به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرگاران تسنیم«پویا»، بر اساس آمارهای رسمی، سال گذشته حدود 11 میلیارد دلار درآمد از محل صادرات فرآورده‌های نفتی عاید کشور شده است.
بر اساس گفته‌های صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، یکی از چالشهای صادرات در این حوزه تخلفات صورت گرفته در خصوص قاچاق فرآورده‌های سوبسیددار نفتی می‌باشد. از طرفی برای جلوگیری از قاچاق این نوع فراورده‌ها حرکتهای مشخصی از سوی نهادهای نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است. به عنوان مثال تسهیلات خوشنامی نمونه‌ای از این فعالیتها می‌باشد که حدود 180 شرکتی که از این نوع تسهیلات برخوردار شده‌اند می‌توانند با تعهد و تحویل نمونه بدون معطلی محصول خود را صادر کنند.
این درحالی است که سایر شرکتها باید در صفهای چندین هفته‌ای نتیجه آزمایشگاه معطل مانده یا برای خروج بدون معطلی همراه نمونه محصول، تضمینهای سنگین را به گمرک ارائه کنند.
به عنوان مثال برای صادراتِ پارتی 250 تنی یک نوع فرآورده نفتی، حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان تضمین نیاز است که هزینه اولیه فراهم کردن آن حدود 20 میلیون تومان می باشد. در این بین برخی صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی نتیجه اجرای سیاستهای خوشنامی را موفیت آمیز تلقی می‌کنند اما اخیرا تغییراتی در نحوه اجرای این نوع تسهیلات ایجاد شده و مسئولیت آن از ستاد قاچاق کالا به گمرک ایران واگذار شده است.
از مرداد ماه سال جاری کارگروهی در دفتر صادرات گمرک ایران، مسئولیت بررسی و ایجاد دستور العملها و شیوه نامه اجرای این تسهیلات را بر عهده داشته است. در این‌باره همچنین گفتنی است، فراهم کردن شیوه نامه اعطای این تسهیلات صادراتی در گمرک ایران از واحد صادرات به معاونت برنامه ریزی منتقل شده و تحت عنوان رویه‌ای با نام "فعالان مجاز اقتصادی" پیگیری می‌شود.
کارشناسان در این باره معتقدند طولانی شدن زمان اجرا و تهیه شیوه جدید رسیدگی به تسهیلات صادراتی فرآورده‌های نفتی ممکن است به ایجاد یک فضای نابرابر، برای شرکتهایی که تاکنون از این تسهیلات بهره برده‌اند شود. چراکه از طرفی شرکتهایی که از این تسهیلات برخوردار نیستند در مسیر طولانی تری برای صادرات قرار گرفته و از سوی دیگر برای کوتاه شدن این مسیر باید وثایق سنگین برای هر محموله فراهم کنند، به این ترتیب رقابت در بازار پر نوسان فرآورده‌های نفتی با مشکل رو به رو می‌شود.
یک مقام مسئول در گمرک ایران با بیان اینکه اخیرا 26 شرکت دانش بنیان و چندین شرکت پتروشیمی به لیست فعالان مجاز اقتصادی اضافه شده اند، به خبرنگار تسنیم گفت: ظرف 5 ماه اینده فضای مساعدتری برای شرکتهای متقاضی تسهیلات مربوط به فعالان مجاز اقتصادی فراهم می‌شود.
در این خصوص بحثهای مختلفی قابل ارائه می‌باشد، اما نکته حائز اهمیت این است که ایجاد زمینه مساعد و فراهم کردن تسهیلات لازم در چارچوب ضوابط سازمانی می‌تواند به ایجاد بازار رقابتی و افزایش صادرات کشور کمک کند.
انتهای پیام/
