نماینده سابق ایران در هیئت عامل اوپک در گفتگو با «بسیج»:
دولت گذشته درصدد بود تا بتواند قرارداد کرسنت که از محتوای مفسده آفرین و باطلی برخوردار است را متوقف کند اما متاسفانه مسوولینی در وزارت نفت جدید روی کار هستند که ذینفعان اصلی قرار داد کرسنت هستند.
محمد علی خطیبی مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، درباره اظهارات معاون وزیر نفت درباره اعلام امادگی برای واگذاری گاز ایران به شرکت الهلال امارات طبق مفاد قرارداد کرسنت اظهار داشت: در مورد اعداد و ارقام خسارتی که قرارداد کرسنت به کشورمان وارد کرده است رقم‌های مختلفی گفته می شود ؛ از 14 میلیارد دلار، 18 میلیارد دلار و در برخی از آمارها هم ارقام بالاتر محاسبه شده است.
وی با بیان اینکه در قرارداد کرسنت متاسفانه ایران محکوم شده است افزود: شورای عالی امنیت ملی در قرارداد کرسنت ورود پیدا کرده است. البته بدلیل ناموفق بودن مذاکرات تیم های حقوقی کشورمان، کشورمان مجبور به پرداخت جریمه شده است این در حالی است که اعداد و ارقام مربوط به آخرین نرخ جریمه هم هنوز اعلام نشده است.
نماینده سابق ایران در هیئت عامل اوپک با انتقاد از اینکه آمار دقیقی از میزان جریمه در قرارداد کرسنت نداریم گفت: آنچه از خسارت گفته می‌شود جنبه حدس و گمان دارد و تنها واقعیت این است که خسارت سنگینی به کشور وارد شده است.
خطیبی اضافه کرد: در هر حالت کشورمان دچار خسران مالی فراوانی در مورد قرار داد کرسنت شده است. در شرایط کنونی مسوولین وزارت نفت تصمیم مجدد گرفتند تا بتوانند قرارداد کرسنت را اجرایی کنند از اینرو تفاوتی بین اجرایی شدن و عدم اجرای قرار داد وجود ندارد؛ قیمت‌های حقیقی در قرارداد لحاظ نشده است و قرارداد کرسنت با کمترین قیمت منایع انرژی کشورمان منعقد شده است علاوه بر این قرارداد حاوی ایرادات اساسی است. ولی قطعا اجرای قرارداد خسارت مضاعف و عظیم به کشور وارد می‌سازد.
خطیبی اضافه کرد: به خاطر اینکه قرارداد کرسنت خسارت جبران ناپذیری را به کشورمان رقم می‌زند در دولت گذشته تصمیم بر این شد تا قرارداد کرسنت را متوقف کنند و این تصمیم توسط دولت و شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت .
نماینده سابق ایران در اوپک خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت یازدهم تصمیم بر این نهاده تا بتواند قرارداد کرسنت را مجدد مورد اجرا قرار داده و خسارت‌های سنگین را تقبل کرده است؛ لذا با این وجود که در دادگاه لاهه محکوم شدیم تا خسارت فراوانی را پرداخت کنیم؛ متاسفانه قرارداد کرسنت فاقد شرایط اقتصادی لازم برای کشورمان بوده و نامناسب است.
وی بیان داشت: دولت گذشته درصدد این بوده است تا مفاسدی که در اجرای قرارداد کرسنت وجود داشته را شناسایی و در جهت اصلاح آن برآید . از این رو این تفکر را به شکل جدی پیگیری می‌کرد که قرارداد کرسنت از محتوای مفسده و باطلی برخوردار است و قرار بر این بوده است تا مفسده زا بودن قرار داد کرسنت را در محافل و محاکم مختلف جا بیندازد که متاسفانه با روی کار آمدن مجدد مسوولینی در وزارت نفت که ذینفعان اصلی قرار داد کرسنت محسوب می‌شوند، مجددا قضیه قرارداد کرسنت توسط طرف مقابل پیگیری شده و از سوی دادگاه لاهه اعلام شد اگر مفسده ای وجود داشته چگونه افراد قبلی در وزارت نفت دوباره روی کار آمده اند.
خطیبی در خاتمه افزود: بهرحال افرادی که قرارداد کرسنت را منعقد کردند و همه افرادی که در عقد قرارداد کرسنت ذی نفوذ بودند، همه دوباره سرکار آمدند. لذا مدعی هستیم که همه این افراد در برابر خسارات به مردم مسوول بوده و بایستی پاسخگو باشند. متاسفانه کاری که انجام می شد و می رفت که جلوی خسارات آن گرفته شود متاسفانه در دولت جدید نادیده گرفته شد و دوباره به کشور خسارت وارد می کند.
