سید حسن هفده‌تن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد گفت:با توجه به اینکه قیمت تمام شده تولید به بالاست، کارفرما به جای سایر عوامل تولید، دستش به دستمزد می‌رسد. در صورتی که سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید پایین است.
هفده‌تن با بیان اینکه دستمزد کارگران باید قدرت پس انداز پیدا کند، اظهار کرد: برای آنکه به سمت یک نظام واقعی مزدی برویم که در آن مزد قدرت خریدی را که طی 30 سال گذشته از دست داده دوباره به دست بیاورد و بهره‌وری عوامل تولید بالا برود باید مساله قیمت تمام شده تولید را حل کنیم چون مزد در قیمت تمام شده قابل اصلاح است.
به گفته وی اگر قیمت تمام شده تولید پایین بیاید کارفرما ترغیب می شود که سهم دستمزد را که نقش موثری در ارتقای بهره‌وری عوامل تولید دارد، بالا ببرد در غیر این صورت با افزایش مزد، مشکل معیشت کارگران حل نمی‌شود.
هفده‌تن با اشاره به ماده 41 قانون کار گفت: حداقل دستمزد سالانه بر اساس ماده 41 قانون کار بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین می شود که این دو مولفه در جریان جلسات ستاد مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران نیاز به بررسی ابعاد معیشتی و هزینه های خانوارهای کارگری دارد گفت: تنها با اصلاح ساختار اقتصاد است که مزد، قدرت پس انداز پیدا میکند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل دستمزد در کشورهایی پاسخ می‌دهد که نرخ تورم آنها کمتر از دو درصد باشد ولی در کشورهایی که با تلاطم اقتصادی و نرخ‌های تورم بالا روبرو هستند تنها با اصلاح ساختار اقتصاد است که مزد، قدرت پس‌انداز پیدا میکند.
انتهای پیام/
