به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به تصویب لایحه قانونی شمردن شهرک سازی ها در کرانه باختری عمیقا ابراز تاسف نمود.
در همین راستا، «استفان دوجاریک» نماینده رسمی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که این قانون عواقب حقوقی درازمدتی را برای اسرائیل به همراه خواهد داشت.
وی همچنین تاکید کرد که قانون مذکور با قوانین بین المللی مغایرت دارد و بر اساس اطلاعات موجود به شهرک نشینان و شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی که در اراضی فلسطینی ها ساخته شده است مصونیت می بخشد.
دوجاریک افزود که دبیرکل سازمان ملل دو طرف را به خودداری از هرگونه اقداماتی که به گفته وی روند حل و فصل را با مانع مواجه می سازد، دعوت کرد.
وی گفت: باید تمام موضوعات اصلی از طریق مذاکرات مستقیم و مشارکت طرفین و بر اساس قطعنامه های شورای امنیت و توافقنامه های مشترک حل شود و سازمان ملل برای حمایت از این روند آمادگی دارد.
از سوی دیگر «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رژیم صهیونیستی را به عدم اجرای قانون جدیدی که در کنیسه این رژیم به تصویب رسید و به مصادره اراضی فلسطینی در ازای شهرک سازی وجهه قانونی می بخشد، دعوت کرد.
موگرینی اعلام کرد که اتحادیه اروپا تصویب این قانون توسط کنیسه اسرائیل را که امکان مصادره اراضی جدید در کرانه باختری اشغالی را فراهم می نماید محکوم می کند.
لازم به ذکر است که کنست رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه قانون مصادره اراضی کرانه باختری را در دور دوم و سوم با موافقت ۶۰ نماینده به تصویب رساند. این برای اولین بار از زمان تاسیس رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین است که قوانینی در فلسطین اشغالی برای غصب و غارت زمین فلسطینیان تصویب می شود.
به موجب این قانون، رژیم صهیونیستی اراضی اختصاصی فلسطینیان در کرانه باختری را مصادره کرده و آن ها را به عنوان شهرک های صهیونیست نشین قلمداد می کند و در صورتی که مالکیت صاحبان اصلی این زمین ها به اثبات برسد، صرفا به آن ها غرامت پرداخت می شود و آنها حق استفاده از زمینهای خود را نخواهند داشت؛ بدین گونه اراضی مذکور جزو املاک تحت تصرف رژیم صهیونیستی تا زمان توافق بر سر مسائل نهایی محسوب خواهد شد.
با اجرای قانون مذکور بر کرانه باختری، این اولین اقدام قانونی رژیم صهیونیستی برای الحاق مجتمع های شهرک نشینی به اراضی تحت سیطره خود خواهد بود که در صورت طرح این مساله در دیوان کیفری بین المللی، این مساله از فوایدی قانونی برای این رژیم برخوردار خواهد بود.
