حتماً می بایست از مزایای اقتصادی بهره مند شوند.عباس آرگون ، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، نیز به «هدف و اقتصاد» می گوید: از آن جا که برای توسعه کشور توجه به مزیت های هر منطقه الزامی است؛ ما باید برنامه های توسعه ای را با توجه به نقاط قوت و پتانسیل هر منطقه بنویسیم و اجرایی نماییم تا بتوانیم به نتایج قابل وصول برسیم.

ایجاد هلدینگ های صادراتی، امری ضروری است

رئیس اتاق ایران، ایجاد هلدینگ‌های صادراتی با مشارکت دولت در جهت به کارگیری سرمایه‌های راکد مردمی در مناطق استانی را یکی از طرح‌های تحول در توسعه منطقه‌ای مطرح کرد.

حریری در این خصوص بیان می کند: تشکیل هلدینگ های صادراتی ایده درستی است که از سالیان گذشته وجوب و عدم وجودش در کشور لمس می شد. از این رو دولت می بایست زیرساخت ها و سیاست گذاری لازم را جهت تشکیل این هلدینگ ها آماده نماید.

وی اضافه می کند: هلدینگ های صادراتی یا وراداتی می توانند قدرت چانه زنی را در مبادلات(خرید و فروش) بالاتر ببرند و همچنین به سفارش پذیری کالا هم کمک نمایند.

آرگون نیز خاطر نشان می سازد: با ایجاد هلدینگ های صادراتی و در کنار هم قرار گرفتن سرمایه های کوچک راکد مردمی می توان به سرمایه بزرگتری دست پیدا کرد.

دولت تنها باید زیرساخت ها هلدینگ را فراهم نماید

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهار می کند: دولت نباید در تشکیل این هلدینگ ها دخالت کند، زیرا به محض این که پای دولت به میان می آید، موضوع رانت مطرح می شود. از این رو تنها وظیفه اصلی دولت در این راستا این است که سیاست گذاری کند و فضای کسب و کار را تسهیل نماید.

آرگون نیز تصریح می کند: تجارت امری تخصصی است که باید به متخصیصن سپرده شود. از این رو دولت تنها می بایست برای فعالان اقتصادی زیرساخت و شرایط فضای عمومی کسب و کار را آماده نماید. زیرا که خودش قطعاً نمی تواند تاجر خوبی به حساب بیاید.

دو پیش شرط برای تشکیل هلدینگ های صادراتی

حریری، وجود چند پیش شرط را برای تشکیل هلدینگ های صادراتی ضروری می داند و در این باره توضیح می دهد: برای ایجاد هلدینگ های صادراتی اولاً باید فضای کسب و کار تصحیح شود. ثانیاً می بایست کالایی برای صادرات تولید شود تا ما امکان ورود به بازار رقابتی را داشته باشیم؛ زیرا یکی از مشکلات اساسی ما در زمینه صادرات، کمبود کالای قابلیت عرضه به بازار جهانی و صدور خام فروشی است.

در پایان...

ایجاد هلدینگ‌های صادراتی به عنوان یکی از طرح های تحول در توسعه منطقه ای و کل کشور، ایده بسیار خوبی است که باید توسط دولت به تحقق آن رسیدگی شود

هزینه سنگین جولان فولادی ها در فضای منحصر بفرد، جزئیات افزایش قیمت کالای مصرفی خانوار در بهمن، روسیه در دسامبر بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان شد، پرونده ثبت نام بیمه بیکاری پلاسکو بسته شد، وزیر نفت تکلیف را روشن کند و درخواست تحقیق و تفحص از وزارت نیرو پرداخته و نوشته:

چه تضمینی وجود دارد كه شبكه آب و برق كشور به سرنوشت خوزستان دچار نشود؟

درخواست تحقیق و تفحص از وزارت نیرو

هزینه توسعه، تقویت و محافظت از شبكه‌های برق كجا رفته است؟

ارتقای كیفیت شبكه آب و برق در كشور یك ضرورت به شمار می‌رود و مردم سال‌هاست پول آب و برق به دولت می‌دهند تا شبكه طبق استانداردهای روز دنیا صاحب كیفیت باشد، از این گذشته این وزارت نیرو از بودجه عمومی كشور هم بهره‌مند است، حال با توجه به اتفاقی كه در خوزستان افتاده این پرسش مطرح است كه وضعیت شبكه آب و برق كشور چگونه است و چه تضمینی وجود دارد كه سایر بخش‌های كشور به دلیل ضعف شبكه و عدم سرمایه‌گذاری‌های لازم در این حوزه دچار سرنوشتی چون خوزستان نشود.

به گزارش «جوان»، ضعف شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی از وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی كشور كه متولی آن دولت‌ها هستند، موجب می‌شود تا به یكباره با چالش‌هایی چون استان خوزستان مواجه شویم و تازه مشخص شود كه سیستم و شبكه آب و برق این منطقه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری از استانداردهای لازم و به روز جهت مقاومت در برابر شرایط فعلی اصلاً  آماده نبوده و این اوضاع به یك بحران تبدیل شده است و برای هموطنانمان در خوزستان مشكلات فراوانی را ایجاد كرده است.
 
پنهان‌سازی کوهی از ضعف‌ها در وزارتخانه‌ها

متأسفانه وزارتخانه‌های دولتی به تصور آنكه انعكاس ضعف‌های وزارتخانه به پای مدیران فعلی نوشته می‌شود، تلاش دارند ضعف‌ها را پنهان و چند كار كوچك صورت گرفته را به عنوان كارهای بزرگ و افتخارآفرین برای مسئولان انعكاس دهند، تداوم چند ده ساله چنین رفتاری در وزارتخانه‌ها موجب تلنبار شدن چالش‌ها و ضعف‌ها در حیطه عملكردی وزارتخانه شده است و همین پنهان‌كاری‌ها به یكباره كشور را با بحرانی چون خوزستان مواجه می‌كند كه قلب هر شنونده و بیننده‌ای را به درد می‌آورد.

یك نماینده مجلس شورای اسلامی كه از وضعیت كنونی شبكه آب و برق ابراز نگرانی دارد، پیشنهاد تحقیق و تفحص از وزارت نیرو را مطرح كرده است.

رهیاب قاسم‌ساعدی نماینده دشت آزادگان و هویزه با اشاره به وضعیت بحرانی خوزستان گفت: وزیر نیرو بر اساس یك بندی كه در قبوض برق وجود دارد از مردم ماهانه جهت خرج توسعه، تقویت و محافظت از شبكه‌های برق دریافت می‌كند، حال جای سؤال دارد كه در طول این چهار سالی كه ایشان وزیر شدند پول مردم كجا رفته است؟ امیدوارم مجلس محترم یك كمیته تحقیق و تفحص و یك كمیته حقیقت‌یاب جهت بررسی وجوه دریافتی از مردم تشكیل دهد.

وی اظهار داشت: چالش‌های خوزستان توسط دولت نادیده گرفته شده زیرا دولت بدون برنامه در حال حركت در مسیر خودش است، وزیر نیرو كجای كار قرار دارد كه حالا با حضور در خوزستان با برگزاری جلسات قصد توجیه مردم را دارد. ایشان دلشان خوش است كه 100 میلیارد تومان را برای اصلاح شبكه‌های برق تأمین كرده مگر دولت تاكنون توانسته صد درصد بودجه را تأمین كند كه ایشان این اعتبار را به خوزستان بدهد، ایشان قصد دارند تنها یك مسكنی را به مردم خوزستان تزریق كنند و برود. ساعدی گفت: چرا در طول چهار سال اخیر هیچ‌گونه فعالیتی مبنی بر شست‌وشو، تقویت و اصلاح شبكه انجام نشده است.

وی عنوان‌كرد: امیدوارم مجلس محترم یك كمیته تحقیق و تفحص و یك كمیته حقیقت‌یاب جهت بررسی وجوه دریافتی از مردم و اینكه این وجوه به كدام حساب رفته و در چه زمینه‌ای هزینه شده است، تشكیل و وزیر نیرو نیز در صحن علنی مجلس جواب مردم را دهد.

سرمایه‌گذاری‌های لازم برای ایمن‌سازی شبكه برق استان‌ها به این دلیل صورت نگرفته است كه تا صدر تا ذیل شبكه حاكمیتی برق را به بخش خصوصی واگذار كنند و حالا كه چالشی مانند خوزستان رخ داده است افرادی كه تكلیف ایمن‌سازی شبكه انتقال را به بهانه خصوصی‌سازی این بخش‌ها انجام ندادند، حالا باید پاسخگوی ملت باشند.

گفتنی است یكی از معاونان وزیر نیرو كه در شهر اصفهان نیز پروژه خصوصی‌سازی شبكه برق را دنبال كرده است و چگونگی واگذاری این بخش‌ها با ابهامات و سؤالات فراوانی روبه‌رو است، گویا در توقف سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ایمن‌سازی و ارتقای كیفیت شبكه دست‌اندر‌كار بوده است كه حال باید دید با این اوضاع شبكه برق چه تضمینی وجود دارد كه سایر مناطق كشور به سرنوشت خوزستان دچار نشود.

گفتنی است وزارت نیرو حتی در برنامه ششم توسعه پیشنهاد واگذاری امور حاكمیتی برق را ارائه داده بود كه اكثر نمایندگان مجلس با حذف این رأی موافقت كردند ولی با این حال یكی از معاونان وزارت نیرو گویا پیش پیش قول خصوصی‌سازی بخش‌های حاكمیتی برق كشور را به برخی از سرمایه‌داران داده است، در این بین وزارت نیرو باید پاسخ دهد كه چرا به جای توسعه معقولانه شبكه برق دل به خصوصی‌سازی این بخش‌ها خوش كرده و همین امور در واقع بحران‌هایی چون خوزستان را به وجود آورده است.

ورود خانه اولی ها به بازار پرداخته و نوشته:

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه امسال 1395، به 8/11 هزار واحد مسکونی رسید و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه معاملات ملکی شهر تهران 3/44 میلیون ریال اعلام شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 5/0 و ۷/۷ درصد افزایش داشت. این آمار نشان می‌داد که دوره پیش‌رونق مسکن تا نیمه دوم سال آغاز شده است.

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران معتقد است این میزان افزایش قیمت نشان می‌دهد بخشی از متقاضیان که از تسهیلات دولت استفاده کرده‌اند به تازگی در حال ورود به بازار هستند. حسن محتشم در این ارتباط گفت: علت افزایش حدود هشت درصدی معاملات مسکن شهر تهران طی ۱۰ ماهه سال‌جاری، ورود متقاضیان تجهیز‌شده به تسهیلات، به خصوص خانه‌اولی‌ها به بازار مسکن بوده است.

وی اظهار کرد: وضعیت بخش مسکن در سال ۱۳۹۵ را باید در دو حوزه عرضه و بازار به طور مجزا مورد بررسی قرار دهیم. در بخش تولید و عرضه طبیعتا با توجه به کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با کاهش عرضه در سال ۱۳۹۵ مواجه بودیم که باعث شده تقاضای انباشته‌ای در بازار تشکیل شود و دغدغه و نگرانی جهش قیمت‌ها را ایجاد کرده است.

حسن محتشم افزود: اگر طی چهار سال اخیر قیمت مسکن افزایش نیافته، دلیل بر این نبوده که به اندازه کافی عرضه داشته‌ایم بلکه به تبع رکود حاکم بر اقتصاد کلان کشور بخش مسکن هم دچار رکود شده است. افزایش حدود هشت درصدی معاملات نیز که طی ۱۰ ماهه سال‌جاری در شهر تهران رخ داد در باب همه مخاطبان و متقاضیان مسکن نبوده است. در بخش میانی جامعه این افزایش ایجاد شده که واحدهای متوسط قیمت و کوچک‌متراژ به فروش رفتند. مشتریان این واحدها، به خصوص خانه‌اولی‌ها کسانی هستند که از تسهیلات برنامه‌ریزی شده دولت در سال گذشته تجهیز شدند.

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به افزایش ۹/۹ درصدی قیمت مسکن در دی‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این افزایش که توسط بانک مرکزی اعلام شد عملا نشان‌دهنده این است که مسکن با کاهش قیمت مواجه بوده‌ چرا‌که از متوسط تورم در یک سال اخیر عقب‌تر بوده است.

محتشم خاطرنشان کرد: در زمستان سال‌جاری هم شاهد نقل و انتقالات نسبی قابل قبول در بخش مسکن بودیم که البته به خاطر صرفه‌جویی خریداران از افزایش قیمت ناشی از تغییر مقطع سال و افزایش دستمزدها و خدمات است که مقداری طبق سنوات معمول هر سال اتفاق می‌افتد.

وی بخش مسکن را تابعی از اقتصاد کلان دانست و گفت: تا زمانی که اقتصاد کلان کشور در شرایط نرمال قرار نگیرد بخش مسکن هم نمی‌تواند به طور مستقل به رونق برسد اما ویژگی بخش مسکن این است که اگر اقتصاد کلان بخواهد به گردش منطقی خود‌ برسد باید از بخش مسکن شروع کند‌ زیرا بخش مسکن از یک سو سهم ۱۵ درصدی مستقیم در اقتصاد کلان دارد و از سوی دیگر بسیاری از صنایع به این بخش وابسته‌اند. بنابراین نقش مسکن بسیار بیشتر از سهم آن در اقتصاد است.

رییس انجمن انبوه‌سازان یادآور شد: امسال دولت به خاطر کنترل نرخ تک‌رقمی تورم امکان فعال کردن گردش اقتصاد را نداشت و البته خوشبختانه تورم کمتر از ۱۰ درصد تقریبا تا آخر سال ادامه پیدا کرده است. این اتفاق مبارکی است اما تبعاتی هم دارد. وقتی در اقتصاد، سیستم انقباضی را در پیش می‌گیریم رشد تولید و اشتغال کاهش می‌یابد و بیکاری به همراه می‌آورد.

محتشم با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: منطقی است که تیم اقتصادی دولت تصمیم بگیرد شرایط اقتصادی را روان‌تر کند و رونق را به بازار مسکن برگرداند. وی تاکید کرد: ساخت‌و‌سازی که اکنون در کشور صورت می‌گیرد با میزان تقاضای پنهان همخوانی ندارد‌ زیرا اشکال اساسی این است که توزیع ساخت به میزان مناسب انجام نمی‌شود. ساخت‌و‌ساز در نقاط گران‌قیمت کلانشهرها انجام می‌شود که عموم جامعه را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و موجب ایجاد پدیده خانه‌های لوکس و نیمه لوکس خالی می‌شود.

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به گزارش بخش تامین منالی مالی وزارت راه‌و‌شهرسازی مبنی بر اینکه ۲۰ میلیارد دلار سرمایه در ساخت و سازهایی انجام شده که در حال حاضر مشتری ندارد، گفت: بخش عمده‌ای از این سرمایه توسط بانکها تامین شده و این سرمایه عملا بلااستفاده حبس شده است. به گفته محتشم، اگر می‌خواهیم در بخش مسکن درست برنامه‌ریزی کنیم ابتدا باید برای مخاطبان و متقاضیان واقعی خانه بسازیم و اگر توزیع ساخت درست انجام شود شاید بخشی از کسانی که متقاضی واقعی مسکن هستند بتوانند خانه بخرند و از آن طرف دیگر سرمایه‌ها بابت ساخت خانه‌های لوکس محبوس نشود.

این روزنامه همچنین به عناوینی مانند؛
بلایای طبیعی نباید ابزار سیاسی علیه دولت شود، تفاهم برسر صادرات گاز کرکوک از طریق ایران، برای نفت به عراق نیامده ایم، زلزله در سبد سهام عدالت و خوزستان نفس تازه کرد، اشاره کرده است.

انتخابات 96 و نرخ تورم، دفاع از آخر هفته دو روزه، شهر زیرزمینی در مرکز پایتخت، اثر معکوس رویکرد حمایت از تولید، ریز تغییرات لایحه بودجه 96 در مجلس، تغییر آرایش بازیگران بورس، چتر نجات غول های نفتی و چشم انداز قیمت دلار کاهشی شد، پرداخته است.

روزنامه اطلاعات نیز در صفحه اقتصادی خود از تحریم های جدید آمریکا تاثیری بر صنعت نفت ایران ندارد، آسیب شناسی پیامدهای حاشیه نشینی ، عرضه گندم خوراکی در بورس کالا، سهامداران صنعت سنگ آهن نیاز به حمایت دارند، آخرین تغییرات قیمت سهام در بورس تهران و بررسی مجوز فعالیت شرکت های کارگزاری بورس پرداخته است.