به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در سئوالی از اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه آمده است که آیا ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 20 اردیبهشت سال 59 شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد؟ نقش دادسرای عمومی تهران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفاً به عنوان ناظر و واسطه اقدام می‌کنند یا در صورتیکه به نظر شرایط ممنوع الخروج کردن شخصی وجود نداشته باشد، می‌توان از اجرای درخواست خودداری کرد؟ و آیا امکان اجازه خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزی منعکس شود؟
اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه نیز در نظریه شماره 2398/7 به تاریخ 12 تیر سال 90، پاسخ داده است: 1- ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال 1359 علی الاصول فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کرده‌اند که در این صورت شخصاً مسئول بوده و قابلیت ممنوع الخروجی را دارند.
2- ممنوع الخروج کردن افراد نیاز به دستور مقامات قضائی دارد. دادستانی کل کشورحسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممنوع الخروج کردن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌کند، در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسی بدهکار بانکی است، به عهده بانک مربوط و بانک مرکزی است. چنانچه بدهکار نسبت به بدهی خود اعتراض داشته باشد می‌تواند قبلاً از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی خود را بکند.
3- در ماده واحده لایحه قانونی مذکور اجازه خروج موردی برای دادسرای عمومی دادستانی کل پیش بینی نشده است.
انتهای پیام/
برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
