به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد حمزه با انتقاد از تاخیر متوالی در پرداخت بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت و ارائه خدمات آزاد درمانی به بیماران در برخی بیمارستان‌ها، افزود: بی‌توجهی تامین اجتماعی در پرداخت بدهی خود به مراکز درمانی وزارت بهداشت از موارد مورد اختلاف میان مسئولان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه و همچنین سازمان تامین اجتماعی است که از سالیان گذشته وجود داشته زیرا پرداختی‌ها همیشه با تاخیرهایی به مراکز طرف قرارداد وزارت بهداشت همراه بوده است.
وی ادامه داد: پس از اجرای طرح تحول سلامت به دلیل افزایش میزان تعرفه ها و هزینه های درمانی تا حدودی میزان بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی افزایش پیدا کرد، البته دراین خصوص کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت و درمان معتقدند که تامین اجتماعی مشکل منابع نداشته و اگر حق درمان کارگران را به طورکامل به حوزه درمان اختصاص دهد هزینه های درمانی به روز و بدون تاخیر پرداخت می شود.
حمزه تصریح کرد: طبق نظر مسئولان وزارت بهداشت تامین اجتماعی همه حق بیمه درمان کارگران را در این حوزه هزینه نمی‌کند و همین موضوع سبب افزایش بدهی ها و تاخیر در پرداخت آنها شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تامین اجتماعی برای سال ۹۵ تنها بدهی خود را تا اوایل سال پرداخت کرده است، گفت: این در حالی است که تامین اجتماعی برای پرداخت به مراکز ملکی خود هیچ مشکلی ندارد.
حمزه با تاکید بر اینکه حق بیمه درمان کارگران حق الناس است، گفت: کارگران حق بیمه درمان را به طور کامل به تامین اجتماعی پرداخت می کنند بنابراین باید از خدمات درمانی مناسب برخوردار باشند. سازمان تامین اجتماعی نمی تواند با تاخیر در پرداخت سهم درمان به مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت باعث پایمال شدن حقوق افراد تحت پوشش شود؛ زیرا قشر کارگر درجامعه خود دارای مشکلات بسیاری در کسب و کار است که ایجاد مشکلات درمانی برای آنها خیلی منصفانه نیست.
وی با بیان اینکه تامین اجتماعی پرداختی های خود را باید به روز کند، افزود: بی توجهی به پرداخت بدهی‌ها به طورحتم به ضرر مردم تمام می شود، بنابراین بهتراست برای جلوگیری از افزایش اختلافات که دودش به چشم مردم می رود، مسئولان ارشد دو وزارتخانه برای حل مشکلات توافقاتی را انجام دهند یا اینکه رئیس جمهور به این موضوع ورود کرده و از اجحاف در حقوق کارگران جلوگیری کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص ورود مجلس به این موضوع، تصریح کرد: در صورت بی‌توجهی دولت به حل این مشکل به طور حتم مجلس ورود خواهد کرد، ضمن اینکه پیشنهاد می شود تنها راه حل اساسی برای برون رفت از مشکل بدهی بیمه ها به مراکز درمانی بحث تجمیع منابع بیمه ای است که متاسفانه این موضوع در برنامه ششم تصویب نشد.
