اشتباهی که کار دست یک میلیون نفر می‌دهد/ داوطلبان شوراها تکلیفی برای گواهی عدم سوءپیشینه دارند؟
امید سلیمی‌بنی: چند روزی بیشتر به آغاز ثبت نام داوطلبان حضور در انتخابات دوره پنجم شوراهای شهر و روستا باقی نمانده. همه در کار یارکشی و جمع آوری آرای حلال هستند که ناگهان برخی مقامات دولتی اعلام کرده اند باید داوطلبان برای حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا، گواهی عدم سوءپیشینه یا همان "سجل کیفری" قدیم را ارائه کنند. سندی که نشان می دهد دارنده آن دارای چه سوابق کیفری است یا اصلا سابقه ندارد.
حتی فرمانداری تهران اطلاعیه قانونی اعلام کرد و نوشت: معاون سیاسی انتظامی و رئیس ستاد انتخابات فرمانداری تهران روز سه شنبه، بر لزوم ارایه گواهی عدم سوء پیشینه توسط متقاضیان ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد.
"علی اصغر ناصربخت" افزود: بنابر صراحت قانونی بند سه ذیل ماده 26 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ارایه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است .
وی گفت: تمامی افرادی که تمایل و قصد ثبت نام به عنوان داوطلب عضویت پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران و روستاها دارند، از تاریخ انتشار این اطلاعیه تا زمان شروع ثبت نام، فرصت دارند به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و اقدام لازم برای دریافت گواهی سوءپیشینه معمول نمایند.
ناصر بخت بار دیگر تاکید کرد: ارایه گواهی عدم سوءپیشینه برای تمامی متقاضیان ثبت نام انتخابات شوراها الزامی است و به دلیل زمان بر بودن دریافت گواهی مذکور، متقاضیان باید به قید فوریت، اقدام لازم در این خصوص معمول نمایند .
قانونی که دیگر وجود خارجی ندارد
واقعیت این است که تبصره 3 ذیل ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، در روز 6 مهرماه 1382 به طور کلی حذف شده و در 16 همان ماه هم این حذف به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
در متن قانونی که باعث حذف این تبصره شده، آمده است:
بند (ج) ماده (26) قانون حذف و بند (و) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
و - دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا و داشتن حداقل مدرک‌دیپلم یا
معادل آن برای شورای شهرهای دارای تا یک میلیون نفر جمعیت و مدرک فوق‌دیپلم یا
معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت.
جالب اینجاست قانون شوراها برای چندمین بار اخیرا در مورخ 20 اردیبهشت ماه 1395 تغییر کرد و متن آن در سایت رسمی تنقیح قوانین دولت به نام "قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" به تصویب رسید، اصلا چیزی به عنوان "الزام داوطلبان به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه" وجود ندارد.
بررسی های ما نشان داد نه تنها قانون شوراها در سایت رسمی شورای نگهبان به عنوان یکی از مراجع اصلی قانونی در کشور، تبصره ای به نام بند 3 ماده 26 ندارد، بلکه متن قانون شوراها در سایت رسمی مجلس، سایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس و نظایر آن هم فاقد چنین تبصره ای است. تنها جایی که در متن قانون، تبصره 3 ماده 26 قانون شوراها، وجود دارد، سایتهایی است که زیر نظر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران فعالیت می کنند. یکی از این سایتها، سایت شورای شهر تهران است و دیگری نیز سایت شورای عالی استانها است که هر دو در مجموعه هایی با مدیریت مهدی چمران فعالند.
استناد آنها به قانون سابق اصلاح شوراها است که توسط محمود احمدی نژاد در سال 1392 ابلاغ شد و با تصویب "قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران" که در 20 اردیبهشت 95 به تصویب رسیده، به دلیل یکسان بودن نام و عنوان قانون هر دو قانون نسخ شده است. زیرا نمی توان پذیرفت متنی به نام "قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" مصوب 27 فروردین 92 همچنان اعتبار قانونی دارد. این قانون به دلیل روزآمدی و جایگزین شدن با قانون مصوب 1395، نسخ شده و اعتبار قانونی ندارد.
جالب اینجاست در متون ذکر شده در سایتهای زیرنظر مهدی چمران هم در ماده 46 قانون، عنوان شده "مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال" باید شرایط احراز داوطلبان نامزدی شوراها را احراز کنند! به بیان دیگر دلیلی وجود ندارد وقتی مراجع قانونی مکلف به پاسخ دادن به استعلام برگزار کنندگان انتخابات شوراها هستند، شخص داوطلب، خودش برود و گواهی عدم سوءپیشینه برای فرمانداریها بیاورد.
هزینه های کاغذبازی یک میلیون داوطلب
فقط کافی است هزینه های ارائه گواهی عدم سوءپیشینه حدود یک میلیون داوطلب نامزدی در انتخابات شوراهای شهر و روستا را محاسبه کنیم. طبق اعلام درگاه الکترونیکی ناجا، هزینه صدور هر برگ گواهی عدم سوء پیشینه، 20 هزار تومان به صورت دستی و به صورت ارسال پستی، مبلغ 12 هزار تومان هم به آن اضافه می شود. یعنی از جیب یک میلیون نامزد انتخاباتی در کشور 32 میلیارد تومان باید برای قانونی پرداخته شود که نسخ نشده و دیگر وجود ندارد!
(تمامی قوانین و سایتهای مورد اشاره در بخشهای مرتبط، لینک شده اند)
47231
