سلامت نیوز: متأسفانه فاجعه پلاسکو اتفاق افتاد، افرادي را داغدار کرد و دل ملت ايران را به‌درد آورد. اين فاجعه، اولين تجربه کنترل بحران در اين اندازه است. اين اتفاق، فرهنگ شهروندي و وظيفه سازمان‌هاي مختلف را به چالش کشيد. برخي، مانند آتش‌نشان‌ها روسفيد شدند و شهروندان را شرمنده ازجان‌گذشتگي خود کردند و برخي افراد و نهادها، شرمنده شهروندان شدند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: علت فاجعه بايد بدون رودربايستي، جوزدگي سياسي و بهره‌برداري‌هاي حزبي و گروهي بررسي و اعلام شود. همچنين، با توجه به اينکه امکان وقوع زلزله، سيل و ساير بلاهاي طبيعي در ايران بسيار جدي است و از اينکه زندگي در شهرها و روستاهايمان احساس امنيت، رفاه و سلامت نمي‌کنيم و با محيط‌زيست و زندگي خود در صلح به‌سر نمي‌بريم، باید صرف‌نظر از جوزدگي‌هاي سياسي، گروکشي‌هاي حزبي و رفتار صرفا هيجاني، به تکاليف شهروندي و شهرياري خويش تفکر کنيم و عمل کرده و موانع زندگي بهتر را از شهرهايمان بر‌طرف کنيم.
در ذيل به پاره‌اي از اين موانع اشاره مي‌شود:
رودربايستي نهادهاي حاکميتي (دولت، نهادها، شهرداري و...) و نبود قاطعيت در اجراي قوانين و مقررات:
همان‌طور که در فاجعه پلاسکو شاهد بوديم، شهرداري تهران اعلام کرد با علم بر اينکه اين ساختمان داراي ايمني لازم نبوده و چندين مرحله اعلام خطر کرده، با در نظرگرفتن ملاحظات مختلف از جمله مراعات کار کسبه، سرشاخ‌نشدن با مالک پروژه و ... اقدامی قهري صورت نپذيرفته است. اين مصداق کوچک از رودربايستي نهادهاي حاکميتي در اجراي قانون است. اساسا رفتارهاي هيجاني و احساسي در اجرانکردن قانون، پديده قابل‌توجه در اکثر ارکان حاکميت است.
زيان:
خيلي نياز به توضيح ندارد، همه مي‌دانيم و لمس کرده‌ايم. عزل‌و‌نصب‌هاي غير‌منصفانه، پارتي‌بازي، نبود شايسته‌سالاري و زدوبند بين گروه خاصي از مردم با مسئولان سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و حکومتي، زيان قابل‌ملاحظه‌اي را بر اکثر مردم تحميل کرده است.
عوارض نوسازي، منبع درآمد شهرداري‌ها:
يکي از درآمدهاي ناصواب شهرداري‌ها، عوارض و درآمدهايي بوده که ناشي از نوسازي است.
در کشوري که اکثر شهرهايش زلزله‌خيز بوده و بیشتر بافت‌هاي شهري و روستايي‌اش فرسوده است، به‌جاي اينکه شهرداري‌ها نسبت به نوسازي، بسته‌هاي تشويقي ارائه کنند، از نوسازي‌هاي ساختمان‌ها عوارض بسيار قابل‌توجهي اخذ مي‌کنند. اين موضوع، هزينه‌هاي نوسازي‌ها را افزايش مي‌دهد و روند آن را با چالش مواجه مي‌کند. به نظر مي‌رسد شهرداري‌ها مي‌توانند براي تأمين هزينه‌هاي خود از روش‌هاي ديگر استفاده کنند. مثلا، دريافت مستقيم عوارض شهري.
کسب درآمد از کاربري‌هاي اداري و تجاري به وسیله شهرداري و ساير سازمان‌ها:
املاک تجاري و اداري، اکثرا در بافت‌هاي فرسوده هستند. معمولا شهرداري‌ها قسمتي از درآمد خود را از نوسازي املاک اداري و تجاري تامین مي‌کنند؛ پديده‌اي که با شرايط کنوني کشور ما همخواني ندارد. عوارض ساخت‌وساز کاربري‌هاي تجاري و اداري، نسبت به کاربري‌هاي مسکوني قابل‌توجه است. اين موضوع، باعث شده بسياري از واحدهاي اداري-تجاري اقدام به نوسازي نکنند و شهرها از داشتن فضاهاي استاندارد تجاري و اداري محروم باشند. نکته قابل تأمل اينکه شهرداري‌ها درآمد سرشار از نوسازي‌ها را مصرف مسائل مهم و اصلي مديريت شهري نظير ايمني، تجهيزات، رفع آلودگي، ترافيک و... نمي‌کنند و اين هزينه‌ها، در بزک‌کردن شهر (زيباسازي) هزينه مي‌شوند. بديهي است هيچ‌کس منکر زيباسازي شهر نيست اما در درجه اول، زيبايي شهر در ترافيک روان، رفع آلودگي هوا، ايجاد فضاهاي استاندارد تجاري و اداري و ايمني و برطرف‌شدن بافت‌هاي فرسوده است.
نبود طرح تفصيلي جدي، کارآمد و مناسب با نياز روز براي بافت‌هاي فرسوده:
با توجه به اينکه صرفا 34 درصد از بافت‌هاي فرسوده شهر تهران و به‌طور متوسط هفت درصد ساير شهرها، بازسازي شده و عمده بافت‌هاي شهري کشور فرسوده است، همه شهرها نياز به طرح‌هاي تفصيلي منسجم، استاندارد، به‌روز و گسترده دارند که در آن حفظ محيط زيست، ايمني و استانداردهاي جهاني لحاظ شده باشد؛ همچنين، اين طرح‌ها براي عموم مردم قابل دسترس باشد تا از ايجاد رانت جلوگيري شود (چيزي نظير آنچه در مناطق آزاد صورت مي‌پذيرد.)
کم‌کارآمدي قوانين مالکيت (بين مالک، مستأجر، سرقفل گيرنده):
چالش و متوازن‌نبودن حقوق و تکاليف، نبود شفافيت و الزام به رعايت ايمني و نگهداري ساختمان‌ها، چالشي است که مانع از ايمني‌سازي ساختمان‌هاي موجود مي‌شود. اين موضوع، در ساختمان پلاسکو کاملا قابل فهم است. به‌طور مثال، اگر مالک تمايل به ايمن‌سازي و تعميرات اساسي نداشته باشد، مستأجران يا سرقفلي‌گيرندگان، تقريبا کاري نمي‌توانند انجام دهند و متقابلا در صورت توجه و تمايل مالک نسبت به بازسازي يا نوسازي و ايمن‌سازي، مستأجر و به‌ويژه سرقفلي‌گيرندگان مانع قابل‌توجهي به حساب مي‌آيند. اساسا نياز به بازنگري به مقوله سرقفلي، در حقوق املاک احساس مي‌شود. همچنين، شرايط املاک مجهول‌المالک و ورثه‌اي و املاکي که مالکان دولتي يا شبه‌دولتي دارند نيز مورد تأمل است.
مالکيت‌هاي شبه‌دولتي:
پس از انقلاب با حکم دادگاه، املاکي در اختيار نهادهايي نظير بنياد مستضعفين، ستاد فرمان امام(ره) و... قرار گرفت. تعدادي از اين املاک، به اشخاص حقيقي يا حقوقي فروخته و تعيين‌تکليف شد اما قسمت قابل‌ملاحظه‌اي از آن به‌صورت استيجاري و سرقفلي واگذار شده است. طبيعتا، مالکان بزرگ دولتي و شبه‌دولتي، کمترين مسئوليت را دارند. به نظر مي‌رسد پس از 38سال که از انقلاب مي‌گذرد، بنيادهاي بزرگ با فروش و واگذاري دارايي‌هاي اين‌چنيني، راه را براي بخش خصوصي هموار مي‌کنند و این بنيادها باید در امور اقتصادي‌ای وارد شوند که بخش خصوصي توان حضور ندارد.
نبود مکانيسم نظارتي در دوره بهره‌برداري پس از پايان کار:
معمولا الزامات قانوني نسبت به رعايت نکات ايمني از سوي شهرداري، آتش‌نشاني، اداره گاز و... تا زمان صدور گواهينامه پايان کار مؤثر است و بهره‌بردار، پس از صدور پايان کار، در تغييرات و رعايت‌نکردن قانون خود‌مختار است. همچنين، قوانين آپارتمان‌نشيني از الزام و اجبار لازم نسبت به ايمني برخوردار نیست.
عدم اجبار بيمه‌هاي ساختماني:
شرکت‌هاي بيمه، نسبت به اجراي مقررات ايمني ناظرين، منتفع و کارآمد هستند و در صورت الزام و اجبار مالکان ساختمان‌ها نسبت به بيمه‌هاي مختلف ساختماني، شرکت بيمه‌گر، بهره‌بردار را مکلف به رعايت ايمني مي‌کند زيرا ريسک خود را کاهش مي‌دهد.
نبود شناسنامه ساختمان:
در صورت تعيين عمر مفيد ساختمان و الزام به تخريب و نوسازي ساختمان‌هاي فرسوده، مالکان ساختمان‌ها ملزم به نوسازي مي‌شوند.
نبود طرح‌هاي بزرگ ميراث فرهنگي در بافت‌هاي فرسوده تاريخي:
حفظ ميراث فرهنگي و تاريخي بسيار اهميت دارد و معمولا بافت‌هاي تاريخي در ميان بافت‌هاي فرسوده است اما معمولا کمتر شاهد طرح‌هاي بزرگ ميراث فرهنگي هستيم؛ به‌طور مثال، در اکثر محله‌هاي منطقه 12 تهران که بافت‌هاي فرسوده و تاريخي درهم‌تنيده شده است، فاقد طرح‌هاي بزرگ و متناسب با معماري قديم تهران هستيم که هم رعايت ايمني و استاندارد شهري و هم اين املاک کم‌ارزش به املاک فوق‌العاده باارزش تبديل شوند، لازم به ذکر است، صرفا عقب‌نشيني معابر کوچک و بازسازي نماهاي قديمي کاري از پيش نمي‌برد و بايد سازمان ميراث‌فرهنگي و شهرداري طرح‌هاي متناسب با استانداردهاي روز ارائه دهند.
کم‌توجهي شهروندان، مالکان و ساکنان به قوانين و مقرارات ايمني و مفهوم پيشگيري:
شهروندان در مقابل حقوقي که دارند، تکاليفي نيز به‌عهده‌شان است و صرفا صحبت از مطالبات، فرهنگ درستي نيست. واقعيت اين است که اکثر مردم توجه چنداني به مقوله ايمني ندارند و به‌دليل هزينه‌بربودن پيشگيري، رغبت چنداني ازسوي مردم مشاهده نمي‌شود؛ به‌طور مثال، در همين ساختمان پلاسکو از بيش از 500 واحد صنفي فقط حدود 150 واحد، خود را تحت پوشش بيمه قرار داده بودند همچنين اعتراض يا همراهي قابل‌قبولي نسبت به ايمني ساختمان محل کسب خود مبذول نکرده بودند. اين موضوع صرفا به‌خاطر مشکلات مالي نيست زيرا به نظر مي‌رسد کسبه پلاسکو جزء کسبه با تمکن مالي بوده‌اند.
تمايل عمومي نسبت به ارزان‌سازي:
مي‌گويند «هيچ ارزاني بي‌حکمت نيست.» متأسفانه به بهانه مشکلات اقتصادي کشور، ما در همه تأمين تجهيزات و توليدات بيش از حد درگير مفهوم کاهش قيمت تمام‌شده شده‌ايم. اين موضوع در همه جا قابل رصد است. در توليد، کشاورزي، ساختمان‌سازي، پروژه‌هاي بزرگ عمراني، شهر‌سازي و همچنين در بخش خصوصي و دولتي، شاهد توليداتي هستيم که کيفيت و طول عمر لازم را ندارند اما نکته قابل اهميت اين است که اگر قرار بوده در اموري صرفه‌جويي شود يا پروژه‌ها را ارزان تمام کنيم، از کيفيت ايمني کم نکنیم. محصولي را که طول عمر بالایی لازم دارد، بي‌کيفيت توليد نکنيم، ساختمان‌ها استحکام، شرايط اطفای حريق، پله اضطراري، پهناي مناسب راه‌پله، امکان دسترسي در شرايط بحران و... مي‌خواهد. اين موضوع موارد تشخيص نيست و اگر سرمايه لازم وجود ندارد، از بزک‌کردن و زيباسازي و مسائل کم‌اهميت بکاهيم اما متأسفانه توجه به ايمني و محيط‌زيست دو مقوله‌اي است که در سبد هزينه‌هايمان، در آخر قرار دارد و تقريبا در سطح کشور شاهد کالاها و پروژه‌هاي کم‌کيفيت و با طول عمر پايين هستيم. متأسفانه شرايط رقابت در جهاني، استفاده از محصولات بي‌کيفيت و ارزان را به ما تحميل کرده است.
انتفاع گروه خاص تجارت‌پيشه:
قسمت قابل‌توجهي از بافت‌هاي فرسوده و فاقد ايمني شهرهاي بزرگ، به‌ويژه تهران، مراکز تجاري و انبارهاي آنهاست؛ به‌طور مثال، بازار تهران و املاک اطرافش که تبديل به انبارها شده‌اند، بمب بدون ضامن هستند و هيچ اقدام اصلاحاتي ازسوي شهرداري، دولت و خود صنوف انجام نمي‌پذيرد. واقعيت اين است که بازار تهران به‌عنوان يک بازار سنتي مرکزي براي تأمين کالاهاي شهروندان تهراني است و البته يک بافت تاريخي محسوب مي‌شود اما آنچه موضوع را وخيم مي‌کند و با شرايط تجاري امروز همسو نيست، عمده‌فروشاني هستند که بازار سنتي تهران، دفاتر کار آنان است و دفاتر و حجره‌هايشان ميلياردها تومان ارزش دارد؛ ارزش‌هاي کاذبي که اگر مکانيسم توزيع کشور به‌روز شود، بايد در اماکن استاندارد با سيستم شرکتي و دفاتر تجاري صورت پذيرد و شفاف‌سازي شود و اگر چنين شود ديگر حجره‌هايشان ميلياردها تومان ارزش نخواهد داشت. پس بازسازي، ايمن‌سازي، نوسازي و استاندارد حمل‌و‌نقل در منطقه 12 تهران و اطراف بازار تهران در تضاد با منافع کسبه بازار است اما غافل از اينکه جان و مال خود و شهروندان در خطر اين‌گونه معاش‌کردن است.
رفتارهاي هيجاني در انتخاب مسئولان شهري:
عدم پرورش افراد متخصص مديريت شهري، بده‌بستان‌هاي سياسي و اقتصادي، انتخاب و معرفي غير‌متخصصان (ورزشکاران، سياستمداران، هنرمندان و چندين‌شغله‌ها) برای عضويت در شوراي شهر و ازسوي احزاب و رفتارهاي هيجاني، جوزدگي سياسي، نگاه غير‌تخصصي به شوراي شهر ازسوي رأی‌دهندگان (شهروندان) افراد شوراي شهر را ناکارآمد کرده است.
