برای دادن چک به کارفرما که برای ضمانت دریافت می کنند، چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
برای دادن چک به کارفرما که برای ضمانت دریافت می کنند، چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
نحوه نوشتن متن چک ضمانت حسن انجام کار؟
آیا ویزیتور در شرکت ها باید دارای ضامن چک یا سفته باشد؟ چرا؟
در قانون منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بابت حسن انجام کار از کار گر وجود ندارد. به عبارتی دیگر کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید. اما این امر بدان معنا نمی باشد که کارگر بدون درنظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید.
چه اینکه قانون در این خصوص حمایت هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است. به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود.
(قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می گردد وصف کیفری چک به استناد ماده 13 قانون صدور چک زائل گردد)
درج تاریخ در چک ضمانت حسن انجام کاريكي از موضوعاتي كه در قلمرو حقوق تجارت بحث انگيز است، چك بدون تاريخ مي باشد. بدين معنا كه اگر چكي از طرف صادر كننده آن بدون تاريخ نگاشته شود آيا از اعتبار قانوني در نظر گرفته شده براي سند چك برخوردار است يا اينكه چنين سندي چك محسوب نمي شود؟
در اين رابطه دو نظريه مهم وجوددارد:
عده اي عقيده دارند كه چك بدون تاريخ در حكم سندي عادي و فقط دال بر دين صادر كننده است، ولي از اعتبار و امتيازات ويژه چك تجاري مانند لازم الاجرا بودن، الزامي بودن صدور قرار تامين خواسته، تصميمات كيفري و غيره برخوردار نيست.
گروهي كه اندكند عقيده دارند، چك بدون تاريخ نه تنها چك مندرج در قانون محسوب نمي شود، بكله اصولا” سند دين هم به شمار نمي رود، زيرا برخلاف سندي كه در آن بدهكار تصريح برمديونيت خود كرده، در برگه هاي چاپي چك چنين تصريحي وجود ندارد، بلكه طي آن صادر كننده به محال عليه دستور مي دهد كه مقداري از وجه نقد موجود نزد وي به دارنده چك يا محال عليه پرداخت گردد و اين موضوع في نفسه به هيچ وجه بيانگر مديون بودن صادر كننده چك به دارنده آن نيست، بلكه چه بسا وي مي خواسته به دارنده چك، مبلغي قرض دهد يا هبه اي نمايد و يا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چك بدون تاريخ، نه چك است و نه حتي سند عادي مديونيت صادر كننده آن.
ماده 310 قانون تجارت مي گويد: چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلا” يا بعضا” مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد. در ادامه آن در ماده 311 آمد: چك بايد محل و تاريخ صدور، قيد شده و به امضاي صادر كننده برسد. پرداخت نبايد وعده داشته باشد. چنين به نظر مي آيد كه محل و تاريخ صدور چك از اركان اساسي آن به شمار مي رود و با فقد هر يك از اين اركان، چك فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.
