به گزارش میزان، میثم رضایی، با اشاره به قراردادهای اخیر مشارکتی خودروسازان کشورمان با شرکت های خارجی گفت: متاسفانه دولت در جریان برنامه های جدیدش برای مشارکت و همکاری با خودروسازان خارجی مسیر اشتباهی را در پیش گرفته و همچون گذشته با انعقاد قراردادهایی مبهم و غیر علنی درصدد است تا بار دیگر روند مونتاژگری را در صنعت خودروی ایران نهادینه کند٬ زیرا سرهم سازی رینگ و قالپاق که هم اکنون در برنامه های تولید مشترک با خارجی ها در نظر گرفته شده است به هیچ عنوان منافع ملی را تامین نمی کند و منجر به انتقال دانش فنی و نیز نخواهد شد.
رضایی ادامه داد: باید از مسولان وزارت صنعت و ایران خودرو پرسید که آیا این حرکت در در راستای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ملی است؟ چطور ممکن است دولت و بزرگترین خودروساز خاورمیانه با کنار گذاشتن شرکت های بزرگ واردکننده ٬ راسا اقدام به واردات کنند خودرو کنند و در ظاهر ادعای پیاده سازی تولید مشترک و توانمندسازی صنعت خودرو داشته باشند؟ این در حالی است که اکنون «رنو» در ایران نماینده رسمی دارد اما در همین شرایط ایران خودرو نیز محصولات رنو را به صورت کامل و فول سی کی دی وارد کشور می کند!
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو افزود: این وقایع در حالی است که جزییات قراردادهای مشارکت دولت یا «سازمان گسترش» با خودروسازان اروپایی به شدت مبهم و غیر شفاف است و بیم آن می رود که بار دیگر نظیر مفادی که در قرارداد «ال ۹۰» با رنو در نظر گرفته شد٬ این بار هم امتیازات یک طرفه ای به شرکای خارجی داده شود، در حالی که این رفتار مغایر اصول اقتصاد مقاومتی است و باید هرچه سریعتر نهادهای نظارتی و قضایی برای جلوگیری از زیان ملی به آن ورود کنند.
رضایی خاطر نشان کرد: اکنون موارد متعددی از خودروهای خارجی توسط خودروسازان و دولت بر روی سامانه ثبت سفارش آماده ورود به کشور است. این اتفاق چه معنایی می تواند داشته است؟ آیا منظور دولت از تولید مشترک این نوع کار است؟ خودروی تولید مشترک نباید بر روی سامانه ثبت سفارش باشد زیرا همانطور که می دانید تنهایی خودروهایی بر روی این سامانه هستند که به صورت فول وارد کشور شوند٬ نه خودروهای مونتاژی و تولید مشترک.
این مقام مسئول با اشاره به مبحث محدودسازی واردات و شرکت های وارد کننده خودرو گفت: در دوران تحریم و زمانی که با افت تولید خودرو مواجه بودیم واردکنندگان خودرو نیاز بازار را تامین کردند و حالا که شرایط برای تولید بهبود یافته در پی آنند تا پایین ترین سطح مونتاژ که سرهم سازی رینگ و قالپاق است در راستای منافع خارجی ها عمل کنند.
وی تاکید کرد: همانطور که در گذشته هشدار دادیم به نظر می رسد دولت در پی این است که در گام اول با حذف شرکت های غیر رسمی واردکننده خودرو و سپس دستچین کردن واردکنندگان رسمی٬ به مذاکره مستقیم با خودروسازان خارجی برای تولید در داخل بپردازد. سناریویی که طی آن صنعت خودروی ایران به خارجی ها واگذار شده و محصولات بی کیفیت آنان بدون هیچگونه انتقال دانش فنی و تکنولوژی جایگزین خودروهای وارداتی خواهد شد.
رضایی در پایان تصریح کرد: باید توجه داشت که مقوله ساخت مشترک باید در کنار واردات محقق شود زیرا سهم ۵ درصدی واردات در برابر ۹۵ درصد تولید داخل برای تامین بازار خودرو سهمی نیست که این صنعت را تهدید کند و باید از قابلیت های واردات برای رشد صنعت و ایجاد رقابت استفاده کرد. در ثانی مسئولان دولتی باید با رجوع به حافظه تاریخی شان عملکرد شرکت های خارجی در همکاری های اقتصادی با ایران را مرور کنند.
