گروه اقتصادی-رجانیوز: یکی از مسائلی که در بانکداری بین الملل بسیار حائز اهمیت است و در دولت یازدهم مورد اغفال واقع شده، مولفه یا فاکتور ریسک تطبیق است.عملی که می تواند به مفهوم ریسک تحریم های قانونی یا نظارتی ، زیان های مالی و یا آسیب های وارده بر اعتبار یک بانک و در نتیجه ناتوانی آن در مطابقت با قوانین ، مقررات ، ضوابط و استانداردهای مناسب اجرایی باشد.
به گزارش رجانیوز،عوامل عدم همکاری بانک های خارجی با بانک های ایرانی را می توان به دو دسته تقسیم نمود.دسته اول، عوامل بیرونی یا خارج از نظام بانکی کشور است. به عبارتی مجموعه نظامات حقوقی و مقرراتی بین الملل که
ما می توانستیم در بسیاری از موارد آن مانند دقت بیشتر در متن برجام و رفع جدی موانع بانکی در آن، دخیل باشیم ولی در مجموع عمدتا این موانع از سوی نظام های بین الملل به ما تحمیل می شود.
وقتی یک بانک خارجی می خواهد با بانک ایرانی طرف معامله شود، مجموعه مقررات حاکم بر رابطه از طرف کشورهای دیگر، نظامات بین الملل و درونی بانک ایرانی را مورد مطالعه قرار می دهد. اگر تشخیص دهد یک قانونی از سوی ایالات متحده ممکن است سال بعد، دو سال بعد و یا حتی ده سال بعد، متوجه آن بانک شود، آن را به مجموع ریسک های خود اضافه خواهد کرد.
به عنوان مثال می توان گفت؛ اگر بانک خارجی با بانک ایرانی وارد مراوده شود، ممکن است در شرایط کنونی مشکلی نداشته باشد ولی اگر بانک ایرانی وارد مراوده با بانک دیگری شود که آن بانک خارجی اول بصورت ثانویه از آن رابطه متاثر شود و مطابق مقررات امریکا موجب ایجاد ضرر یا جریمه های مالی گردد، یک عدم اطمینان و ریسک حاکم بر فضای مقررات بانکی بوجود خواهد آمد که توجیه برای برقراری رابطه با بانک ایرانی را از بین خواهد برد.
دسته دوم شاخص های درونی بانک هاست یا همان عوامل درونی است که وضعیت نامطلوب آن موجب می شود بانک های خارجی، تمایل و رغبتی برای همکاری با بانک های ایرانی نداشته باشند.
اگر ما شاخص های درونی بانک های ایرانی را اصلاح کنیم، توان غلبه بر عوامل بیرونی را پیدا می کنیم. بانک های ایرانی در حال حاضر با مشکلات بسیار زیادی درگیر هستند. شاخص کفایت سرمایه بانک ها که در واقع وضعیت سرمایه ای بانک را در مواجهه با ریسک های پیش رو نشان می دهد در بانک های ایرانی فاصله بسیار زیادی با حداقل استاندارهای بین المللی دارد. بر اساس آخرین ورژن استانداردبال، این عدد 12.5 میباشد، بر این اساس یک بانک باید حداقل به اندازه 12.5 درصد از داراییهای محاسبه شده بر اساس ریسک، سرمایه داشته باشد و در بین بانک های دولتی فقط بانک توسعه صادرات این حداقل را داراست و در بعضی از بانک ها همچون بانک ملی این ضریب، منفی می باشد.
امسال وضعیت سود آوری بانک ها مطلوب نبوده و تغییراتی نیز از سوی بانک مرکزی اعمال شده است. فاجعه کاهش بیش از 40 درصدی ارزش سهام بانک ملت در چند روز گذشته نمود عینی این وضعیت بوده است. چندین بانک دیگر نیز به همین وضعیت دچارند و ضررهای آتی را شناسایی کردند. شناسایی ضرر یعنی سرمایه بانک دچار مخاطره است و به بحران نزدیک می شود.
این وضعیت هیچ دورنمای مثبتی به بانک های خارجی برای تعامل و مراوده پولی با بانک های ایرانی مخابره نمی کند. این خود یک مانع اساسی است؛ اما فارغ از اینکه در تحریم های بین المللی چه اتفاقی می افتد، مقررات داخلی امریکا دچار چه تغییراتی خواهد شد و چه دیکته ای را به کشورهای دیگر اعمال می کند، با پایین بودن شاخص های بانکی در درون مواجهیم که این خود عامل بزرگی در بازدهی عملکرد آنها چه در مراودات و قراردادهای پولی داخل کشور و چه خارج از کشور خواهد بود.
برای درک بهتر این مسئله می توان این مثال را زد که اگر مجموعه ای خواهان ارائه استقراض یا تسهیلات مالی به فردی حقیقی یا حقوقی باشد، حتما اعتبار دریافت کننده آن قرض یا تسهیلات را مورد بررسی قرار می دهد و سعی در پیش بینی وضعیت مالی سال های آتی آن دریافت کننده خواهد کرد تا مشخص شود آیا توان پرداخت و بازگشت سرمایه وجود دارد یا خیر. در این مسیر ریسک هایی که دریافت کننده با آن مواجهه است (مانند ریسک هایی که تولیدکننده متقاضی تسهیلات در فروش محصول تولیدی خود دارد ) نیز از سوی پرداخت کننده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مشابه این موارد در مراوات بانکی بین المللی نیز وجود دارد.
از سویی برای بهبود شاخص ها، با مشکلات عدیده ای مواجیهم. بانک مرکزی تلاش هایی را انجام داده است، ولی این تلاش ها کافی نبوده است. ما در استانداردهای تعریف شده فعلی دچار مشکلیم. وقتی در یک استاندارد پایین وضعیت بدی را داریم، زمانی که استانداردها بالاتری اجرا شود و الزامات سخت گیرانه تری اعمال شود، وضعیت بسیار بدتر خواهد شد یا به عبارتی دیگر وضعیت واقعی بانک ها بصورت شفاف تری به نمایش در خواهد آمد. در صورت مالی جدید بانک ها همین اتفاق افتاد. استانداردهای پیشرفته تری اعمال شد و مطابق آن شاهد بودیم بانکی که قبلا بعنوان یک بانک سود ده معرفی شده بود، به یک بانک بزرگ ضرر ده تبدیل شد و نشان داد آن سوددهی گزارش شده قبلی، واقعی نبوده است و به یکباره 3800 میلیارد تومان از سرمایه سهامداران آن از بین رفت.
بانک های کشور از لحاظ ترازنامه ای دچار مشکل شده اند و رکود موجود در کشور تاثیر منفی آن را مضاعف کرده است چرا که نرخ سودهایی که بانک ها در سال های اخیر بصورت پیشینی پرداخت کرده اند، آن ها را مجبور به جذب سرمایه از روش های نادرست و نامتعارف از سوی قوانین و استانداردهای بین المللی کرده است و نتیجه دورنمای فعالیت بانکی کشور را دچار مخاطره نموده است.
با وضع موجود، باید یک راهکار کلان از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در پیش گرفته شود. یکی از این راهکارها برای ایجاد مرواده پولی بین المللی، ایجاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه با سایر کشورهاست. این پیمان ها، کشور را تا حدود زیادی از نیاز به ارزهای جهان روا مصون می کند.
بعنوان مثال وقتی ما با هندوستان یک سطح مشترک بده و بستان تجاری وجود دارد و در این بین پولی ملی ایران و هند، یورو و دلار نمی باشد، می توان با ایجاد یک حساب مشترک، به مراوده پول های ملی بین دو کشور در داد و ستدهای تجاری پرداخت.
البته این نسخه را نمی توان برای همه کشورها بکار برد، ولی می توان برای ده کشور اول دارای مراوده تجاری با ایران اعمال کرد. هم اکنون هندوستان با روسیه، روسیه با چین، چین با پاکستان و تعداد زیادی از کشورهای دیگر (علی الخصوص آسیایی) با هم، چنین پیمان پولی ای را امضاء و اجرا نموده اند. این راهکار در مبادلات تجاری کلان کشور می تواند راهکاری مناسب برای کنار زدن موانع بیرونی موجود در همکاری پولی و مالی با کشورهای خارجی باشد.
برای مبادلات تجاری خرد، بانک مرکزی باید یک برنامه اصلاح نظام بانکی و طرح نجات بانک ها اعم از بازنگری در استانداردها و بهبود وضعیت سرمایه ای آن ها تدوین و اعمال کند. اولویت اول کشور باید همین اصلاح باشد. نگران وضعیت داخلی بانک ها باید بود و در کنار آن راهکارهایی چون پیمان پولی را دنبال کرد. باید وضعیت بانک ها از لحاظ استانداردها و شاخص های کلی بهبود یابد که این خود رغبتی برای کشورهای دیگر برای امضاء پیمان پولی دو یا چند جانبه با ایران بوجود خواهد آورد. بدون این اصلاح، هزینه ارتباط با بانک های خارجی بسیار بالا خواهد بود.
