خبرگزاری مهر، گروه جامعه- بابک نگاهداری؛ حادثه تلخ ساختمان پلاسکو و فضای نامناسب ایراد اتهام میان سازمان های متعدد حوزه عمومی و دولتی که پس از آن فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر خود قرار داد، بار دیگر آسیب پذیری پایتخت کشور در نبود مدیریت یکپارچه شهری و تفرق مراجع سیاستگذاری شهری به خصوص در مواقع بحران را یاد آور شد. وضعیتی که نه تنها بازتاب دهنده خطرهای بالقوه برای شهر تهران، که برای کلیه کلانشهرهای کشور است. این موضوع درحالی است که با وجود گذشت زمان طولانی از ارائه پیش‌نویس لایحه قانونی مدیریت شهری؛ که در آن چارچوب مدیریت یکپارچه شهری پیش بینی شده است؛ این سند همچنان در بوروکراسی پیچیده دولت و مجلس معطل مانده است و با تدوام این وضعیت، نمی‌توان آینده روشنی را برای آن تصور نمود.
در این میان شهرداری تهران، به عنوان یکی از سازمان‌های کلیدی در اداره پایتخت، با تشخیص موارد ضروری و مهم و با استفاده از ظرفیت و همکاری شورای اسلامی شهر تهران سعی در پوشش نقصان نبود سازوکارهای یکپارچه در برخورد با مسائل کلیدی شهری را دارد. یکی از این موارد موضوع مواجهه با اماکن پرخط در شهر تهران است که در سال های گذشته به عنوان موضوعی راهبردی و نیازمند پشتیبانی علمی به مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران سپرده شده است. لذا این مرکز با استفاده از تجربه اندوخته شده طی پژوهش های مرتبط پیشین و تعریف طرح‌های پژوهشی جدید اقدام به طراحی سازوکار مدیریت یکپارچه اینگونه مراکز و پهنه ها نموده است.
تبدیل شدن نواحی و اماکن مختلف در شهری مانند تهران به اماکن ناایمن و پرخطر خود معلول وجود عوامل و ریشه‌های متعدد قانونی، اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و بعضا سیاسی می باشد. عواملی همچون صراحت ناکافی قوانین برای نظارت و اعمال در زمینه ایمنی، مشارکت پایین کسبه و واحدهای صنفی در ایمن سازی بواسطه نبود انگیزه های لازم اقتصادی و فرهنگی، ضعف دستگاه های نظارتی و تشکل های صنفی در نظارت موثر و قاطع، مداخله ناکارآمد نظام بیمه ای، وضعیت نامناسب رونق اقتصادی و محیط کسب و کار و وجود ملاحظات سیاسی در اقدامات اصلاحی می تواند از جمله مهمترین این عوامل باشند. آنچه در زمان کنونی و بیش از گذشته مانع جدی برای شروع فرایند ایمن سازی و زمینه ساز عدم امکان مداخله موثر برای ساماندهی و ارتقا ایمنی اماکن مزبور می باشد محدودیت اختیارات و تعدد دستگاه ها و نهادهای دخیل و تصمیم گیر در این حوزه است که هر اقدام اصلاحی را با چالش جدی مواجه می سازد.
شهرداری تهران با هدف ایجاد امکان ارزیابی، نظارت و ساماندهی ایمنی مراکز و اماکن پرخطر شهر به پشتوانه پژوهشی و علمی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران اقدام به تهیه چارچوبی برای یکپارچه سازی سیاستگذاری و نظارت بر اینگونه مناطق در قالب آیین نامه " مدیریت ایمنی اماکن تجاری، اداری و خدماتی پرخطر شهر تهران"؛برگرفته از نتایج تحقیقات انجام شده در پروژه های متعدد مطالعاتی ؛ نموده است. از سیاست های اصلی مورد استفاده در این آیین نامه می توان موارد ذیل را برشمرد:
برخورد سلبی و فوری با اماکن پرخطر با وضعیت بحرانی و برخورد سلبی، ایجابی و تشویقی با سایر اماکن پرخطر در جهت بهبود شرایط ایمنی اماکن و افزایش میزان رعایت الزامات و استانداردهای فنی ایمنی؛ جلب مشارکت حداکثری اصناف و شهروندان در ارتقاء ایمنی اماکن پرخطر؛ ارتقاء قابلیت فرماندهی یکپارچه در سطح اماکن پرخطر وبهبود قابلیت فعال مقابله با حوادث و آتش‌سوزی‌ها؛ ارتقاء نظارت اجتماعی بوسیله افزایش مطالبه مردمی با اطلاع رسانی اماکن پرخطر به شهروندان.این آیین نامه ارتقاء سطح ایمنی در کلیه اماکن تجاری، اداری و خدماتی پرخطر شهر تهران در برابر وقوع خطرات غیرمترقبه طبیعی و انسانی (حریق و حوادث) و همچنین نواحی پرخطری که دارای تجمع و تراکم بالای جمعیت هستند، مانند بازار بزرگ تهران و قسمت های مرکزی شهر(به عنوان مثال بخش هایی از خیابان جمهوری اسلامی) مد نظر قرار داده است.
منظور از اماکن پرخطر در این آیین نامه، اماکن تجاری، اداری و خدماتی است که دارای استفاده عمومی بوده و فاقد ایمنی حداقلی بر اساس مقرارت ملی ساختمان و سایر ضوابط و استانداردهای مصوب در زمینه ایمنی واحدهای صنفی و کارگاه های تولیدی است. این اماکن شامل ساختمان های اداری، مراکز تجاری و خرید، بازار، راسته بازار و یا کانون تجمع صنوف می شود.
مهمترین رکن اجرایی این آیین نامه "کمیته نظارت بر ایمنی اماکن تجاری، اداری و خدماتی پرخطر شهر تهران" است که به منظور ایجاد یکپارچگی در سیاستگذاری و پشتیبانی از اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های ارتقاء ایمنی، با حضور نمایندگان کلیه نهادهای ذی ربط از جمله فرمانداری تهران، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، شرکت آب وفاضلاب استان تهران، شرکت برق منطقه‌ای تهران، اتاق اصناف تهران، شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۱۲، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر تهران) و جز آن تشکیل می‌گردد. این کمیته مرجع تصمیمات و مصوبات در مدیریت ایمنی اماکن پرخطر بوده و تمامی راهبردها، برنامه‌ها و پروژه‌ها (در سطح کلان و تصویب پروژه)، نظارت بر اجرای پروژه‌ها و برنامه‌ها، تأیید مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی، و کلیه فعالیت‌هایی که تعهد مالی و حقوقی برای اعضای کمیته داشته باشد، را تحت پوشش قرار می دهد. خدمات تخصصی کمیته از طریق دو کارگروه با عنوان " بازرسی و ممیزی ایمنی" با وظیفه بررسی و ارزیابی کارشناسی اماکن پرخطر جهت پیشگیری از وقوع بحران و کارگروه "نظارت و اعمال قوانین" با وظیفه اعمال ضوابط و قوانین مطابق نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته به انجام می رسد.
آیین نامه " مدیریت ایمنی اماکن تجاری، اداری و خدماتی پرخطر شهر تهران" بر الزام ارزیابی، شناسایی و تصویب فهرست اماکن پرخطر شهر تهران توسط کمیته مذکور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ آیین نامه تاکید می نماید. در گام بعد می بایست اماکن پرخطری که در وضعیت بحرانی قرار دارند شناسایی و توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه هایی که قانون برای آنها مسئولیتی در این زمینه تعریف کرده است تحت نظارت کمیته مزبور مورد تعطیلی موقت برای انجام اقدامات اصلاحی فوری و برقراری حد نصاب اولیه ایمنی و خروج از وضعیت بحرانی قرار گیرند. در مورد سایر اماکن پرخطر و به منظور ارتقاء ایمنی آنها، بررسی دوره‌ای عملکرد واحدهای مختلف مستقر در این اماکن بر اساس الزامات، ضوابط ودستورالعمل‌های ایمنی بویژه دستورالعمل "ممیزی اماکن تجاری، اداری و خدماتی پرخطر" که پیوست جدانشدنی از آیین نامه می باشد، پیش بینی شده است. با توجه به نتایج ارزیابی ها، برنامه ریزی و اقدامات متناسب برای رفع نواقص و برقراری الزامات ایمنی در بازه های کوتاه مدت و میان مدت برای اماکن مورد بحث صورت می گیرد. همچنین مجموعه ای از پروژه ها و اقدامات اساسی و ضروری با همکاری دستگاه های متولی و مسوول با مشارکت کسبه و فعالان اماکن پرخطر به منظور ارتقا و بهسازی ایمنی در پنج گروه "ارتباطات، تعاملات و ساز و کارها"، "هوشمندسازی و فناوری اطلاعات"، "آموزش و ترویج فرهنگ ایمنی"، "زیرساختهای فیزیکی" و "ساختاری-مدیریتی-توانمندسازی" در این آیین نامه طراحی و ارایه شده است.
از نکاتی که برای آگاهی شهروندان و ایجاد نظارت اجتماعی از طریق تقویت مطالبه اجتماعی پیشنهاد شده، آن است که فهرست اماکن پرخطر سالانه به اطلاع شهروندان خواهد رسید و تا زمان پرخطر بودن آنها از نظر کمیته، بر روی تابلوی سردر این اماکن نشانه ای با این مضمون نصب خواهد شد.
امید آنست که با همکاری و همیاری کلیه سازمان‌های موثر در اداره پایتخت در کلیه قوای کشور، تصویب این آیین نامه به عنوان الگوی پیشنهادی برای تعامل بین بخشی و مدیریت ایمنی در اماکن مذکور در مراجع ذیصلاح، گامی اثربخش در راستای تأمین هرچه بهتر امنیت شهروندان برداشته شود.
رییس مرکز مطالعات
