به گزارش خبرنگار بانک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛بانک مرکزی به منظور مهیا کردن و رونق بخشیدن فضای کسب و کار و بازگرداندن فعالان اقتصادی به عرصه تولید در شرایطی که رکود در جامعه حاکم است، برای بازگشت منابع بانک ها و وصول مطالبات معوق از ایجاد محدودیت برای آزادی های شخصی از جمله ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامات قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد استفاده وطی بخشنامه ای در تاریخ 25 دی ماه شرایط جدید ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی را در 16 بند به تمامی بانکهای عامل ابلاغ کرده است.**لیست بدهکاران بانکی ممنوع الخروج
در صدر بخشنامه فوق، بانکها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع الخروجین را مجددا با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که بر خلاف بخشنامه اخیر ممنوع الخروج شده اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند.
فریدونی مدیر کل حقوقی بانک مرکزی در باره آمار ممنوعیت خروج و رفع ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک ها خبرنگار ما می گوید: نظر به اهمیت آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی و شهروندی افراد و از طرفی لزوم توجه به بازگشت منابع بانکها و وصول مطالبات معوق، در راستای اجرای مفاد بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی علاوه بر اعمال محدودیت ممنوعیت خروج در سالهای گذشته، از ابتدای سال 1390 تاکنون بالغ بر 3850 نفر ممنوع الخروج و 4400 نفر مشمول رفع ممنوعیت خروج از کشور شده اند،که جزئیات آن به شرح ذیل است:
بازه زمانی تعداد مشمولین ممنوعیت خروج از کشور
بازه زمانی
تعداد مشمولین ممنوعیت خروج از کشور
29/12/90-5/1/90
745 نفر
29/12/91-5/1/91
1045"
29/12/92-5/1/92
549"
29/12/93-5/1/93
686"
29/12/94-5/1/94
635"
18/11/95-5/1/95
190"
جمعاً 3850 نفر
بازه زمانی
تعداد مشمولین رفع ممنوعیت خروج از کشور
29/12/90-5/1/90
266 نفر
30/12/91-5/1/91
365 "
29/12/92-5/1/92
1049 "
29/12/93-5/1/93
509 "
29/12/94-5/1/94
1904 "
18/11/95-5/1/95
326 "
جمعاً 4419 نفر
وی در پایان گفت: ما بر این عقیده ایم که بدهکاران همواره در تلاش برای تسویه دیون خود هستند اما، ممنوع الخروجی بعنوان آخرین اهرم فشار زمانی اعمال می شود که به واقع دست بانک از هر اقدامی برای وصول مطالباتش کوتاه است.
امیدواریم با اعمال آخرین راهکار بانک مرکزی برای وصول معوقات نظام بانکی ،اصلی ترین منبع تامین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور از چالش های مطالبات خود بیرون آمده و به رشد اقتصاد کمک کند.
انتهای پیام/
